عرفت مصلحة الشرطة القضائية، التابعة لمفوضية أمن أيت ملول، خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، تسجيل 313 قضية تمت خلالها إحالة 383 متهما على أنظار العدالة. وتتصدر جرائم السكر العلني البين لائحة القضايا المنجزة ب77 قضية أحيل على إثرها 99 متهما، تليها جرائم الأموال والشيكات، قدم خلالها 64 متهما، ثم قائمة المتهمين بجرائم الأخلاق، حيث تمت إحالة 62 متهما. وتتنوع باقي الجرائم المرتكبة حسب عدد المتابعين فيها على الشكل الآتي: السرقات الصغيرة ب 42 متهما، ترويج المخدرات ب36 متهما، والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض ب18 متهما، وتنفيذ السرقات بالعنف تحت التهديد بالسلاح الأبيض ب13 متهما، والمختلون عقليا ب15 متهما، والتسول والتشرد ب13 متهما، والأشخاص المتهمون بالضرب والجرح المفضي إلى الموت ب9 متهمين، وتنفيذ السرقات الموصوفة ب 7 متهمين، وأخيرا جرائم الاتجار في الخمور ب3 أشخاص. وحسب مصدر أمني بمفوضية أيت ملول، فإن هاته المجهودات تأتي في خضم عجز كبير تعاني منه المصلحة على مستوى الموارد البشرية، حيث لا يزيد عدد عناصر الضابطة القضائية عن 4 أشخاص فقط، يوكل إليهم إنجاز جميع المهام التي تدخل ضمن نطاق عمل الشرطة القضائية، في مدينة يزيد عدد سكانها عن 160 ألف نسمة، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على ظروف الاشتغال بالمصلحة. ورغم العديد من الإرساليات التي وجهت في هذا الصدد إلى مجموعة من الجهات المسؤولة لتعزيز المصلحة بعناصر إضافية، لم تتم الاستجابة لهاته الملتمسات، رغم المطالب المتكررة لساكنة المدينة في استتباب الأمن.
