قضت محكمة الاستئناف في القنيطرة، في بحر الأسبوع المنصرم، بإدانة شاب متهم باغتصاب طفلين قاصرين في منطقة «قصبة مهدية» بأحواز القنيطرة. وقد حكمت استئنافية القنيطرة على الظنين بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، بعدما كان قد اعترف بارتكابه جريمة الاغتصاب في حق القاصرين، خلال مرحلة البحث التمهيدي وكذا أثناء مناقشة تفاصيل هذا الملف. وكان المتهم «ف. ع.» (28 سنة)، الذي يعمل في أحد الأفران الشعبية التقليدية، قد مثُل أمام قاضي الجلسة في حالة اعتقال، حيث كان رهن الحبس الاحتياطي في السجن المدني في القنيطرة. وقد انطلقت فصول هذه القضية حينما ألقت دورية تابعة للقوات المساعدة القبض عشية 13 ماي الأخير على شخص تتّهمه عائلات القاصرين بهتك عرض الضحيتين بالعنف وسلمته إلى مركز الدرك في المهدية -الشاطئ قصد التحقيق معه فيما نُسِب إليه من تُهَم. وقد كشفت جلسات الاستماع إلى الطفلين المغتصبين، اللذين لا يتجاوز عمرهما الثمان سنوات، تورُّط عامل الفرن في جرائم اغتصاب بشعة، حيث أفادا في تصريحاتهما بأدق تفاصيل الاعتداء الجنسي الذي مورس عليهما، بعدما استدرجهما المتّهَم إلى منزل غير مكتمل البناء، موهما إياهما برغبته في اللعب معهما. واستنادا إلى معلومات مؤكدة، فإن الظنين كان يغري القاصرين بقطع نقدية مقابل عدم إفشاء سر ما يتعرضان له من اغتصاب لوالديهما، وأن أحدهما كان ضحية لهذا الاعتداء الجنسي مرات عديدة من طرف المشتكى به نفسه، الذي اعترف، في محضر استنطاقه من طرف محققي الدرك، بالتهم المنسوبة إليه، وأقرّ بارتكابه الأفعال الإجرامية المذكورة، وعزا أسباب إقدامه على ما هو متابَع من أجله إلى شخصيته المهتزّة، وإلى معاناته من نوبات عصبية نتيجة ميله إلى العزلة والانطوائية، وهو ما جعله يفشل في إقامة علاقة عاطفية مع الجنس اللطيف. وفي تصريح له ل«المساء»، أعرب خالد كوي، رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن استنكاره البالغ للاعتداءات الجنسية التي أضحى الأطفال يتعرضون لها في القنيطرة، وقال إن جمعيته تنظر بقلق شديد إلى استمرار تفشّي جرائم اغتصاب الأطفال. وأكد المتحدث على ضرورة التصدي بنوع من الحزم والصرامة لهذه الظاهرة، موضحا أن ما وقع في «قصبة المهدية» يدق ناقوس الخطر أمام الجميع، داعيا كل فعاليات المجتمع المحلي إلى تحمّل كامل مسؤولياتها في هذا الإطار، والتنسيق فيما بينها من أجل التحسيس بخطورة هذه الأفعال الإجرامية المشينة المرتكَبة في حق أطفال أبرياء.
