بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد للمملكة 73.46 في المائة، حسب النتائج المؤقتة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية أول أمس السبت. وبلغ عدد المصوتين تسعة ملايين و881 ألفا و922 في حين بلغ عدد المقاطعين من الهيأة الناخبة حوالي 3 ملايين و569 ألفا و482، علما أن هناك من المواطنين من لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع ليس بسبب مقاطعتهم الدستور وإنما لظروف خاصة بهم، مثل المرض أو السفر، حسب رأي عدد من المتتبعين. وبلغت نسبة الذين قالوا «نعم» للدستور 98.50 في المائة من مجموع الأصوات المعبَّر عنها، أما الذين صوتوا ب»لا» فعددهم 146 ألفا و718، أي بنسبة 1.50 في المائة، في حين بلغت عدد الأوراق الملغاة 81 ألفا و712 ورقة. وتعتبر هذه النتائج مؤقتة، لكون المجلس الدستوري هو الجهة المؤهلة، من الناحية القانونية، لإعلان النتائج النهائية للاستفتاء الدستوري. ولم يعلن بعدُ عن نتائج الاستفتاء بالنسبة إلى الجالية المغربية في الخارج، التي واصلت عملية الاستفتاء يوم أمس. وأجمع مختلف الفاعلين السياسيين على أن الأرقام والمعطيات التي تهُمّ نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد تقطع مع الماضي، الذي كانت تُضخَّم فيه النِّسب ويتم تزوير النتائج. وفي هذا الصدد، أكد إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن نسبة المشاركة المعلن عنها تقطع مع عهد 99 في المائة من المشاركة، مؤكدا، في تصريح ل«المساء»، أن الدستور الجديد يطرح تحديات كبرى، على رأسها «كيفية جعل العملية السياسية واضحة وشفافة وديمقراطية ونقية من كل الشوائب»، وهو ما يتطلب «إصلاحا قانونيا يهم مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب ويهم الحقل الحزبي». ودعا لشكر إلى ضرورة الإصلاح على مستوى الحياة الحزبية وتجديد الأحزاب السياسية طرقَ عملها ووسائلها حتى تتلاءم مع الطموحات التي سعى إليها الدستور وأن تتخذ إجراءات تنظيمية إلى جانب الإدارة والمواطن، الذي يشكل الرأي العام القادر على القطع مع الماضي. ومن جهته، أكد عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن مسؤولية ما بعد فاتح يوليوز ملقاة على عاتق كافة الأطراف، من طبقة سياسية ودولة ومواطنين، معتبرا، في تصريح ل«المساء»، أن تدبير المرحلة سيكون صعب المنال ويتطلب تعبئة كافة الأطراف لإنجاح هذه المرحلة، علما أن هناك دستورا جيدا، مع وجود طبقة سياسية متخلفة لم تستطيع إنجاز الرهانات الكبرى ومواطن فاقد للثقة في العملية السياسية. ومن جانبه، أشار امحمد كرين، عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، أن هناك تدابير من شأنها أن تساهم في تحسين الجو السياسي العام، حتى يتم تفعيل مقتضيات الدستور على أرض الواقع، الشيء الذي يقتضي اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات، كإطلاق سراح كل المعتقلين الذين يكتسي اعتقالهم طابعا سياسيا وإطلاق سراح رشيد نيني، وهذا من شأنه، يضيف اكرين، أن يساهم في خلق جو جديد يساهم فيه جميع المغاربة في بناء المغرب الجديد. أما صلاح الوديع، الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، فاعتبر، في تصريح ل«المساء»، أن نسبة المشاركة تمنح الثقة في المستقبل والقدرة على الولوج إلى ممارسة سياسية جديدة، موضحا أن هناك تحديات مطروحة تتمثل، أساسا، في مدى قدرة النخب على تفعيل المقتضيات التي جاء بها الدستور ومدى استطاعة الأحزاب السياسية تقديم مرشحين أكفاء، عوض نهج أسلوب المهاترات السياسية. ومن جهة أخرى، اعتبرت جماعة العدل والإحسان أن الأرقام الرسمية المقدَّمَة مُبالَغ فيها ومزورة، حيث تم احتساب النسبة من عدد المسجلين (13 مليونا) وليس من عدد الكتلة الناخبة من البالغين سن التصويت، والتي تقارب 24 مليون. نسبة المشاركة المسجلة على صعيد الجهات جهة الرباط -سلا -زمور -زعير: 72.39 في المائة جهة الدارالبيضاء الكبرى: 57.17 في المائة جهة سوس -ماسة -درعة: 74.51 في المائة جهة تازة -الحسيمة -تاونات: 81.10 في المائة جهة تادلة -أزيلال: 79.85 في المائة جهة فاس -بولمان: 76.31 في المائة جهة كلميم -السمارة: 86.76 في المائة جهة الغرب -الشراردة -بني احسن: 74.26 في المائة جهة العيون -بوجدور -الساقية الحمراء: 84.05 في المائة جهة مراكش -تانسيفت -الحوز: 80.88 في المائة جهة مكناس -تافيلالت: 74.60 في المائة جهة وادي الذهب-الكويرة: 92.19 في المائة الجهة الشرقية: 63.99 في المائة جهة دكالة -عبدة: 80.06 في المائة جهة الشاوية -ورديغة: 77.67 في المائة جهة طنجة -تطوان: 71.50 في المائة
