نظم العشرات من المعاقين بمختلف الإعاقات مسيرة نحو مقر ولاية أكادير انطلاقا من ساحة الأمل وذلك احتجاجا على التهميش الذي طال قضاياهم وقد جاءت هذه المسيرة، التي نظمت صباح يوم الثلاثاء الماضي، تحت تأطير الحركة من أجل المعاق التي تضم العديد من الجمعيات التي تنشط في مجال الإعاقة بجهة سوس ماسة، وقد لوحظ خلال المسيرة تواجد فئات عمرية مختلفة من أطفال وشباب وشيوخ، ذكورا وإناثا، كما ضمت المسيرة مختلف الإعاقات الحركية والذهنية والسمعية والبصرية في مشهد أثار تعاطف الحاضرين من مختلف المشارب. وقد عمل منظمو التظاهرة رغم الإعاقة البالغة لبعضهم على أن تمر مسيرتهم في أجواء من الهدوء والتنظيم، حيث قطعت المسيرة المسافة الفاصلة بين ساحة الأمل ومقر الولاية بشكل سلسل ودون حوادث تذكر رغم تزامن المسيرة مع ساعة الذروة، كما شدد منظمو المسيرة من خلال كلماتهم بالمناسبة على أنهم جاؤوا للتعبير عن رغبتهم في إسماع صوتهم مع التزامهم التام باحترام السير العادي للحياة الإدارية وبأنهم سبق وأن نظموا المسيرة السابقة يوم الأحد لتجنب أي تأثير سلبي على السير العادي للإدارة إلا أن هذه الأخيرة لم تلتفت إلى مطالبهم، ولم يتم فتح أي شكل من أشكال الحوار معهم، مما اضطرهم إلى إعادة تنظيم هذه المسيرة في يوم عمل. ولخص المعاقون المحتجون مطالبهم في دسترة قضية المعاق، كما هو معمول به في كافة دساتير العالم التي تنص على أن المعاق يعد من مكفولي الأمة، إضافة إلى تأكيدهم المستمر على ضمان الكرامة للمعاق. ورفع المحتجون شعارات تجسد مطالبهم وتحمل رسائل قوية إلى من يهمه الأمر من قبيل «وليداتكم قريتهم .. والمعاقين تسعاو بيهم» في إشارة إلى المساعدات الخاصة بدعم المعاق. وفي بيان لها بالمناسبة أكدت «حركة من أجل المعاق» بجهة سوس ماسة درعة أن %10 من ساكنة المغرب معاقون حيث لا تكاد توجد عائلة في المغرب بدون شخص معاق. وشدد البيان على أن الإعاقة في كل الدول المتحضرة والنامية ليست سببا لتهميش وإقصاء صاحبها من المنظومة التنموية، وأعلنت الحركة من أجل المعاق أن هذا الأخير مواطن قبل كل شيء له حقوق وعليه واجبات، ويتساوى في المواطنة مع كل فئات الشعب وشرائحها و يكون منتجا إذا توفرت الإمكانيات الضرورية. مجددة التأكيد على حق المعاق في العيش الكريم والشغل والسكن الاقتصادي وفي مجانية العلاج والاستشفاء وفي التعليم وفق معايير تراعي إعاقته، وفي التنقل المجاني وإعلام نزيه يبرز مؤهلاته. وفي السياق ذاته طالبت الحركة بتنفيذ وتطبيق كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب والتي ظلت حبيسة الرفوف والأدراج. وكذا تطبيق وتفعيل كافة النصوص التشريعية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة والتي تهدف إلى تحقيق إدماجهم الاجتماعي في كافة المجالات، وإشراك الشخص المعاق في أي مشروع.
