حلت، الأسبوع المنصرم، لجنة تحقيق تابعة لوزارة الداخلية بمقر ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن، بعد تصاعد وتيرة احتجاجات قاطني دور الصفيح بمدينة القنيطرة. وقالت المصادر إن أعضاء لجنة الداخلية عقدوا لقاء مطولا، دام أزيد من 3 ساعات، في أحد المقرات التابعة للولاية، مع كل من مدير مؤسسة العمران والمسؤول عن قسم الشؤون القروية وأراضي الجموع بالعمالة وقائد الملحقة الإدارية السادسة ونواب الجماعة السلالية لكل من الحنشة وأولاد موسى وأولاد امبارك، للبت في المشاكل المرتبطة بظروف تفويت مساحات مهمة من عقارات السلاليين إلى العمران، والخروقات التي شابت لوائح المستفيدين. ونقل عن المصادر ذاتها أن اللجنة الوزارية طالبت العمران بتقرير مفصل حول المعطيات التقنية التي تهم أحد المشاريع السكنية التي تشرف عليها المؤسسة المذكورة، والمعروف باسم مشروع جنان القنيطرة، وملف شامل بشأن المساحة المراد تفويتها إلى نفس المؤسسة بهذا الخصوص، كما شددت على ضرورة الإسراع في البت في الطعون المقدمة من طرف نواب الجماعة وأفراد الجماعات السلالية أولاد موسى والحنشة، وإعادة النظر في لوائح ذوي الحقوق. وذكرت جهات مسؤولة أن وزارة الداخلية قلقة بشأن العراقيل التي يواجهها برنامج مدن بدون صفيح في القنيطرة، لاسيما مع ارتفاع حدة الاحتقان الشعبي في العديد من المواقع التي تشكل بؤرا حقيقية للبناء العشوائي. وذكرت هذه الجهات أن أحمد الموساوي، والي الجهة، وفي غياب تقارير موضوعية تعينه على رسم خارطة طريق في أفق حل المشاكل العالقة، يجد صعوبة بالغة في التعامل مع جملة من العراقيل المرتبطة بالأحياء القصديرية الموجودة في منطقة أولاد امبارك، نظرا إلى عدم وفاء باقي المتدخلين بالتزاماتهم وتغييبهم للفعل التشاركي والتنسيقي، إضافة إلى فساد بعض رجال السلطة وأعوانهم في المنطقة. وتشير المعطيات الأولية إلى أن مدينة القنيطرة مقبلة على مزيد من الاحتجاجات في الأيام المقبلة، خاصة أمام تشبث مؤسسة العمران، مؤخرا، بضرورة أداء المواطنين مبلغ 25000 درهم للاستفادة من البقع المخصصة لبرنامج إعادة الإسكان، وإعلان قاطني الدور الصفيحية بأولاد امبارك عن رفضهم التام لهذا المبلغ، وللضغوطات التي تمارسها السلطات قصد إجبارهم على الرحيل إلى التجزئة الجديدة رغم افتقادها لأبسط البنيات التحتية والمرافق الضرورية.
