اقتحم حوالي 600 عضو من التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة المقر العام لحزب الاستقلال بالرباط، أول أمس الثلاثاء، حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء. وتمكن المعطلون من اقتحام مقر الحزب رغم إقدام المسؤولين الاستقلاليين على الزيادة في علو أسوار المقر منذ شهرين كإجراء احترازي لمنع تكرار حوادث اقتحامه. وكانت خطة حاملي الشواهد هي أنهم توجهوا في جماعات صغيرة صوب المقر وتجمعوا بشكل مفاجئ قرب باب البناية، الذي لم يكن محكم الإغلاق من الداخل، فتمكنوا من فتحه، عن طريق الدفع، والدخول عبره، حيث ظلوا في ساحة البناية يرفعون الشعارات، في حين قامت إدارة المقر بإطفاء أنوار الشارع العمومي المحاذي للمقر بهدف منع أي عملية تصوير من الخارج وتغطية مسرح الأحداث. وفيما واصل الأفراد المقتحمون رفع شعاراتهم من داخل مقر الحزب، كان زملاؤهم الذين لم يتمكنوا من الدخول، بسبب تطويقهم بحزام أمني، يرددون في الخارج الشعارات ذاتها ، ليتم تدخل أمني في حقهم حوالي منتصف الليل، حيث تم تسجيل حوالي عشر حالات من الإصابة في صفوف أفراد المجموعة. واستدعى الوضع حضور مسؤولين من الوزارة الأولى وحزب الاستقلال، كعبد السلام الدكالي، مستشار الوزير الأول، وحضر أيضا المسؤول عن المقر العام لحزب الاستقلال، وذلك في حدود الساعة العاشرة مساء، حيث تعهدوا، بعد دخولهم في نقاش مع أفراد المجموعة، ب«فتح حوار جدي حول ملف الأطر العليا المعطلة ابتداء من الأسبوع الأول من شهر شتنبر المقبل». وأكد عضو اللجنة الإعلامية للمعطلين أن هذه الخطوة، المتمثلة في اقتحام مقر تضمنت رسالتين موجهتين إلى الوزارة الأولى: الأولى هي «التأكيد على قوة التجمع التي لا يمكن تجاوزها في أية مبادرة لتشغيل المعطلين، وأنه يجب إيجاد حل يشمل الجميع» ، والثانية هي كون «الحصيلة النضالية للتجمع من إصابات وآلام نفسية لم تحبط عزائم الجموع التي ستستمر في نضالها». وقال عضو في اللجنة الإعلامية للتجمع، ل«المساء»، إن قتحام مقر الحزب، الذي دام حتى الساعة الثالثة صباحا، جاء بمناسبة إحياء ذكرى مرور سنة على «المسيرة النضالية» للتجمع المغربي للأطر العليا المعطلة. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاقتحام يعتبر «تدشينا لموسم نضالي جديد بمحطة نوعية تكشف عن قوة التجمع».
