تشير الساعة إلى السابعة مساء، بعض الدكاكين بسوق «السويقة» بالمدينة العتيقة بالرباط تغص بالمتسوقين الذين بدؤوا الاستعداد لشهر رمضان وأقبلوا على اقتناء ما يلزمهم من مواد استهلاكية يعتبر حضورها خلال هذا الشهر ضروريا في التقاليد المغربية، بينما دكاكين أخرى شبه فارغة. الانشغال بأجواء العطلة الصيفية وتزامن الدخول المدرسي مع حلول شهر رمضان وارتفاع أسعار مواد الاستهلاك الأساسية، كلها عوامل جعلت من الإقبال على اقتناء التمور ضعيفا إلى حدود الساعة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. «في ظل ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك الأساسية، لا يمكن للمواطن أن يفضل اقتناء التمور التي تعد ربما شيئا ثانويا مقارنة بالدقيق والسكر»، يقول أحد التجار «بالسويقة». «تمور «الدكلة» التونسية والجزائرية هي الأنواع السائدة في السوق المغربية هذه السنة»، يقول عبد العزيز، تاجر بالسويقة بالرباط. وتمتاز هذه الأنواع، حسب تجار التمور والمواد الاستهلاكية التي يكثر الإقبال عليها في رمضان، بجودة تفوق جودة التمور المغربية وثمن أبخس منها مما يجعل الإقبال عليها أكثر من التمور المغربية. وتتراوح أثمنة هذه الأنواع ما بين 32 و35 درهما، «غير أن «الدكلة الجزائرية» تفوق نظيرتها التونسية من حيث الجودة»، يوضح أحد التجار. معظم التمور المتوفرة حاليا بالأسواق المغربية مستوردة من تونس والجزائر والسعودية والإمارات، في حين يرجع غياب المنتوج المغربي إلى عدم تزامن موسم الجني مع شهر رمضان، مما يبرر كون التمور المغربية المتواجدة حاليا في الأسواق، على قلتها، من مخزون السنة الماضية. وقال محمد السبكي، مدير سوق الجملة بالدار البيضاء، في اتصال هاتفي بجريدة «المساء» إن الأثمنة تتراوح، بالنسبة إلى التمور المستوردة، ما بين 30 و35 درهما بالنسبة إلى الأنواع الممتازة، وما بين 22 و25 درهما في ما يخص الأنواع المتوسطة الجودة. أما التمور المغربية، المتبقية من مخزون السنة الماضية، فتتأرجح أثمنتها ما بين 8 دراهم و17 درهما. وأضاف السبكي أن محصول التمور للموسم الحالي لن يكون متوفرا بالأسواق إلا مع حلول شهر أكتوبر. تتراوح آراء المواطنين بين راض عن الأثمنة ومشتك من غلائها، يقول أحد المتسوقين: «التمور متوفرة بكثرة هذه السنة والأثمنة زهيدة مقارنة بالعام الماضي، فبينما كان كيلوغرام التمر يصل السنة الماضية إلى 50 درهما يمكن الآن اقتناء تمر من النوع الممتاز بثمن لا يتعدى 32 درهما». بينما تعلق سيدة في الثلاثين من عمرها قائلة: «هناك نقص في جودة التمور هذه السنة، كما أن الأثمنة ليست في متناول الجميع... حبذا لو كانت التمور المغربية متوفرة في السوق فهي أرخص ثمنا». وتظل بعض أنواع التمور الأخرى ك«المجهول» الذي يتراوح ثمنه ما بين 140 و150 درهما حكرا على طبقات معينة بسبب ارتفاع ثمنها الذي يتعدى، بالنسبة إلى بعض الفئات الاجتماعية، الميزانية الإجمالية المخصصة للتسوق لشهر رمضان. كما يعتبر استهلاك هذا النوع مرتبطا ببعض المناسبات الاحتفالية كالخطبة أو العقيقة أوالختان، مما يجعل اقتناءه غير مرتبط بشهر رمضان. أما بالنسبة إلى المواد الأخرى التي يقبل المواطنون على استهلاكها بكثرة خلال هذا الشهر، فهي متواجدة بوفرة في الأسواق، وهي، على عكس التمور، من إنتاج مغربي. يقول عبد العزيز، أحد التجار، «اللوز متوفر بكثرة خلال هذا الموسم، وثمنه في متناول الجميع، فهو يتراوح ما بين 55 درهما و 65 درهما بالنسبة إلى النوع الممتاز. «الشريحة» وفيرة هي الأخرى ونجلبها من منطقة الريف».
