تدخلت قوات الأمن، مساء أول أمس، بعنف في حق أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الإجازة وذلك بشارع محمد الخامس بساحة البريد بالرباط. وأسفر التدخل الأمني عن 170 إصابة نقلت منها 64 إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج من بينهم عبد السلام الأبيض، عضو الاشتراكي الموحد بسلا، والذي أصيب إصابة خطيرة في الرأس. ونظم الأساتذة، أمس، وقفة أمام البرلمان من أجل «المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن التدخل الأمني الوحشي وعلى رأسهم وزير الداخلية» حسب قول محمد الخلوفي، عضو المكتب الوطني لتنسيقية المجازين ل«المساء». وتابع عدد من الحقوقيين والبرلمانيين التدخل الأمني العنيف والذي جاء لمنع المحتجين من الوصول إلى عدد من المؤسسات للاحتجاج أمامها ومنها ولاية الأمن ومقر التجمع الوطني للأحرار، للاحتجاج على صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير الاقتصاد والمالية، «لكونه المسؤول عن ملف الأساتذة المجازين»، وفق ما أكده عضو المكتب الوطني لتنسيقية المجازين. وعلى إثر وحشية التدخل فإنه راج خبر مفاده أن أحد المصابين توفي، ليتبين أن حالته خطيرة وأنه ما زال على قيد الحياة في غرفة العناية المركزة، في وقت غادر جميع المصابين من الأساتذة مستشفى ابن سينا في حدود منتصف الليل، كما أكدت مصادر من تنسيقية المجازين. وأدانت جمعيات حقوقية هذا التدخل ومنها الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان، التي أعلنت «استنكارها لهذا التدخل الهمجي و الوحشي من طرف قوات القمع»، معلنة تضامنها ومساندتها لكل الدكاترة والمجازين والعرضيين. كما قررت النقابات في قطاع التعليم خوض إضراب وطني يومي 29و30 مارس معلنة عن تنظيمها «إنزالا مكثفا بالعاصمة تضامنا مع المصابين وكل الفئات المتضررة والمعتصمة»، معتبرة أن «أي إهانة لرجل التعليم هي بمثابة إهانة للأسرة التعليمية قاطبة». وتتمثل مطالب المحتجين، الذين نفذ التدخل الأمني في حقهم، في الترقية بواسطة شهادة الإجازة من السلم التاسع إلى السلم العاشر بدون قيد أو شرط واحتساب الأثر الرجعي الإداري والمالي لكل المعنيين بالأمر».
