عبر العديد من سكان مدينة وزان عن «استيائهم البالغ من تعطل العديد من المشاريع بالمدينة نتيجة فقدان الرئيس لأغلبيته في المجلس الحضري وعدم قدرة المجلس على التصويت على إقرار الكثير من المشاريع». وأكد أحد السكان في اتصال هاتفي مع «المساء» أن «ما يجري بالمدينة حاليا يمكن اعتباره جريمة في حق مدينة وزان، ففي الوقت الذي رصدت فيه مبالغ مالية كبيرة لإنجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمتمثلة بالأساس في تهيئة الشوارع والأزقة والساحات العمومية، نرى أن الصراع بين رئيس المجلس الحضري والمعارضة حال دون تنفيذها»، مضيفا أن «شوارع المدينة أصبحت عبارة عن حفر وكثبان كبيرة وحتى مشروع المحطة الطرقية الذي كنا نعول عليه كثيرا لم يتم إكمال بنائه» مبرزا أن «كل ساكنة وزان تفاءلت خيرا بتحويل مدينة وزان إلى عمالة، وما سيرافق ذلك من إحداث لمشاريع جديدة ستعود بالنفع على المدينة، لكن الصراع الذي تدور رحاه بالمجلس البلدي بين المعارضة عطل الكثير من هذه المشاريع». وعن المشاريع التي توقفت بالمدينة ولم تر النور إلى حدود هذه اللحظة حسب نفس التصريح فهي «تهيئة ساحة الاستقلال وساحة 3 مارس بالإضافة إلى توقف مشروع بناء المحطة الطرقية بين وزان وشفشاون عند مدخل المدينة، علاوة على تهيئة حديقة الأطفال المحاذية لمقر اتصالات المغرب». واستنادا إلى شهادات بعض السكان، فإن المدينة أصيبت بنوع من الجمود جراء هذا الصراع المشتعل بين رئيس المجلس المنتمي إلى حزب الاستقلال والمعارضة التي تتشكل من عدة أحزاب في مقدمتها مستشارو حزب العدالة والتنمية. وقال عبد الحليم علاوي من حزب العدالة والتنمية المنتمي إلى المعارضة في اتصال هاتفي أجرته معه «المساء» إن «الأوضاع التي تعيشها المدينة في الوقت الحالي يمكن وصفها بالكارثية، وتعود أسباب هذه الوضعية إلى الاختلالات التي خلفها المجلس السابق الذي كان يترأسه حزب التجمع الوطني للأحرار» منددا ب«الطريقة الغريبة التي يسير بها المجلس الحالي المدينة والموسومة بسوء التدبير بفعل الصراعات الداخلية التي تشتعل من حين لآخر بين الأغلبية نفسها» داعيا «إلى حل المجلس وإقالة الرئيس والقيام بانتخابات مبكرة لتسوية المشاكل العالقة التي باتت تعيشها المدينة منذ مدة». وطالب علاوي كلا من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بنشر نتائج التحقيقات التي أجرتها لجان التفتيش بالمجلس لإخبار الرأي العام بحجم الخروقات التي تشوب تسيير المجلس، خاصة فيما يتعلق بمخطط التأهيل الحضري. إلى ذلك، حاولت «المساء» غير ما مرة الاتصال برئيس المجلس البلدي لوزان، وظل هاتفه يرن دون جواب. يذكر أن المعارضة أسقطت في دورة سابقة للمجلس البلدي مشروع الميزانية، مما أدى إلى «جمود تام في المدينة»، وكان عامل المدينة قد تدخل في وقت سابق ل«رأب الصدع» بين المعارضة والأغلبية»، لكن دون أن تسفر جهوده عن نتائج ملموسة في ظل اتهام محمد كنفاوي رئيس المجلس للمعارضة بعرقلة عمل المجلس وعدم السعي إلى النهوض بأوضاع المدينة.
