ينظم الأطباء الداخليون في المراكز الاستشفائية الجامعية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان تحت شعار «لا تراجع لا تراجع.. حتى استرداد الكرامة»، بسبب ما أسموه «النتائج الكارثية» التي خرج بها اللقاء بين اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ووزيرة الصحة، ياسمينة بادو، في 4 ماي الجاري، واحتجاجا على الطريقة التي يُعالَج بها ملفهم المطلبي وبسبب ما يعانيه القطاع، بصفة عامة. ويواصل الأطباء إضرابهم المفتوح عن العمل في جميع المصالح، باستثناء أقسام المستعجلات، حيث قدموا استقالاتهم الجماعية، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية في كافة المراكز الاستشفائية الجامعية، مع إيقاف استعمال الأختام الطبية، بالإضافة إلى حمل الشارات الاحتجاجية إلى أن تتم الاستجابة لجميع مطالبهم. وطالب الأطباء بضمان الحق في مجانية العلاج في المستشفيات العمومية لجميع المواطنين وبتحسين ظروف العمل، التي وُصِفت ب«الكارثية»، في بيان لهم توصلت به «المساء»، والمنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء، مع الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، لإعادة الثقة في المستشفيات العمومية «المهترئة»، حسب البيان نفسه، والتي أصبحت تضرب كرامة الطبيب والمريض على حد سواء. يذكر أن آلاف الأطباء، الداخليين والمقيمين، وبعض طلبة الطب نظموا مسيرة سلمية، يوم الخميس الماضي، وعقدت اللجنة الوطنية بعد ذلك لقاء لتقييم نضالها والبحث في نتائج اللقاء مع الوزيرة والذي أكدت فيه، حسب البيان، مدى «إذلال» الطبيب المغربي، مما سينعكس سلبا على أداء المستشفيات العمومية وعلى صحة المواطنين. وأكد البيان أن الأطباء الداخليين والمقيمين يتشبثون بجميع نقط الملف المطلبي، الذي وصفوه ب«العادل» و«المشروع» لهده الشريحة، والمتمثل في الاعتراف بالدكتوراه في الطب وطب الأسنان والصيدلة كدكتوراه وطنية وفي الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية منذ السنة الأولى من الإقامة، مع احتساب سنوات الأقدمية. كما طالبوا بمراجعة التعويضات الممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص، والتي قال البيان إنها «هزيلة»، بالإضافة إلى الإلغاء الفوري لقرار الوزارة المتعلق بمعادلة شهادة تكوين متخصص (AFS) بدبلوم التخصص في التحاليل البيولوجية الطبية والتعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية. وشدد الأطباء، في البيان نفسه، على ضرورة تفعيل ملف التغطية الصحية والتأمين عن مزاولة المهام ومراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين (2500 درهم للطبيب الداخلي و3000 درهم للطبيب المقيم) وعلى رفضهم التام لمشروع تغيير القانون 10 - 94، والمراد به تحويل القطاع إلى عمل تجاري ومجال لكسب الربح من طرف غرباء عن المهنة على حساب المرضى، يقول البيان نفسه. وهدد الأطباء بتنظيم «مسيرة غضب الطبيب المغربي» إذا لم تتم الاستجابة لملفهم المطلبي، وحمّل البيان مسؤولية نتائج التصعيد للوزيرة الاستقلالية الوصية على القطاع والحكومة المغربية، إنْ هي استمرت في تجاهل المطالب سالفة الذكر، مما سيحتم الدخول في إضراب مفتوح بما في ذلك أقسام المستعجلات، يؤكد البيان نفسه.
