أعلن، خلال الأسبوع الماضي، عن انطلاق مشروع تلفزيوني ضخم على القناة الأولى، يتعلق بنموذج «تيلي نوفيلا» (إسباني الأصل) أريد له -حسب التصريحات المعلنة- أن يكون مغربي الإنتاج والتصور والمتابعة، وخُصِّصت له ميزانية ضخمة غير مسبوقة في تاريخ التلفزيون المغربي، إلا أن المشروع لم يكن ليخلو من بعض «الأسرار» التي رافقت «منحه» للشركة التي كلفت بتنفيذ إنتاجه وأخرى تتعلق بسير العملية الإنتاجية على مستوى اختيار الأسماء المشاركة والتقنيات التي خُصِّصت لهذا العمل التلفزيوني. فازت شركة «أليان»، لصاحبها المخرج المغربي نبيل عيوش، ب«أحقية» المشاركة في إنتاج سلسلة «زينة الحياة»، إلى جانب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مما يفرض، في بدء النقاش، وضع إطار عام يمكن أن نموقع فيه المشروع بشكل شمولي. في البداية، وجب التذكير بأن المنتج نبيل عيوش عُرِف في الوسط الفني بشكل كبير بعد إنتاجه فيلم «علي زاوا»، إلا أن اسمه بدأ يثير الجدل على مستوى الإنتاجات التلفزيونية حينما أطلق مشروع «الفيلم الصناعي»، قبل عدة سنوات، في ندوة حضرتها العديد من الشخصيات المهتمة بالسمعي -البصري المغربي. وقد أعلن، بشكل رسمي، أن مشروع «الفيلم الصناعي» كان مشروعا أشرفت عليه وزارة الاتصال في عهد نبيل بنعبد الله، إذ تقدمت الوزارة بمشروع يتعلق بإنتاج 30 فيلما دفعة واحة، خلال سنتي 2006 و2007، تقدمت به شركة «عليان» للإنتاج إلى الوزارة، التي تجاوبت مع المشروع ودعمته في إطار «نهجها» سياسة «دعم» الإنتاج الوطني، وخاصة للدراما الوطنية، ولهذا إشارة قوية، على اعتبار أن الوزارة هي التي تقدمت بالمشروع وليس «دار البريهي». وقد تم عرض هذا المشروع على الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بحكم الإمكانيات والمؤهلات التي تتوفر عليها، ف«ارتأت» الشركة «التجاوب» معه، كطرف فاعل في عميلة الإنتاج المشترك. وفي ما يخص الجانب المالي للمشروع، دعمت وزارة الاتصال المشروع في إطار «سياستها» دعم الإنتاج الوطني، وخاصة منه الدراما الوطنية، حيث بلغت مساهمة الوزارة في تمويله 7 ملايين و500 ألف درهم (750 مليون سنتيم)، في حين بلغت مساهمة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 15 مليون درهم (مليار وخمسة ملايين سنتيم) أي بنسبة %41 من التكلفة الإجمالية للمشروع. ويتوزع الغلاف المالي الذي ساهمت به الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى 300 ألف درهم عن الإنتاج المشترك و200 ألف درهم لاقتناء حقوق بث الفيلم الواحد و150 ألف درهم، بعد توقيع عقد الإنجاز، تُرصَد لدبلجة الأفلام إلى اللهجات الأمازيغية، وبذلك يتأتى بث الأفلام المذكورة في أربعة قوالب لغوية وطنية، وبالتالي استهداف كافة فئات المشاهدين المغاربة. وستكلف عملية الدبلجة غلافا ماليا يصل إلى 650 ألف درهم، وهو رقم أقل بكثير من تكلفة الإنتاج المألوفة في المغرب، والتي تتراوح عادة بين 750 ألف درهم ومليون و200 ألف درهم. وقد أعلن «أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، باعتبارها طرفا في الإنتاج، ستستفيد من حصتها في عائدات العروض في قاعات السينما، وستجني مكاسب بفضل مبيعات أقراص «دي في دي» و«في سي دي»، التي ستعرض في الأسواق بمبالغَ تناسب القدرة الشرائية للمواطنين، وستستفيد كذلك من بثها على القناة الأولى، فضلا على أهمية هذه المبادرة، من حيث انعكاسها الإيجابي على تنشيط سوق الصناعة السينمائية الوطنية، والذي من شأنه أن يفيد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على مستويات عدة». ولأول مرة، يتم تصوير الأعمال -حسب المعلن فقط- بالتقنيات الرقمية (HD) وبجودة ممتازة تسمح بتقديم المنتوج في آن واحد على شاشة التلفزة والقاعات السينمائية. وأعلن -كذلك- أن هذه العملية ستساهم في تشجيع التعدد الثقافي وفي اكتشاف الطاقات الجديدة من جيل الممثلين والمخرجين والرقي بأدائهم وتكوين عدد كبير من الشباب المغربي في كل المهن المرتبطة بصناعة السينما «خاصة في كتابة السيناريو، إدارة الإنارة وفريق الإنتاج» وقيل إنه، بفضل الشراكة بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة «عليان» للإنتاج، سيتم عرض هذه الأفلام على أوسع نطاق ممكن، حيث سيتم تقديمها، عن طريق موزعين أوربيين، في كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والجزائر، الأمر الذي سيساهم في التعريف بإبداعات مغربية تعبر عن الهوية الوطنية، من خلال ترويج الإنتاج الوطني دوليا ابتداء من سنة 2006. وبعيدا عن هذا الأرقام والشعارات الفضفاضة والمغرية للدعاية، تحدث مصدر مطلع عن أن ميزانية المشروع الإجمالية تراوحت ما بين 5 و6 ملايير سنتيم، دون احتساب قيمة الآليات التقنية التي خصصتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وأشار المصدر إلى أن عملية الإنتاج والتمثيل استثنت الممثلين والمخرجين المعروفين، مما يعني إفراغ دعم الدراما من أي محتوى، فدعم الدراما لا يمكن أن يتم إلا من خلال نظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار تحسين مردودية الفنان المغربي الحالي والمساهمة في تشكيل جيل جديد، في حين أن الأعمال المنتَجة لم تفرز إلا أسماء قليلة على مستوى الإخراج والتمثيل. وبعدما أشار المصدر إلى احتجاج العديد من الممثلين على إقصائهم من المشاركة في الفيلم الصناعي، أكد أن أجر غالبية المشاركين في الأفلام الصناعية لم يكن يتجاوز 300 درهم لليوم كله، في حين أن المخرجين الشباب كانوا يتقاضون مبلغا لم يزد على 15 ألف درهم مقابل إخراج فيلم صناعي، مما يطرح السؤال «عن أي إبداع نتحدث بهذه المبالغ الهزيلة، التي لا تتناغم مع فكرة دعم الطاقات والنهوض بالدراما»؟... وعلى مستوى الترويج، وهذه نقطة مهمة تفترض المتابعة والمحاسبة، أعلن عن عرض الأعمال في القاعات السينمائية وترويجها في القنوات الوطنية، إلا أن المواطن المغربي، الذي مول من ضرائبه هذه الأعمال التلفزيونية، لم يستطع أن يتابعه إلا عدد صغير لا يتجاوز 5 أو ستة أفلام وزعت على المنابر الصحافية على شكل «دي في دي»، في الوقت الذي ما زال الغموض يلف باقي الأعمال، كما أن المركز السينمائي رفض عرض الأعمال، لعدم خضوعها للمعايير السينمائية، ما يفرض فتح تحقيق دقيق من لدن وزارة الاتصال، التي أشّرت على المشروع واقترحته على الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. من الفيلم الصناعي إلى» ياك حنا جيران»... بعد مدة قصيرة، أي بعد خفوت حدة الغضب الشعبي والإعلامي على مصير الملايير التي خصصتها وزارة الاتصال للمشروع، عاد المنتج نبيل عيوش، عبر بوابة السينما، من خلال فيلم «لولا»، الذي خصص له تقنيات عالمية لا علاقة لها بالتقنيات «البدائية»، التي قدمت في نماذج من الأفلام الصناعية التي تتوفر «المساء» على نسخ منها، مع أن الفيلم سالف الذكر غيّب الممثل المغربي وقدمه ك«كومبارس» (حسن النفالي، بشرى أهريش، عبد القادر لطفي، سناء عكرود...)، ما يعني أن هناك ازدواجية في التعامل مع الأفلام السينمائية التي تحمل اسم عيوش والأفلام الصناعية التي تتجه ميزانيتها إلى صندوق شركة «أليان بروديكسيون». وعاد «الكرم» التلفزيوني من خلال منح الشركة سلسلة «ياك حنا جيران» من طرف إدارة سليم الشيخ. وقدر مصدر مطّلع الميزانية ب900 مليون سنتيم، دون احتساب الضرائب، أي أن الميزانية المفترَضة تتجاوز مليارا و200 مليون سنيتم، قبل أن تقرر مديرية دراما «دار البريهي»، التي يشرف عليها توفيق بوشعرة بمساعدة عادل دوخو وصبحي، منح عيوش مسلسل «ثوريا»، الذي لم يعرف المغاربة توقيت بثه ولا الأسماء التي شاركت فيه، مع بعض الاستثناءات القليلة التي أثثت فضاء التصوير، ما يعني الاستمرار في سياسة «الاقتصاد» و«التقشف» المالي، الذي يكون الممثل والمشاهد المغربي ضحيتَه بشكل مباشر. ورغم عدم تحقيق سلسلة «ياك حنا جيران» نجاحا كبيرا، فقد قررت مديرية إنتاج القناة الثانية منح الشركة ذاتها جزءا ثانيا من السلسلة، وتحدثت المصادر عن رفع الميزانية بالمقارنة مع ميزانية الجزء الأول، دون تقديم أي مبررات لهذا الاختيار من طرف إدارة القناة الثانية، «فخطوة إنتاج عمل ثان من أي عمل فني تتأسس من منطق تحقيق الجزء الأول نجاحا باهرا يسوغ إنتاج هذا الجزء الثاني، وهذا أمر لم يتحقق»، يقول مصدر مطلع. «تيلي نوفيلا» وملايير المغاربة بالتزامن مع الشروع في تصوير فيلمه السينمائي «أولاد سيدي مومن»، الذي حصل فيه نبيل عيوش على دعم سينمائي يقدر ب450 مليون سنتيم، قررت مديرية الدراما، التي أنشئت في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قبل سنتين، الدخول في مشروع مشترك مع شركة «أليان بروديكسيون» في إطار مشروع «تيلي نوفيلا»، تحت عنوان «زينة الحياة». وقدرت مصادر مطلعة أن تصل الميزانية إلى ما يقرب 33 مليون درهم (ثلاثة ملايير و300 مليون سنتيم مع إضافة الضرائب)، دون أن تحدد المصادر مقدار المساهمة المالية الحقيقية للشركة أو الأطراف التي يمكن أن تدخل على خط الإنتاج، على اعتبار أن المنتج يعمد إلى جلب جهات أجنبية لدعم المشروع، كما حدث في مسلسل» ثوريا»... وذكر مصدر مقرب من الشركة أن العمل عرف مشاركة 25 ممثلا في دور رئيسي وأكثر من 100 ممثل في دور ثانوي، وحدد المصدر القيمة المالية للأجور في ما بين 8 و9 ملايين للدور الرئيسي عن 120 حلقة، وهذا يعطي فكرة عن قيمة الأجور. وأضاف المصدر ذاته أن عدد التقنيين الذين اشتغلوا في العمل يصل إلى 130 تقنيا ينقسمون إلى فريقين تقنيين يصوران، بالتوازي، أحداث المسلسل، وأكد أن مدة التصوير دامت 144 يوما كاملا، في حين دامت عملية الاستعداد والتصوير والكتابة سنة ونصف السنة. ممثلون مبتدئون وآخرون مغمورون أضاف المصدر المقرب من الشركة الوطنية أنه تناوب على عملية الإخراج العديد من المخرجين، من بينهم هشام الجباري، هشام العسري، هشام حيدر، عبد الله العبداوي ويونس الركاب، الذي أدى دور البطولة، إضافة إلى أنور معتصم، عبد الله اليزمي وعبد الرحيم غربال.. بينما تم استثناء العديد من المخرجين «المعطلين» وخريجي المعاهد العليا للفنون.. في الوقت الذي أشرف على الكتابة عدد غير قليل من المؤلفين الشباب، من بينهم زكرياء لحلو، رشيد حمال، نادية الكمال، عبد الله العسري وجيهان البحار... بينما غاب عنها مؤلفون من حجم أومال والأصمعي وفاضل.... وأكد المصدر أن ورشة الكتابة تابع أعمالَها ممثل عن مديرية الدراما (صبحي) ما يعني -حسب تعبير مصدر مطلع- أن المسؤولية المباشرة لنجاح أو فشل العمل منوطة، بشكل مباشر، بالمديرية التي يديرها توفيق بوشعرة، الذي حدد قرارُ تعيينه ضرورة إشرافه على كل تفاصيل العمل، من أوله إلى نهايته. وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى أنه قد شارك في عملية «الكاستينغ» مئات الممثلين، إلا أن النتيجة النهائية أفرزت مشاركة عشرات الممثلين المبتدئين (19 طالبا من المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي) مع استثناءات قليلة (أسيف، بنشكرا، أحجام، عياد، رجاء عمران، وليد الكناوي، بوبكر، العبابسي، محمد الوداني، أفندي...) وعزا مصدر مقرب من العمل قلة الممثلين المشهورين إلى طول مدة التصوير وعدم رغبتهم في الالتزام بالوقت، في الوقت الذي فسّر آخرون عدم مشاركة العديد من الممثلين المشهورين بهزالة الأجور، التي لا تشجع الممثل على تقديم الجودة المطلوبة.. وبخصوص هذه النقطة، أكد فنان مغربي، رفض نشر اسمه، أن العمل يُقصي الممثلين حاملي بطاقة الفنان و«حينما نتحدث عن مشروع وطني التمويل، فهذا يفرض -بالضرورة- تشغيل كوطا معينة من الممثلين المهنيين، سيرا على خطى النموذجين السوري والمصري، اللذين يعدمان الفنان فنيا واجتماعيا، فتطوير وضعية الفنان تمر عبر منح الفرصة للشباب، ولكنْ مع دعم الأسماء التي راكمت تجارب ولا تعرف غير التمثيل مهنة لكسب لقمة عيشها. وهنا، لا بد من الإشارة إلى عدم اشتغال أسماء فنية لعدة سنوات (فاطمة خير، هدى الريحاني، محمد مفتاح، سعد التسولي، يوسف الجندي، نورة الصقلي، خلود البطيوي، ثريا العلوي، سعيدة باعدي..)، ألا تستحق هذه الأسماء أن نقنعها بالمشاركة في عمل مغربي ضخم؟ هذا أمر بعيد كل البعد -في اعتقادي- عن روح تأسيس المجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي (عيوش عضو فيه)، الذي يجب أن يضع المواطن (الفنان نموذجا) في صلب التنمية»...
ضعف تقني وفشل في إدارة الممثلين في ما يتعلق بديكور ال«تيلي نوفيلا»، قال مصدر مقرب إن الشركة خصصت 52 ديكورا، بينما قال مصدر حضر عملية التصوير إن هناك ديكورات لا تتحرك فيها الكاميرا ولا يكلف غاليا ولا تظهر آثار هذه الديكورات على الشاشة المغربية، والأكثر من ذلك أن الشركة لم تتفق ماليا مع إحدى أهم المصممات في الديكور، رفضت «قيمة» المبلغ المقترَح من طرف الشركة، في الوقت الذي استفادت من جولات النقاش الطويلة مع العديد من الفنيين على مستوى الأفكار والديكورات. وبعيدا عن الجوانب التقنية، ذكر مخرج شهير أن ضعف التقمص يظهر بشكل واضح على الشاشة ويبرز ضعف إدارة الممثلين وليس هناك مونطاج حركي، بالإضافة إلى تقديم مَشاهد بعيدة كل البعد عن الواقع المغربي، لاسيما حينما يقرر شخص أن يستضيف «صديقته» في غرفته، بحضور عائلته، هذا يدل على أن عملية المحاكاة أو «السلخ الفني» لا تُدخِل المعطى المحلي في صلب الأحداث والحوارات... والأغرب أن مسؤولين عن السينما والثقافة في المغرب يُنوّهون بأداء ممثلة مبتدئة على صفحتها في «فايسبوك»، تمهيدا ل«مشاريع» مستقبلية، رغم علمهم بضعف مستواها الحالي.. «الجميع يدخلون في لعبة «التوافقات» الملتسبة، أظن أن مشروع ال«تيلي نوفيلا» يجب أن ينطلق من طلب عروض مفتوح أمام جميع الشركات بدون استثناء ومن تحديد برنامج عمل يتعلق بالديكور وحضور محترم ماديا للممثلين والمساواة بين جيل الشباب من الكتاب وجيل الرواد والمتمرسين والنظر إلى العمل التلفزيوني كجنس إبداعي يستحق أن تقدم له أحسن ما لدينا على المستوى التقني والبشري، دون نسيان الإشارة إلى ضرورة تكييف الكتابة مع الخصوصية المغربية على مستوى العادات والتقاليد وتقديم قيمة مضاف «تقفز» على نقل النماذج دون الاجتهاد فيها»...
أرقام حول شركة نبيل عيوش كشفت تقارير حصول شركة نبيل عيوش على ما يقارب 5 ملايير سنتيم مقابل تنفيذها إنتاج 30 فيلما تلفزيونيا- سينمائيا (فيلم أنديستري)، وهي الأفلام التي لم يُعرَض منها إلا عدد قليل على القناة الأولى. كما استفادت الشركة من مبلغ تجاوز ملياري سنتيم مقابل تنفيذ إنتاج جزأين من سلسلة «ياك حنا جيران» لفائدة القناة الثانية. وأكدت أرقام حصلت عليها «المساء» أن الميزانية الأولية المخصصة لإنتاج أول «تيلي نوفيلا» مغربية من طرف شركة «أليان بروديكسيون» تقدر ب4 ملايير سنتيم، فضلا على حصول الشركة ذاتها على 450 مليون سنتيم لإنتاج فيلم «أولاد سدي مومن»، بدعم من المركز السينمائي المغربي، دون نسيان الإشارة إلى إنتاجها لفائدة القناة الأولى مسلسل «ثوريا».
