هدد ممرضو وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالعمل بمقتضيات الظهير الملكي والمرسوم الوزاري لسنة 1960 وبالتطبيق الحرفي له، والمتعلق بمزاولة المهنة والمهام التي يجب على الممرض مزاولتها، حيث يشكل -في نظرهم- آخر ورقة ضاغطة على وزارة الصحة، لأن من شأن تطبيقه أن يحدث أزمة في القطاع الصحي، على اعتبار أن الممرض يؤدي مجموعة من المهام التي لا تدخل ضمن نطاق اختصاصاته، المحددة مسبقا. وقد اعتبر محمد أعريف، عضو لجنة التنسيق الوطنية للممرضين وطلبة معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي والمكلف بالإعلام والتواصل، أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت مباشرة بعد مسيرة الوزرة البيضاء، التي نظمتها اللجنة يوم 12 ماي الجاري، والتي صادفت الاحتفال باليوم العالمي للممرض، والتي لم تُبْدِ الوزارة تجاهها، على حد قوله، أي اهتمام. وأكد أعريف أن المسيرة كانت ناجحة بكل المقاييس، حيث شارك فيها حوالي 4000 ممرض من مختلف الجهات والأقاليم، وأضاف، في زيارة لمقر «المساء»، أن الممرض يشتغل في ظروف غير مهنية، خاصة من يزاولون مهامهم في القرى والبوادي، حيث يقومون بالجمع بين مهام التطبيب والتمريض، في ظل غياب قانون منظم يليق بمستوى مهنية الممرض، وفي ظل غياب أي إشراك له كفاعل صحي مهم، حيث عبّر عضو اللجنة عن امتعاضه من تجاهل النقابات الصحية مطالبَهم وندد بكون الممرضين والأطباء يعملون في ظل نفس الأخطار المهنية، ولكن التعويضات التي يتقاضاها الممرض جد ضئيلة. إلى ذلك، طالبت لجنة التنسيق الوطني للمرضين وطلبة معاهد تكوين الأطر بمعادلة دبلوم ممرض مجاز من الدولة بالإجازة وبدبلوم السلك الثاني في معاهد التكوين بالماستر وباستحداث نظام جامعي لتكوين الممرضين مع العمل بنظام «إجازة -ماستر -دكتوراه» وبمراجعة القانون المنظم للتمريض، تماشيا مع مكانة ودور الممرض داخل المنظومة الصحية وكذا القانون المنظم للحركة الانتقالية.
