قاطعت أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي (حزب الطليعة الديمقراطي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، الحزب الاشتراكي الموحد) اللقاء الذي عقده الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، مع زعماء الأحزاب السياسية، بالرغم من تلقيها دعوة من الوزير للحضور إلى مقر الوزارة مساء أمس الأربعاء. وأرجع عبد الرحمان بنعمرو، نائب الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي، قرار مقاطعة لقاء الداخلية، إلى كونه لقاء غير مجد ما دام لا يؤخذ باقتراحات أحزاب التحالف الثلاثة، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أنه «بالرغم من أنه لا يتم الاستماع إلى اقتراحاتنا ولا يؤخذ بها كما كان الحال خلال الانتخابات السابقة إلا أننا سنستمر في تقديمها سواء حضرنا مثل تلك اللقاءات أم لا». واستهل وزير الداخلية لقاءاته صباح أمس، مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، التي ينتظر أن يكون قد سلمهم خلالها مشروعي مدونة الانتخابات والتقطيع الانتخابي، بلقاء أمناء الأحزاب السياسية الكبرى وكان في مقدمتهم محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، وعبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. فيما ينتظر أن يكون وزير الداخلية قد استقبل مساء أمس، زعماء باقي الأحزاب من بينهم عبد الكريم بن عتيق، الأمين العام للحزب العمالي، والتهامي الخياري، الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، وعبد الصمد عرشان، الأمين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية، وشاكر أشهبار، الأمين العام للتجديد والإنصاف. وفيما لم ترشح إلى حدود الساعة الثانية عشرة أي معلومات عن مضامين لقاء الشرقاوي بزعماء الأحزاب، توقعت مصادر حزبية أن تكون بعض القضايا التي ما زالت محل خلاف بين الأحزاب من قبيل العتبة ونمط الاقتراع وتحديد تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر القادم، فضلا عن مطلب رحيل العمال والولاة المحسوبين على حزب الأصالة والمعاصرة، على جدول أعمال اللقاء. إلى ذلك، دعا عبد الكريم بن عتيق، الأمين العام للحزب العمالي، جميع الأحزاب إلى توقيع ميثاق شرف تتعهد بموجبه بعدم ترشيح من أسماهم ب«بانضية» للانتخابات، الذين اخترقوا جميع الأحزاب وبدون استثناء، و«مافيات انتخابوية منظمة لا يهمها الانتماء إلى الحزب»، مشيرا في تصريحات ل«المساء» إلى أن الأحزاب تلجأ، وبهاجس الحصول على أكبر عدد من المقاعد لكي تكون حاضرة في المعادلة، إلى منح التزكية لهؤلاء «البانضية». بنعتيق اعتبر الجدل الدائر حاليا حول العتبة جدلا مغلوطا وأنه غير ذي معنى، في ظل سيادة استعمال المال من قبل أصحاب «الشكارة»، مشددا على أن العتبة لا تصح إلا في وجود انتخابات من دورتين، وفي غياب استعمال المال الذي أفسد الانتخابات المغربية مع التنصيص على العقاب الجنائي لكل من يستعمله كما هو جار به العمل حاليا في البرازيل. من جهة أخرى، اعتبر التهامي الخياري، الكاتب الوطني لجبهة القوى، أنه سيكون خطأ سياسيا ترك أحزاب سياسية خارج المؤسسات، في إشارة إلى رغبة بعض الأحزاب في رفع سقف العتبة للظفر بمقعد في مجلس النواب إلى 8 في المائة، ما سيحكم على عدد من الأحزاب بالبقاء خارج البرلمان القادم، لافتا في اتصال مع «المساء» إلى أن الانتخابات التشريعية القادمة ستكون محطة لإفراز الخريطة السياسية الحقيقية للبلاد، متوقعا أن تكون هناك مفاجآت بهذا الصدد. وأوضح الخياري أنه سيدافع عن موقف حزبه المتمثل في الدعوة إلى تحديد نسبة العتبة في 3 في المائة أو على الأقل خفضها، خلال لقائه مع وزير الداخلية، حتى يتم تجنب إقصاء بعض مكونات المشهد الحزبي، خاصة في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى كل مكوناتها. من جانبه، أوضح أحمد التهامي، عضو المكتب الوطني لحزب «البام»، أن لدى حزبه تخوفا من أن يتم إقصاء بعض القوى السياسية من خلال اعتماد عتبة 8 في المائة كسقف العتبة الموجب إعمالها، بخصوص تحديد لائحة الفائزين من «نواب الشعب» في الانتخابات المقبلة، متوقعا أن يتراجع حزبه عن مطلبه في ما يخص العتبة إلى 6 في المائة. عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة أكد أن حزبه بعد تسلمه مشروع مدونة الانتخابات والتقطيع الانتخابي سيحدد موقفه بخصوص نمط الاقتراع، مشيرا إلى أن حزبه وإن كان ينادي دائما بنمط اللائحة في الظروف العادية، إلا أن موقفه بخصوصها سيكون رهينا بالتقطيع الانتخابي الذي ستكشف عنه وزارة الداخلية. من جهة أخرى، كشف التهامي عن وجود اتصالات لتنسيق المواقف بين «البام» وأحزاب الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والأحرار، بخصوص القانون التنظيمي للأحزاب ومشروع المراقبة المستقلة للانتخابات ومدونة الانتخابات والتقطيع الانتخابي، لافتا إلى وجود نقاش بين هذه الأحزاب بخصوص التحالفات خلال انتخابات مجلس النواب.
