نظم، أمس الجمعة، حوالي 800 مستخدم من مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى «أعوان التنمية» وقفة احتجاجية أمام مقر البنك الشعبي المركزي بمدينة الدارالبيضاء ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، تنديدا بما وصفوه بسياسة «صم الآذان» التي تنهجها إدارة البنك تجاه المستخدمين, الذين أصبحوا على حافة الانهيار الاجتماعي بسبب هزالة الأجور التي يتقاضونها. وردد المحتجون شعارات منددة بأوضاعهم من قبيل «الأرباح خيالية والأجور فين هية».. بسبب هزالة الأجور التي لا توازي ما يقومون به من أعمال لفائدة المؤسسة البنكية. وأكد المحتجون أن الوقفة هي خطوة تصعيدية أولية قامت بها نقابة المستخدمين التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وهي الخطوة التي تلت وقفة احتجاجية قام بها المستخدمون بمدينة مراكش خلال الشهر الماضي، غير أن الإدارة المركزية تعاملت ب«اللامبالاة» مع مطالب المستخدمين ولم تفتح معهم أي باب للحوار للخروج من الأزمة الخانقة التي يمرون منها. وشدد المحتجون على أن المطلب الأساسي يتمثل في الرفع من الأجور الهزيلة التي يتقاضونها بالمقارنة مع مستخدمين آخرين في مؤسسات لها نفس الأهداف، كما طالبوا بإقرار التوقيت المستمر على غرار باقي الإدارات البنكية الأخرى وإعادة النظر في منحة المردودية التي يتم منحها على أسس واعتبارات غير واضحة. كما طالب المحتجون، في تصريحات بعضهم ل«المساء»، بالتعويض عن السكن بالنسبة إلى بعض المستخدمين الذين يعملون بمناطق أخرى غير تلك التي يستقرون بها، وهو ما يكبدهم العديد من النفقات خاصة منها المرتبطة بتوفير السكن. وأكدت المصادر نفسها أن بعض المسؤولين عمدوا إلى نهج سياسة تهديد المستخدمين وتخويفهم لمنعهم من الاحتجاج، والتضييق على الحريات النقابية في حق بعض المناضلين داخل النقابة. وأكد بعض المستخدمين أن ما يقدمونه من خدمات وما يتكبدونه من مشقة الانتقال للبحث عن الزبناء وتكوينهم كمرحلة أولى، وتنظيم المعلومات الخاصة بالزبائن وزيارة ومواكبة مشاريع الزبناء، واستخلاص المستحقات، لا يعادله تعويض مادي، حيث إن كل هذه المهام التي يقوم بها المستخدمون هي بمقابل مادي هزيل لا يساوي نصف المجهود الذي يتم بذله في سبيل إرضاء المؤسسة البنكية، بل إن ما يقابل به البعض هو التنقيل «التعسفي» من منطقة إلى أخرى دون سابق إنذار ودون مراعاة الاستقرار الأسري للمستخدم ووضعية أطفاله المتمدرسين. وأضافت المصادر نفسها أن أغلب المستخدمين يتنقلون إلى مناطق قروية خارجة عن النطاق الحضري لعشرات الكيلومترات على متن دراجة نارية، مع ما يمكن أن يصادف المستخدم من أخطار أثناء هذا التنقل، وهو ما يدعو إلى ضرورة مراعاة الوضعية النفسية للمستخدم وتعويضه على الأقل ماديا لتحفيزه أكثر على العطاء، وليس إطفاء حماسه والتضييق عليه، مما ينعكس على ظروفه الاجتماعية التي أصبحت في الحضيض لدى أغلب المستخدمين الذين لا تتجاوز أجورهم سقف 3200 درهم.
