تعتزم شركة سان ليون إينيرجي الشروع في أشغال حفر ثالث بئر للنفط في مشروع الصخور النفطية في طرفاية بالساحل الجنوبي بالمغرب وستقوم بإحداث كسر هيدرولي في محاولة للربط بين الآبار. وكانت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والماء، أعلنت في مناسبات سابقة عن اهتمام المغرب باستغلال الصخور النفطية التي تقدر ب100 مليون طن، حيث يتوفر المغرب على رابع احتياطي عالمي. وأشارت التقديرات إلى أن نسبة تشبع تلك الصخور بالنفط تتراوح بين 5و6 في المائة مما يعني أن مخزون النفط فيها يصل إلى 6 مليارات طن. وترى السياسة الطاقية للمغرب في الصخور النفطية إحدى الفرص التي يمكن أن ترفع البلد إلى مصاف البلدان المنتجة للطاقة. ويبعد أول بئرين تم حفرهما من قبل سان ليون إينيرجي، عن بعضهما ب10 أمتار، ولقد ثبت وجود بئر للحجر الزيتي بعمق 195 مترا. وتقول الشركة إن هذا أكثر بقليل مما كان متوقعا. وقد تم إنجاز اختبار للاستخراج باستعمال المياه لجمع المعطيات والبيانات اللازمة عن الاتصال الطبيعي بين الآبار. وتفيد التشخيصات الأولية بوجود كسور طبيعية في الصخور الطبيعية. وإمكانية وجود كسور، تعزز انتشار الغاز الساخن، مما يشجع شركة سان ليون إينيرجي، على المضي في عملية الحفر حيث ستقوم بتجويف البئر الثالثة لتحديد اتجاه الكسور. وتبعا للتجارب المنجزة باستعمال المياه ثم النيتروجين، سيتم جلب غاز البروبان إلى محطة تجريبية لاختبار عملية تسخين الصخر الزيتي بالغاز الطبيعي. وقد تم الانتهاء من بناء المحطة التجريبية وتجميع المعدات العملية اللازمة. ويعتزم الفرع التابع لشركة سان ليون NovaSeisبدء المسح الزلزالي ل 1200كيلومتر في طرفاية في فاتح يوليوز 2011. أما الدراسات الزلزالية في منطقة فوم درعة وسيدي موسى فقد أوشكت على الانتهاء، وتعتزم الشركة البحث عن شركاء لإنجاز عمليات الحفر. وتعود أولى الدراسات التي أنجزها المغرب حول فرص استغلال الصخور النفطية إلى ما بين 1975 و1986، حيث تم ذلك في سياق ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، حيث كشفت تلك الدراسات عن وجود احتياطيات مهمة في منطقة تمحضيت وفي منطقة طرفاية، حيث تم الحديث آنذاك عن احتياطيات ب20 مليار طن من الصخور النفطية بتمحضيت و73 مليار طن بمنطقة طرفاية. غير أن المغرب تراجع عن هذا المشروع بسبب تراجع أسعار البترول في السوق الدولية، وارتفاع كلفة المشروع المالية وتأثيراته على البيئة، وعادت الصخور النفطية إلى الواجهة مرة أخرى بعد ارتفاع أسعار البترول وتجاوزها سقف 100 دولار للبرميل، وتطور تقنيات الاستخراج.
