لم يتمكن الشرقي الضريس، رغم مرور 23 شهرا على تعيينه كمدير عام للأمن الوطني، من إحداث تغييرات جوهرية في إدارته. فقد كشفت التعيينات الجديدة التي همت 80 إطارا بعدد من مصالح الإدارة المركزية للجهاز وإداراته الجهوية أن والي جهة العيون الأسبق قد أبقى على نفس سياسة التدبير المعتمدة بالإدارة العامة للأمن قبل تنصيبه على رأسها. فباستثناء تغيير منصب المدير العام للأمن العمومي، الذي أصبح يشغله والي الأمن عبد الله منتصر، والي أمن أكادير، فإن باقي التعيينات التي ارتبطت بمستوى الإدارة المركزية لن تحدث أي تأثير ملموس على أسلوب اشتغالها. ورغم أن الإدارة العامة للأمن الوطني قد أكدت في بلاغ لها أن هذه التعيينات تندرج في إطار «البحث عن النجاعة في العمل والقيادة، وتعزيز تبادل الخبرات بين الإدارة المركزية والمصالح الجهوية، والعمل على تشجيع العناصر الشابة على ممارسة المسؤولية في أفق إعدادها لتحمل أعباء القيادة في مناصب أعلى» فإن العديد من أطر الإدارة ينظرون إلى تعيين والي الأمن إبراهيم أوسيرو مستشارا تقنيا لدى المدير العام مكلفا بالتنسيق بين المصالح، بمثابة تجميد لقدراته المهنية التي أبان عنها في مختلف المناصب التي تقلدها سواء كوالي أمن للدار البيضاء أو حين كلف بعدة مهام حساسة بالإدارة المركزية كمفتش عام، وكوالي أمن بمراكش التي تحظى بأهمية خاصة، باعتبارها تشرف على ثاني أهم موقع سياحي بالمغرب، أو كمدير للأمن العمومي.. فمنذ تعيين والي الأمن بوشعيب ارميل في هذا المنصب حين كان الجنرال العنيكري مديرا للأمن الوطني بدأ أطر هذه الإدارة يعتبرون أن منصب «المنسق بين المصالح» قد أصبح بمثابة ثلاجة يوضع فيها الشخص الذي يخاف مسؤولو الإدارة من أن يربك حساباتهم. أما باقي التعيينات التي عرفتها الإدارة المركزية فتحددت في منح والي الأمن أحمد الدمني، والي أمن مكناس السابق، منصب مدير مساعد لمدير الأمن العمومي، وتعيين المراقب العام إبراهيم بنسامي، الذي اشتغل سنوات طويلة بالأقاليم الصحراوية قبل أن ينتقل إلى سطات، نائبا لمدير الشرطة القضائية، والعميد الإقليمي أحمد الزعري مديرا لمدرسة الشرطة التقنية والعلمية التابعة للمعهد الملكي للشرطة. وبالمقابل فإن المتابعين لأداء الإدارة العامة للأمن الوطني يعلمون جيدا أن أهم المناصب التي تتحكم في بلورة سياساتها المتبعة لم تعرف أي تغيير، مثل مديرية الموارد البشرية، ومنصب المفتش العام. وإذا كانت التعيينات الجديدة، التي تعتبر هي الأولى من حجمها التي عرفتها إدارة الشرقي الضريس، قد همت منصبا واحدا فقط على مستوى رؤوس المديريات المركزية، فإنها لم تتجاوز أكثر من 4 تغييرات على مستوى منصب «والي الأمن»، حيث عين المراقب العام محمد السرغيني واليا على أمن أكادير، وقد كان يشغل منصب والي أمن فاس قبل أن تتم إحالته على الإدارة المركزية، أو ما يسمى ب»الكراج» بلغة رجال الأمن، وهو الإطار الوحيد الذي أخرجه الضريس منذ تعيينه من «الكراج» من بين العديدين الذين تمت معاقبتهم في عهد العنيكري. كما تم تعيين المراقب العام عبد القادر بولكبود واليا على أمن مكناس، والمراقب العام محمد حايلي واليا على أمن سطات بالنيابة، وتعيين المراقب العام عبد الرحيم محفوظ واليا على أمن بني ملال. أما في ما يخص باقي التعيينات، فقد همت بالأساس دوائر الشرطة وفرق مصالح الشرطة القضائية والاستعلامات العامة والهيئات الحضرية التابعة للمناطق والمفوضيات الجهوية بمختلف الولايات الأمنية.
