أظهر استطلاع أجراه ميريل لينش، أول أمس الأربعاء، أن المستثمرين يزدادون قلقا من أن العالم بصدد تباطؤ اقتصادي خطير ومن ثم تنحسر مخاوفهم بشأن التضخم. وأوضح مسح شهر غشت لبنك الاستثمار والذي شمل 193 مدير صندوق، تحولا في صالح الأصول الأمريكية وموقفا أكثر إيجابية من الدولار. وإجمالا خلصت نتائج الاستطلاع إلى أن المستثمرين يتوخون الحذر بشدة ومتشائمون بعض الشيء من المستقبل. وقال ديفيد باورز استشاري ميريل بشأن المسح الشهري «هناك قلق أكثر تجذُرا بشأن ما يحدث للاقتصاد العالمي.» وعلى سبيل المثال قال 48 في المائة من المشاركين إنهم يتوقعون أن يشهد الاقتصاد العالمي ركودا في غضون 12 شهرا، وذلك ارتفاعا من 41 في المائة في يوليوز، و34 في المئة في يونيو. وأضاف باورز، أن تحولا طرأ على المعنويات وسط زيادة المؤشرات على تباطؤ النمو في اليابان وألمانيا ومنطقة اليورو. وأظهرت بيانات، صدرت أول أمس الأربعاء، بعد إجراء المسح انكماش الاقتصاد الياباني 0.6 في المائة في الربع الثاني من العام، وهو أكبر معدل في سبع سنوات. ومن المتوقع أيضا أن يكون اقتصادا منطقة اليورو وألمانيا قد انكمشا على أساس فصلي في الفترة من أبريل إلى يونيو. وأحد نتائج هذا أن خلص المسح إلى تراجع القلق بشأن التضخم، وذلك على العكس من الاستطلاعات السابقة التي أظهرت مخاوف من ارتفاع الأسعار والركود التضخمي. وفي يونيو قال 56 في المائة إنهم يتوقعون ارتفاع التضخم في غضون 12 شهرا. وفي مسح أول أمس الأربعاء قال 49 في المائة إنه سينخفض. وقالت ميريل إن هذا الموقف كان قويا بشكل خاص بين المستثمرين الأوروبيين الذين تراجعت توقعاتهم للتضخم إلى مستويات لم تبلغها منذ عام 2001. وتساءل باورز «هل يعول الناس أكثر من اللازم على تراجع سعر النفط؟.» وتراجع سعر النفط الخام أكثر من تسعة في المائة حتى غشت الحالي، كما انخفضت أسعار الكثير من سائر السلع الأولية بعد تحليقها إلى مستويات فلكية. وبحسب المسح ترجم تراجع توقعات التضخم إلى تراجع لتوقعات سعر الفائدة. وقال نحو 41 في المائة إنهم يتوقعون تراجع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في غضون عام، وذلك مقابل 27 في المئة توقعوا ذلك في يوليوز. كما أوضح المسح أن المستثمرين يزدادون مضاربة على ارتفاع سعر الدولار. وقال 63 في المئة إن الدولار هو العملة الأرجح ارتفاعها، مقارنة مع 14 في المائة اختاروا الين الياباني وتسعة في المئة فقط قالوا اليورو. في حين توقع 68 في المئة تراجع العملة الأوروبية الموحدة. وأعادت المضاربة على ارتفاع الدولار وضعف الاقتصاد في منطقة اليورو ومناطق أخرى بعض البريق إلى الأصول الأمريكية. وكانت الأسهم الأمريكية هي الرهان الأكثر رواجا بين مستثمري الأسهم تلتها في الترتيب الأسواق الصاعدة
