انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أول أمس، اعتقال الصحافي رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، ووضعه تحت الحراسة النظرية، بموجب التهمة الموجهة له من نص القانون الجنائي في قضية تتعلق بالنشر، معتبرة أن ذلك يطرح تساؤلا حقيقيا حول جدوى إصلاح قانون الصحافة والمطالبة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية. وانتقد يونس مجاهد، رئيس النقابة، بمناسبة تقديم التقرير السنوي لحرية الصحافة للعام الجاري، استعمال القانون الجنائي في حالة رشيد نيني واعتقاله أثناء الحراسة النظرية وتمديدها وإغلاق الحدود في وجهه، «وكأنه مجرم متلبس بجرائم خطيرة»، مضيفا أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية لن تصمت حيال هذه القضية وتطالب المؤسسات الدستورية باتخاذ مواقف حازمة، مثل الأحزاب السياسية والنقابية والمنظمات الحقوقية والجمعوية، مستغربا في نفس الوقت استكانة القضاء في المغرب وعدم فتحه تحقيقات حول الملفات التي ينشرها المجلس الأعلى للحسابات، والتي تفضح، بالأدلة، وضع المؤسسات العمومية. واستعرض التقرير نتائج دراسة أعدّتْها وزارة الاتصال حول «تنمية قطاع الصحافة المكتوبة في المغرب»، قُدِّمت يوم الخميس الماضي، خلُصت إلى أن تأهيل تدبير الموارد البشرية سيساهم في إخراج الصحافة المكتوبة من الأزمة وفي تطويرها. واعتبر مجاهد الوضع الصحافي المغربي وضعا هشا على جميع المستويات، مؤكدا تعرض العديد من الصحافيين للمس بسلامتهم الجسدية من قِبَل قوات الأمن، أثناء تغطية الأحداث والمظاهرات، وتعرضهم لوابل من الاعتداءات، حتى من قِبَل بعض المتظاهرين، مشيرا إلى أن موظفي النقابة يتوصلون، يوميا، بشكايات حول الاعتداءات المتكررة للجسم الصحافي وبشكل دوري. ووصف مجاهد وضع الإعلام المغربي ب»الكارثي»، حيث لا قوانين منظمة تحكمه ولا احترام لأخلاقيات المهنة، وكأن دور وسائل الإعلام الرئيسي أضحى هو تصفية الحسابات، لكونها خاضعة لجماعات الضغط المالي، مما أثر بشكل سلبي على التعدد النوعي الذي كان يُنتظَر منها أن تلعبه، بل وصل الحد إلى التراشق بين المدراء ورؤساء التحرير، مؤكدا أن الخطر الأكبر هو لوبيات المال التي تتحكم في الإعلانات وتُسخِّر وسائل الإعلام لنشر الأكاذيب. كما أكد مجاهد تدني الوضع المادي والاجتماعي للصحافي داخل المؤسسات التي لا تصرح بالعاملين لديها في الصناديق الاجتماعية وباللجوء إلى استغلال فقرة قانونية بالنسبة إلى المتعاقدين، حتى لا تتم تسوية وضع المستخدَمين الإداري، وخاصة في وسائل الإعلام العمومية. كما انتقد أسلوب عمل الهيأة العليا للسمعي -البصري، التي لم يتم فيها احترام مدة انتداب المعينين فيها، وبذلك أصبح عملهم غير ذي سند قانوني، كما انتقد غياب التعامل بالحكامة الجيدة في وكالة المغرب العربي للأنباء، حيث يوجد مدير عام يحصل على أجرته دون مزاولة مهام، بعد توقيفه عن العمل، ناهيك عن إشكالية التعامل المهني وتخبط الدولة في نهج سياسية جديدة.
