وصلت المداخيل الجبائية في الثلث الأول من السنة الجارية إلى 55.9 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 6.5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وترد مديرية الدراسات والتوقعات، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، هذا التطور أساسا إلى تحسن أداء الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة و حقوق التسجيل، الشيء الذي مكن من تعويض انخفاض عائدات حقوق الجمرك. وفي التفاصيل، تسير المديرية، إلى أن عائدات الضرائب المباشرة، وصلت إلى 24.2 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، بزيادة بنسبة 8.1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما تأتى بفضل أداء الضريبة على الشركات التي ارتفعت عائداتها بنسبة 12.2 في المائة، لتنتقل من 13.4 مليار درهم إلى 15 مليار درهم، على إثر استخلاص 6.2 مليارات درهم برسم الدفعة الأولى والتسوية التي وصلت إلى 6.3 مليارات درهم. وفي الثلث الأول من السنة الجارية، ارتفعت عائدات الضريبة على الدخل بنسبة 3.1 في المائة، لتصل إلى 8.7 مليارات درهم، مقابل 8.4 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية. وارتفعت عائدات الضرائب غير المباشرة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية بنسبة 8 في المائة مقارنة مع المستوى الذي بلغته في الفترة نفسها من السنة الماضية، لتصل 23.7 مليار درهم، وهو ما تأتى نتيجة أداء الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد التي ارتفعت بنسبة 15 في المائة، كي تبلغ 9.7 مليارات درهم، علما أن الضريبة على القيمة المضافة، عند استيراد المنتوجات الطاقية ارتفعت بنسبة 38 في المائة، مقابل 10 في المائة بالنسبة للمنتوجات الأخرى المستوردة. ولاحظت المديرية تراجع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بفعل تسريع وتيرة أداء هاته الضريبة وتراجع الأداء التلقائي من قبل مساهمين كبار. في نفس الوقت سجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك زيادة بنسبة 8.9 في المائة، لتستقر في حدود 7.2 مليارات درهم، الزيادة التي عرفتها عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية، هذا في الوقت الذي سجلت مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر زيادة طفيفة في حدود 0.4 في المائة، لتستقر عند 2.5 مليار درهم. وفي الثلث الأول من السنة الجارية، وصلت عائدات حقوق التسجيل إلى 4.6 مليارات درهم، بزيادة بنسبة 12.4 في المائة، نتيجة تطبيق حقوق التسجيل على عمليات تفويت أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة، في المقابل تراجعت حقوق الجمرك بنسبة 16.6 في المائة، لتستقر في حدود 3.4 مليارات درهم.
