أسبوعا بعد «نعم»، التي قالها 98 في المائة من الناخبين لدستور 2011، أصدر النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات تقريره الأولي عن الاستفتاء. وأكدت الملاحظة التي انصبت على فترة الحملة الاستفتائية ويوم الاستفتاء وكذا عملية الفرز أنه تم الإخلال بنزاهة الاقتراع، حسب ملاحظات النسيج. وحسب التقرير دائما، فإن «هذا الإخلال تم عن طريق الضغط الممارَس على شرائح واسعة من الناخبين، لاسيما عن طريق استعمال المال وذرائع مغرضة والسب والقذف وتشويه السمعة واستعمال المساجد والأموال العمومية خلال الحملة الانتخابية وفي يوم الاقتراع». وكشف التقرير الجمعوي أن السلطات العمومية لم تلتزم الحياد في العملية الاستفتائية، وهو ما اعتبره التقرير «خرقا خطيرا في مجال تطبيق القانون، وبالتالي إفلات مرتكبي المخالفات الانتخابية من العقاب ومرتكبي العنف والتهديد تجاه المواطنين لتوجيه اختياراتهم». واعتبر تقرير النسيج الجمعوي، الذي يعتبر هذا الاستفتاء أول تجربة له في ما يخص تتبع وملاحظة العملية الاستفتائية، أن السلطات اتخذت مواقف متساهلة تجاه ممارسات غير قانونية على امتداد العملية كلها، مشيرا، في نفس الوقت، إلى أن الحملة الاستفتائية شابها «تعليق غير قانوني للملصقات والضغط على الناخبين، مع حضور أعوان السلطة في مكاتب الاقتراع». واعترف النسيج بأنه لا يمكنه إبدا ملاحظة ذات مصداقية في الفرز وإعلان النتائج، بسبب قلة المكاتب موضوع الملاحظة والالتباس على مستوى عملية تسليم المحاضر دون أن تتم ختمها بصفة تلقائية. ولم يتمكن ملاحظو النسيج الجمعوي، في هذا الصدد، من تتبع عملية الفرز سوى في حوالي 100 مركز للتصويت، حيث اعتبر هؤلاء الملاحظون أن عملية الفرز واحتساب الأصوات مرت، عموما، في إطار الشفافية ووفق المعايير والقوانين المعمول بها. لكن ذلك لا يعني أن ملاحظي النسيج لم يسجلوا بعض الخروقات، التي تمثلت في «عدم التقيد بأحكام الفصل ال124 من مدونة الانتخابات، الذي ينص على أن الرئيس يعين بعض الناخبين من المصوتين الحاضرين للمساهمة في الفرز وتوقيع المحاضر على بياض، كما لم يتمّ ختم الأظرفة التي تحمل نتيجة احتساب التصويت». كما سجل التقرير أنه تم إبلاغ الملاحظين أنه «تم تعديل المحاضر خلال نقلها إلى مراكز تجميع المحاضر».
