اجتمع المتهمون في الكارة وخططوا لسرقة المحلات التجارية، كان هدفهم هو الحصول على المال غير مبالين بما قد يسببونه من مشاكل لمالكي تلك المحلات، واقتصرت عملياتهم على سرقة بعض الدكاكين المتواجدة بالمدينة، وكانوا يحدثون ثقوبا بجدران الدكاكين ليلا دون أن يشعر بهم أحد، قبل أن يدخلوا إليها ويسرقون ما بها من محتويات. وأمام تزايد عدد السرقات قدم أرباب هذه الدكاكين شكاية إلى مصالح الأمن لإيقاف نشاط عصابة تضرر من سرقاتها الموصوفة العديد من أرباب المحلات التجارية، قبل أن يتوصل رجال الدرك بمعلومة تفيد بمكان وجود المتهمين، الذين تم إيقافهم وتقديمهم للمحاكمة بتهمة السرقة الموصوفة. تقدم مصطفى.ل بشكاية عرض فيها أنه يملك مخدعا هاتفيا مخصصا كذلك لبيع المثلجات والحلويات، وأنه تعرض للسرقة ليلا عن طريق الكسر، وقدر قيمة المسروقات مبلغ 4000 درهم. كما تقدم المسمى عبد الله. أ بشكاية أفاد من خلالها أنه يملك دكانا لبيع المواد الغذائية بشارع محمد الخامس بالكارة وأنه تعرض للسرقة، حيث قام الجناة بحفر ثقب بحائط الدكان من الجهة الخارجية واستولوا على مبلغ 14000 درهم، وهاتفين نقالين. القبض على المتهمين بعد تقاطر العديد من الشكايات على مركز الدرك الملكي، تم البحث عن أفراد هذه العصابة التي أصبحت حديث كل أصحاب المحلات التجارية، وكان لا بد من تعميق البحث من أجل وضع حد لنشاطهم الإجرامي، ولم يدم بحث عناصر الدرك طويلا، إذ توصلوا بمعلومة مفادها أن المتهمين يوجدون في الحديقة العمومية بالكارة وأنهم متورطون في عدة سرقات، فتم الانتقال إلى عين المكان، وبالتالي تم إيقاف المتهمين المتورطين ووضع حد لنشاطهم الإجرامي. الاستماع إلى المتهمين عند الاستماع إلى المتهمين صرحوا بأنهم فعلا نفذوا عدة سرقات، ومن بينها سرقة المخدع الهاتفي للمشتكي مصطفى، ودكان بيع المواد الغذائية بعدما أحدثوا ثقبا في حائطه. واعترفوا بارتكابهم لهذه الجرائم أمام الوكيل العام للملك. وقد أدرجت القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة الثاني من شتنبر من السنة الماضية، ومثل فيها المتهمون في حالة اعتقال وحضر لمؤازرتهم محام بسطات، وبعد التأكد من هوية المتهمين تولى الرئيس تلاوة الأمر بالاستدعاء وأشعرهم بالتهمة المنسوبة إليهم فأجابوا بالاعتراف، وتناول الكلمة الوكيل العام الذي التمس الإدانة وفق فصول المتابعة نظرا لثبوت الأفعال في حق المتهمين، وتناول بعد ذلك الكلمة دفاع المتهمين فاستعرض ظروف القضية وملابساتها والظروف المحيطة بها والتمس تمتيع موكليه بظروف التخفيف. السرقة الموصوفة لا يوجد في الملف ما يفيد بأن المتهمين كونوا عصابة إجرامية أو إنشاء اتفاق الهدف منه القيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال، مما تكون معه جناية تكوين عصابة إجرامية غير ثابتة في حقهم ويتعين التصريح ببراءتهم منها. وقد اعترف المتهمون في سائر المراحل بتنفيذ السرقات المسطرة أعلاه ليلا وبالكسر، إذ إنهم كانوا يحدثون ثقوبا بجدران الدكان المستهدف ويلجون منه ليلا إلى الداخل، كما أنهم يستعملون أدوات حديدية للكسر ولاسيما من الخارج. وقد اقترنت السرقة بظروف تشديد وهي التعدد والليل والكسر، واعتبارا للأسباب أعلاه فإن جناية السرقة الموصوفة ثابتة في حقهم ويتعين إدانتهم من أجلها. محاكمة المتهمين عقدت غرفة الجنايات لدى استئنافية سطات جلسة علنية، في الثاني من شهر شتنبر من السنة الماضية، فأصدرت حكمها في حق المتهمين (ح.ح) البالغ من العمر 30 سنة، و (أ.ش) البالغ من العمر 21 سنة، و(م.م) البالغ من العمر 18 سنة، وذلك بارتكابهم داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه التقادم الجنائي جناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة. وقد صرحت غرفة الجنايات بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل تكوين عصابة إجرامية والحكم ببراءتهم منها، وبمؤاخذتهم من أجل الباقي والحكم على كل واحد منهم بخمس سنوات سجنا نافذا وتحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى. نهاية نشاط إجرامي كثر الحديث في الكارة عن أفراد عصابة دوخت أرباب المحلات التجارية، وعانى من سرقاتها المتعددة العديد من الأشخاص، وكان لابد من وضع حد لهذه العصابة التي استعملت الكسر ليلا لسلب الناس أرزاقهم، وبإيقافها وضع حد لنشاط إجرامي وبداية نشاط عمل أصحاب الدكاكين بروح معنوية عالية لا تهزها عمليات سرقة موصوفة.
