تحولت دورة الحساب الإداري للمجلس البلدي لأكادير إلى ساحة للاحتجاج، حيث رفع مجموعة من السكان الذين حضروا الدورة شعارات تطالب برحيل رئيس المجلس طارق القباج. وقد أثار التصويت على النقطة المتعلقة بعملية تفويت بقعة أرضية لفائدة الوكالة المستقلة متعددة الخدمات بأنزا لبناء محطة لمعالجة المياه العادمة حفيظة سكان المنطقة الذين حجوا بكثافة لحضور الدورة، مما جعلهم يرفعون أصواتهم بالاحتجاج، رافعين شعار «هذا عيب هذا عار.. أكادير في خطر»، وشعار «القباج سير فحالك.. أكادير ماشي ديالك» . وما زاد من درجة حرارة الاحتجاج انضمام ضحايا ما تبقى من دور الصفيح إلى المحتجين، حيث طالبت إحدى المتضررات الرئيس بإنصافها، ولم تتوان عن اتهام أحد المستشارين من أغلبية الرئيس بتشريد عائلتها وحرمانها من حق الاستفادة. كما اتهمته بتوريط أبنائها في السجن، مطالبة بمحاكمته. وهذا المطلب تضمنته إحدى اللافتات التي رفعها المحتجون. كما عمد أحد الحاضرين إلى الإشارة إلى المستشارين الجماعيين، مصنفا إياهم إلى شرفاء وخونة بطريقة وصفها بعض أعضاء المجلس بالمستفزة. كما أثار أحد مستشاري الحزب العمالي بالمجلس قضية ما اعتبره تزويرا في المخطط المحلي للتنمية، حيث وزع بعض الوثائق، التي تظهر أن النسخة التي صادق عليها المجلس في دورة فبراير من المخطط المحلي للتنمية تختلف في بعض البنود ومبالغ بعض الاعتمادات عن النسخة التي تم إرسالها إلى السلطات قصد المصادقة عليها. وألح المستشار المذكور على الرئيس وطاقمه بضرورة تقديم توضيحات في الموضوع، وأمام الارتباك الذي عمّ القاعة بادر رئيس المجلس إلى التصويت على مقرر تحويل الجلسة إلى جلسة سرية، وطلب من السلطات المحلية إخلاء القاعة من أجل ضمان استمرار الدورة في أجواء هادئة، خاصة أن نقطة الحساب الإداري لم تتم المصادقة عليها بعد. وبعد المصادقة مباشرة أعلن المواطنون، الذين حضروا الدورة، رفضهم الخروج من القاعة واعتصامهم داخلها، مما جعل الموقف أكثر تأزما، خاصة أن المخاوف الأمنية بدأت تتصاعد لأن أي استعمال للعنف قد يؤجج الوضع في ظل حضور أعداد كبيرة من السكان ووجود عدد كبير من الطلبة، الذين كانوا يتابعون الدورة، التي تم عقدها بالمركب الثقافي جمال الدرة، الذي يوجد على بعد بضعة أمتار من جامعة ابن زهر. وبعد حوالي ساعة ونصف من الأخذ والرد اضطر طارق القباج إلى رفع الجلسة إلى موعد لاحق.
