تعاقدت شركة «سان ليو إنرجي» الهولندية مع وزارة الطاقة والمعادن والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بشأن مشروع يهم الصخور النفطية بطرفاية على مساحة تقدر ب 6000 كلم مربع على مدى 3 سنوات، ويتوقع أن تبدأ الشركة أولى تجاربها حول الصخور النفطية في النصف الأول من العام المقبل، وستركز في مرحلة أولى على رقعة جغرافية لا يتجاوز طولها 200 متر، وسيتطلب منها الأمر سنة كاملة تقريبا لنقل كل المعدات الأساسية إلى عين المكان. وقد عمل الطرفان معاً الشركة والمكتب الوطني للهيدروكاربورات منذ ثلاث سنوات من أجل استكشاف الموارد الكامنة في الصخور النفطية في المنطقة، قبل أن يوقعا مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات أخرى تخول للشركة الهولندية رخصة لمواصلة عملها. ونقل الموقع الإلكتروني للشركة الهولندية أن هذه الخطوة جاءت بعد أن أتمت الشركة إنجاز دراسة الجدوى تضمنت برنامج عملها في طرفاية، وعرضتها على المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الذي صادق عليها، وتقدر الشركة احتياطي النفط الموجود في الصخور النفطية بالمنطقة بملايير البراميل، وقد نجحت التجارب المخبرية التي أجرتها حولها في استخراج البترول منها، وناهزت النسبة المستخرجة 62 لتراً في الطن. المعدل المشار إليه هو نفسه الذي توصلت إليه شركة «شال» عندما قامت باختباراتها في المنطقة نفسها من سنة 1981 إلى 1986، وقطعت أشواطا في عملها قبل أن تتخلى عنه في 1986 بعدما انهارت أسعار البترول إلى 10 دولارات للبرميل، لتفادي تكبد خسائر أكبر من الأرباح في المشروع. على المستوى التكنولوجي، وقعت الشركة اتفاقا مع شركة أمريكية هي «ماونتن وست إنرجي»، المتخصصة في تصنيع التقنية المستعملة لاستخراج النفط من الصخور النفطية، والمسماة «إين سيتو»، وهي تقنية تعتمد على البخار في الاستخراج، وهي التقنية أثبتت كفاءتها في مشروع مماثل بمنطقة «ويمينغ» بشمال الولاياتالمتحدةالأمريكية، كما أنها أكثر مراعاة للاعتبارات البيئية وأقل كلفة مقارنة بتقنية التكرير. وتعتمد التقنية المشار إليها على استخدام البخار في محقن مركزي، وتوظيفه هو والزيت عالي الضغط لتكسير الصخور النفطية، قبل استخراج الزيت النفطي منها، وهي تقنية نظيفة بيئيا مقارنة بتقنية الحرق التي تتسبب في تلوث كبير. التقنية قامت الشركة المذكورة بتصنيعها حصرياً ل «سان ليو» بأوربا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وستمكن التجارب الناجحة لهذه التقنية بأمريكا من تطبيقها على الكميات الكبيرة من الصخور النفطية الموجودة بطرفاية. وقد أنجزت «سان لوي» دراسة تجريبية مفصلة عن منطقة طرفاية منذ غشت 2008 وإلى غاية يناير 2009، وأعدت تقريرا مفصلا حول تقنية البخار لاستخراج البترول من الصخور النفطية، وتفاصيل عملياتها الاستكشافية في المنطقة. وصرح «فيل طومسون» الرئيس المدير العام ل «سان لوي» للموقع أن هذا الإنجاز يمثل إضافة كبيرة في مسار تطوير شركته، مضيفا أن مسؤولي المكتب الوطني للهيدروكاربورات قدموا دعماً قوياً للشركة خلال المفاوضات والإعداد للتوقيع، معرباً عن استعداده للعمل معهم لتطوير قطاع البترول والغاز بالمغرب. فيما قالت وزيرة الطاقة والمعادن ومديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات أمينة بنخضرا إن المغرب مستعد لدعم الشركات الأجنبية التي تستثمر في هذا القطاع، من خلال تزويدها بالمعطيات التقنية أو العمل معها بشراكة لتهيئة البنية اللوجيستية المطلوبة. يشار أيضا إلى أن شركة «بتروباس» وقعت هي الأخرى في المدة الأخيرة اتفاقية مماثلة مع المكتب لاستكشاف الصخور النفطية بطرفاية نفسها، غير بعيد عن المنطقة التي ستعمل بها «سان لوي». وكانت الوزيرة بنخضرا قد صرحت السنة الماضية بمقر مجلس النواب أنه لا يمكن الحديث عن استغلال الصخور النفطية لتوليد الكهرباء إلا في أفق سنة 2015، موضحة أنه لا توجد اليوم وسيلة صناعية لاستثمار هذه الصخور لاستخراج الزيوت منها بواسطة مادة "بيرولزوم"، مضيفة أن دولة واحدة في العالم هي إستونيا تحرق الصخور لتوليد الكهرباء منها. وقالت إنه تم التعاقد مع شركة برازيلية لإقامة محطة كهربائية نموذجية بطرفاية بقدرة 100 ميكاواط، كما يجري المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أشغالاً بحوض بوجدور لتعميق المعرفة حول مقاييس التكوينات الجيولوجية وتقييم الأنظمة البترولية واختبار الأهداف المحددة. المغرب يضم سادس أكبر احتياطي عالمي من الصخور النفطية تعد الصخور النفطية صخورا رسوبية وهي بترول لم يصل بعد إلى مرحلته النهائية في التشكل، وتحتوي على ما يكفي من مواد عضوية، تسمى «كيروجين» لإنتاج النفط والغاز القابل للاحتراق. وهناك 3 طرق لاستغلال هذه الصخور، إما بتحويلها إلى هيدروكاربورات عن طريق تصنيع كيماوي بتوظيف مادة «بيروليز»، أو بحرق الصخور مباشرة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وأما باستعمالها كمادة أساسية في الصناعة الكيماوية أو الفلاحة أو كمادة للبناء. ومن مناطق المغرب المعروفة باحتوائها على كميات وافرة من الصخور النفطية هناك طنجة وتمحضيت وطرفاية، ويعتزم المغرب تنمية هذا المورد لتنويع مصادره الطاقية وتقليل تبعيته شبه الكلية للخارج، وتشير التقديرات إلى توفر المغرب على 50 مليار برميل من الاحتياطي، محتلا بذلك المرتبة السادسة عالميا، بعد الولاياتالمتحدة وروسيا والبرازيل والكونغو الديمقراطية وإيطاليا. وفي سنوات السبعينيات، وبعد الصدمة البترولية لسنتي 1973 و1979، أنجزت عدة أبحاث استكشافية حول الصخور النفطية بالمغرب، في منطقتي تمحضيت وطرفاية، إلا أن انهيار سعر البترول وعدم نضج تقنية معالجة الصخور النفطية أديا إلى التخلي عن هذه الأبحاث في أواسط الثمانينيات، قبل أن يعاود المكتب الوطني للهيدروكاربورات هذه الأبحاث في سنة 2004 بعد ارتفاع سعر برميل البترول، حيث تعاقد مع عدة شركات أجنبية لإجراء أبحاث استكشافية، كما يقوم هو بدوره بأبحاث محتشمة في بعض المناطق كبوجدور.
