ظلت المديرية العامة للدراسات والمستندات بعيدة عن أصابع الاتهام حين انفجرت قضية «النجاة»، ولم يكن يأخذ بعين الاعتبار توفر هذا الجهاز الاستخباراتي على خلية مهمتها هي «التجسس، ومكافحة التجسس الاقتصادي» حتى تتقاسم جانبا من تحميلها لمسؤولية ما حدث لضحايا الصفقة/الكارثة التي تواجد عقلها المدبر بالإمارات العربية المتحدة إلى جانب الأجهزة الحكومية، وعلى رأسها وزارة التشغيل التي أشرفت على العملية هنا بالمغرب. فقد كان من المفروض أن يعد عناصر هذه الخلية إلى جانب مصالح سفارة المملكة تقريرا خاصا حول الشركة التي تعاقدت مع وزارة التشغيل قبل الشروع في تنفيذ بنودها التي أضرت بمصالح المئات من الشباب المغاربة بعدما تحولت عقود عملهم إلى سراب. إنه مؤشر من المؤشرات التي كانت تكشف ضعف أداء الخلية الاقتصادية ل«لادجيد»، وهو ما جعل الجنرال الحرشي -المدير العام السابق للجهاز- يحيل المسؤول عنها «الحاج الشرقاوي» على التقاعد. ورغم توالي الصفقات الاقتصادية الكبرى التي دخل على خطها المستثمرون الأجانب، ظلت مديرية المستندات بمنأى عن تقوية نشاطها الذي يوفر الأمن لمؤسسات المملكة الاقتصادية، كما هو شأن الدول المتقدمة التي تلعب فيها أجهزة المخابرات دورا حاسما في حماية الشركات الكبرى من المنافسة الغير المشروعة ومن التجسس الاقتصادي. فقد أصبحت الاستعانة ب«المصالح السرية « تحت غطاء حماية الاقتصاد الوطني سارية المفعول في العديد من الدول منذ سنوات طويلة من مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية والسويد وبريطانيا حيث تشتغل استخباراتها جنبا إلى جنب مع الشركات الكبرى سواء داخل بلدانها أو في الخارج.. وبالنسبة إلى السوق المغربية، فيشير مصدر أمني ألى أن الإدارة الأمريكية قد واظبت على إرسال أطر أجهزتها إلى المملكة، «لقد حاول العملاء الأمريكيون في المغرب التجسس على ميدان الاتصالات دون أن يتمكنوا من إزاحة الفرنسيين أصحاب فيفاندي عن موقعهم، ونفس الشيء قاموا به لصالح شركة «بوينغ» المنافسة ل«إيرباص» الأوربية، ولجؤوا إلى العديد من الخطط لكي تظل سوق الخطوط الملكية المغربية محتكرة من طرف «البوينغ» ولا تطأها أقدام الأوربيين لكن دون فائدة»، يقول. وأمام النقص الكبير الذي تعاني منه الشركات المغربية في مجال الحماية من التجسس الاقتصادي، كان من بين أهم الملفات المطروحة على مكتب صديق الملك بعد تعيينه على رأس «لادجيد» هو خلق أداة فعالة لمساعدة المؤسسات الاقتصادية الوطنية على مواجهة المنافسة الدولية. وبعد مدة -يقول مقرب من لادجيد- نجحت الخلية الخاصة التي أنشأها ياسين المنصوري في الانسلال داخل خبايا الصفقات الاستثمارية الأجنبية، وبدأت تعمل على مساعدة، سواء من قريب أو بعيد، المجموعات المغربية الكبرى وعلى رأسها مجموعة «أونا». فالبداية كانت من خلال إلحاق عناصر المديرية العامة للدراسات والمستندات بسفارات المغرب بالخارج، حي تلقوا تكوينا يرتكز على جمع أية معلومة لها علاقة بالمصالح الاقتصادية المغربية. وانطلاقا من هذا المنظورتتكلف هذه الخلية بمهام مراقبة جميع الصفقات الاقتصادية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالسوق المغربية. فما هي صورة هؤلاء «الجواسيس» المتخصصين في قضايا الاقتصاد؟ أكيد أنها بعيدة عن الصورة الكلاسيكية التي تلتصق برجل الاستخبارات، فهم في الغالب ليسوا سوى أطرا شابة تخرج معظمهم من مدارس عليا واستفادوا من دورات تدريبية منتظمة تلقوا خلالها أهم مبادئ الذكاء الاقتصادي. يوجد مقر هؤلاء بالدار البيضاء، ولديهم الإمكانيات للسفر عبر العالم بحثا عن معلومات لها قيمة تخص مهمتهم «الاقتصادية» بعدما يتقمصون صفة الاقتصاديين أو رجال الأعمال الذين دشنوا أولى ملامح صورة «الجواسيس الجدد». ويعمل «الجواسيس» الاقتصاديون داخل مجال واسع ويحصلون بشكل طبيعي على المعلومات المتعلقة بالتجارة وتحديد الأسعار ومعطيات استراتيجيات الاستثمار، والتفاصيل الخاصة العقود الكبرى ولوائح المزودين، إضافة إلى وثائق التخطيط وقاعدة البيانات المعلوماتية..يتمثل دور الفريق في مراقبة بعثات رجال الأعمال الأجانب الذين يزورون المغرب وحماية المعلومات الحساسة التي تهم المجموعات الوطنية الكبرى. وعموما فإن دور عناصر لادجيد المكلفين بالشق الاقتصادي يتمثل في متابعة أنشطة كبريات المقاولات للتعرف على «تجاوزات الأطر التي تتمتع بتكوين عال» و«قرصنة أو سرقة الحواسيب» لإبعاد أحد المتنافسين خلال طلبات العروض» مثل ما يشتبه أن تكون قد قامت به الاستخبارات الاسبانية التي أرسلت فريقا من عناصرها من أجل إنجاز تقرير مفصل حول مشروع الميناء المتوسطي مكن ميناء الجزيرة الخضراء من إطلاق مجموعة من طلبات العروض المنافسة لاستغلال أرصفة الميناء أمام الشركات الدولية. كما يطرح اكتساح المنتجات الصينية للأسواق المغربية تحديا كبيرا أمام المديرية العامة للدراسات والمستندات بعد أن تنوعت تقنيات التجسس الاقتصادي للصينيين، حيث تساءل العديد من الصناع التقليديين عن السر وراء إغراق السوق المغربية بتصاميم مستنسخة للجلباب المغربي و«البلغات» والقفطان بأسعار تنافسية موجهة بالأساس للسياح. كما يشكل التونسيون من جانبهم تحديا كبيرا للكومندو الاقتصادي للمنصوري، حيث أضحوا متخصصين في تغيير توجهات المستثمرين في الكثير من الأحيان نحو بلدانهم، وقد سبق لمصالح «لادجيد» أن تعرفت على العشرات من الوسطاء التونسيين وهم يتجولون داخل قاعات العروض والفنادق لتنفيذ مهمتهم الرئيسية : «اصطياد» الهدف قبل أن يوقع عقدا استثماريا بالمغرب، حيث يتلقى المستثمر اقتراحات مدروسة بعناية تعده بتخفيضات ضريبية تنافسية في اقتناء الأراضي بتونس. وهذا الشكل من التنافس غير القانوني لا يقبله معظم رجال الأعمال المغاربة وهو ما جعل الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب تطالب السلطات العليا للتدخل من أجل الحد منه.
