استمع القاضي المقرر في المجلس الجهوي للحسابات في مراكش، لأزيد من ساعة ونصف، إلى عمر الجزولي، العمدة السابق للمدينة مراكش في قضية اختلالات اتُّهِم بارتكابها. وقد همت هذه الاختلالات ملفات تتعلق ببعض الصفقات والعمليات التي قام بها المجلس الذي كان يرأسه الجزولي، إضافة إلى بعض القرارات، التي «اشتم» فيها القضاة رائحة الزبونية والمحسوبية وتفويتات «غير قانونية». وقد كانت أول ورقة أشهرها القاضي المقرر في المجلس الجهوي للحسابات في وجه عمر الجزولي، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، هي بعض الصفقات التي تم إنجازها دون أن يكون الوالي السابق، منير الشرايبي، قد وقّعَ عليها بشكل شخصي، في الوقت الذي كانت بعض هذه المشاريع تتضمن توقيعات ممثل ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز ونائب رئيس المجلس الجماعي، محمد الحر، والقابض البلدي، وهو الأمر اعتبره قضاة المجلس الجهوي للحسابات «خطأ ماديا» يتم تسجيله بقوة في سجل «اختلالات» الجزولي ومجلسه. كما وقف قضاة المجلس الجهوي للحسابات على بعض الصفقات التي تم تمريرها بالتفاوض، وليس بنهج المراحل الكاملة للمساطير القانونية، كما ينص على ذلك القانون المؤطر للصفقات. وبهذا الخصوص، عرض القضاة على الجزولي أحد المشاريع، التي أنجزت دون سلك المساطير القانونية، إذ أوضح الجزولي للقضاة أن في سنة 2005 تلقى الجزولي اتصالا هاتفيا من الوالي الشرايبي يأمره فيه بصيانة بعض الطرق والممرات، التي سيمر منها الملك الإسباني خوان كارلوس، الذي كان سيقوم حينذاك بزيارة المدينة الحمراء. هذا الأمر الذي اعتبره قضاة المجلس الجهوي للحسابات «اختلالا» وخطأ، برره الجزولي، الذي أكد بخصوص هذه المعطيات، في اتصال مع «المساء»، أنه إذا كان تنفيذ هذه الأوامر اختلالات وأخطاء، فإن وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية في ذلك، لأنها تلقت اتصالا من جهة عليا، على حد قوله. وقد كان كراء بعض المنازل والمحلات لبعض المهندسين والموظفين من بين «الاختلالات» التي سجلها قضاة المجلس الجهوي للحسابات في تقريرهم، إذ وقف القضاة على كراء بعض المحلات لمهندسين يعملون مع المجلس الجماعي، بأثمان اعتبرها القضاة «زهيدة»، في حين اعتبرها الجزولي «مساعدة» يقدمها المجلس الجماعي لمراكش لأطره ومهندسيه ورؤساء أقسامه، في الوقت الذي يمنع القانون ذلك. وقد جاء «تبرير» الجزولي لهذه النقطة بقوله إنه «راسلت وزارة الداخلية وطرح سؤالا في البرلمان في هذا الموضوع، دون أن أجد جوابا لذلك»، مضيفا أن «كاع رؤساء المجالس الجماعية في المغرب ووزارة الداخلية تعلم ذلك ويقومون بكراء الشقق والمحلات للموظفين والمهندسين». وكانت بعض المقاهي مصدر «شبهة» بالنسبة إلى عمر الجزولي، الذي عَمّر طويلا في تسيير الشأن المحلي في المدينة الحمراء. فقد أشار الجزولي، في معرض رده على اختيار بعض المقاهي بعينها لتنظيم حفل غذاء وعشاء على شرف بعض الضيوف، إلى أنه «لا يعقل أن نجعل ضيوفنا يجلسون في مقهى واحد يتناولون فيه وجبة الغذاء والعشاء والفطور»، لكن مما يجعل «الشبهات» تحوم حول الجزولي في هذا الموضوع هو أن شقيق العمدة يسير أحد المطاعم الفاخرة في ساحة جامع الفنا، والذي يكون قبلة لعدد من الشخصيات. وسيتم الاستماع إلى ثلاثة موظفين آخرين وردت أسماؤهم على لسان كل من محمد نكيل، النائب المكلف بقسم تنمية الموارد المالية (الجبايات)، ومحمد بوردوية، رئيس قسم تنمية الموارد المالية في المجلس الجماعي، ومحمد زغلول، رئيس القسم التقني والأشغال البلدية، وزين الدين الزرهوني، رئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية في المجلس، ومحمد مزري، المسؤول عن الصفقات والأشغال بالمجلس، الذين استمع إليهم القاضي المقرر في المجلس الجهوي للحسابات، في الوقت الذي لم يوقع المستمَع إليهم في محاضر المجلس.
