بعد شهادات صادمة لمعتقلين حول مظاهر تعذيب تعرضوا لها في معتقل تمارة السري، التابع للمخابرات المغربية المعروفة اختصارا ب«الديستي»، قررت «حركة 20 فبراير» تنظيم وقفة احتجاجية، يوم 15 ماي المقبل، أمام بناية هذا المعتقل للمطالبة بإغلاقه ومحاسبة المسؤولين عن أعمال التعذيب التي وقعت داخل زنازنه المظلمة. وأطلقت تنسيقية الرباط ل«حركة 20 فبراير» على هذه الوقفة الاحتجاجية لقب «نزهة»، في إشارة إلى وجود مقر المعتقل وسط غابة. وجاء قرار هذه الوقفة الاحتجاجية في لقاء عقده أعضاء خلال الأسبوع المنصرم. ويأتي تنظيم «النزهة الاحتجاجية» أمام الحديقة المحاذية لمعتقل تمارة «السري» أياما قليلة بعد الإفراج عن مجموعة من معتقلي التيار السلفي الجهادي. غير أن شباب «حركة 20 فبراير» يعتبر هذا الإفراج «غير مكتمل وجزئيا»، كما أكد في تصريح ل«المساء» يوسف الريسوني، عضو تنسيقية الرباط، داعيا إلى ضروة الإفراج عن جميع المعتقلين في «قضايا الإرهاب». ومن المنتظر أن تعرف «النزهة الاحتجاجية» ليوم 15 ماي أمام معتقل تمارة السري مشاركة العديد من المتعقلين، الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا رفقة عائلاتهم، وكذا مجموعة من الهيئات والمنظمات الحقوقية، التي دافعت عن معتقلي ما يعرف ب«السلفية الجهادية»، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي سبق لها أن طالبت في فترات سابقة بإطلاق سراح كافة المعتقلين في هذا الملف. كما أنه من المنتظر أن تنضم إلى «حركة 20 فبراير»، تنسيقية الرباط، وتنسيقات المدن الأخرى للحركة من أجل المطالبة بإغلاق هذا المعتقل، الذي يعتبر نقطة سوداء للمغرب في التقارير الدولية. من جهة أخرى، وقع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، البالغ عدد نوابه 46 نائبا، أول أمس الأربعاء، على «طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق نيابية لمعتقل تمارة»، الذي كان في السنوات الأخيرة محط تقارير جمعيات حقوقية دولية ووطنية. وارتفعت مؤخرا أصوات تطالب بإغلاقه وتنظيم احتجاجات نحوه. وبالموازاة مع التوقيع على هذا الطلب أحال الفريق النيابي لحزب عبد الإله بنكيران الطلب ذاته على باقي فرق الأغلبية والمعارضة الممثلة في مجلس النواب، من أجل مناقشته واتخاذ موقف نهائي بخصوصه على مستوى الفرق وقيادات الأحزاب، والتوقيع عليه للبدء في مسطرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق. واعتبر الفريق في طلب تشكيل اللجنة، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، أنه «أمام كثرة الاتهامات الصادرة عن الضحايا، التي يقابلها استنكار من قبل السلطات المختصة للانتهاكات، فإنه يكون في محله تشكيل لجنة تقصي الحقائق للوقوف حول مدى صحة ادعاءات الاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من الممارسات المنتهكة للحقوق الأساسية للمواطنين وفق ما ينص عليه الفصل 42 من الدستور». وحسب لحسن الداودي، رئيس الفريق النيابي لحزب «المصباح»، فقد تمت إحالة طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق على جميع الفرق النيابية باستثناء الفريق التجمعي الدستوري، الذي يفترض أن يكون قد توصل رئيسه رشيد الطالبي العلمي أمس الخميس بالطلب، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أن الأربعاء القادم سيكون مناسبة لمعرفة مدى استجابة الفرق النيابية لطلب تشكيل لجنة التقصي، ومن تم اتخاذ الإجراءات المسطرية الخاصة بها. وقال الداودي: «طلب تشكيل اللجنة سيكون مناسبة لمعرفة مدى حقيقة مواقف بعض الأحزاب بخصوص الإصلاحات التي يرفعونها ويدعون الدفاع عنها، وفي مقدمتها مطلب توسيع صلاحيات مجلس النواب وتفعيل اختصاصاته». إلى ذلك، لم تستبعد مصادر برلمانية أن يواجه الطلب الذي تقدم به فريق حزب «المصباح» معارضة تحول دون الاتفاق على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وأن يعجز الفريق عن بلوغ الأغلبية لتشكيلها، متوقعة أن يلجأ الحزب الإسلامي أمام تلك المعارضة إلى تقديم ملتمس تكوين لجنة استطلاعية مؤقتة حول معتقل تمارة شريطة أن يصادق مكتب مجلس النواب على قرار التكوين. وإلى جانب لجنة تقصي الحقائق بخصوص معتقل تمارة، ينتظر أن يتقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بطلب تشكيل لجنة أخرى لتقصي الحقائق بخصوص الأحداث الاستثنائية التي عرفتها مدينة الداخلة يومي 25 و26 فبراير الماضي، وما رافقها من عنف وأعمال نهب وإحراق للممتلكات، وما خلفته من جرحى ومعطوبين وخسائر فادحة، وطلبا آخر بخصوص أحداث الحسيمة التي أعقبت مظاهرات 20 فبراير الماضي، وعرفت وفاة خمسة أفراد احتراقا داخل إحدى المؤسسات البنكية، وعددا كبيرا من الخسائر المادية.
