برزت هذا الأسبوع على سطح المشهد السياسي بتطوان التطاحنات الخفية بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية. إذ أصدرت الأمانة الإقليمية لحزب «التراكتور» بيانا ناريا ضد رئيس الجماعة الحضرية بتطوان محمد إدعمار، عن حزب المصباح، واصفة إياه ب«الوبال الذي حل بساكنة مدينة تطوان». كما وصف البلاغ النائب العاشر، الذي تم التصويت عليه يوم الجمعة الماضي نائبا عاشرا لرئيس الجماعة ب «رمز من رموز الفساد»، الذي «أصبح حاليا بقدرة قادر من المقربين من الرئيس». وجاء بلاغ حزب الأصالة والمعاصرة شديد اللهجة ضد إدعمار بعدما قرر نقطة في جدول أعمال الدورة العادية تخص إقالة النائب الرابع للرئيس عبد السلام أخماش، الذي اختار قبل مدة مغادرة حزب العدالة والتنمية والانضمام إلى الأصالة والمعاصرة، حيث تم التصويت بالأغلبية على قرار الإقالة. وكشف بلاغ المكتب التنفيذي للأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة أن رئيس المجلس الجماعي «أعمته الرغبة في التخلص من الأخ عبد السلام أخماش» عن احترام القانون في عقد دورة يوليوز، حيث «عقد الجلسة الثانية منها دون توفر الشروط القانونية، إذ جرى التصويت على قرار الإقالة دون حضور السلطة المحلية»، يضيف البلاغ، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه. واتهم البلاغ ذاته رئيس الجماعة الحضرية لتطوان ومن معه «بفشله في تدبير مشاكل المواطنين بالمدينة وعدم التزامه بالعهود التي قطعها على نفسه إبان الحملة الانتخابية»، مكرسا بذلك، تقول الأمانة الإقليمية، «تجربة فاشلة بكل المقاييس، كان آخر مظاهرها تعامل الرئيس بواسطة الحرس الخاص واستدعاؤه القوات العمومية من أجل التدخل ضد «مجموعة تمودة للمعطلين»، بالإضافة إلى تجميده كل المشاريع على مستوى مدينة تطوان وتوقيعه الزيادة في فاتورة الماء والكهرباء مع شركة أمانديس، ضاربا بعرض الحائط القدرة الشرائية للمواطنين». وأعلن حزب «التراكتور» للرأي العام أنه يعتبر قرار إقالة البرلماني السابق أخماش، واختيار مستشار من التجمع الوطني للأحرار «تصفية حسابات ضيقة معه، بعد قيامه بانتقاد منهجية رئيس المجلس، القائمة على إقصاء وتهميش جل أعضاء المكتب»، واصفا القرار ب«النفاق السياسي المحض من طرف رئيس المجلس»، مبررا ذلك بكون رئيس الجماعة «لم يحترم مبادئ التسيير الديمقراطي عندما لم يكن يستدعي عبد السلام أخماش للاجتماعات التي كان يعقدها مكتب المجلس الجماعي»، مضيفا أنه «تتويج لمنهجية الاستخفاف بالمواطنين المكشوفة، عبر ترشيح شخص كان إبان الحملة الانتخابية موضوع اتهامات من طرف حزب رئيس المجلس الجماعي. «لقد كان يعتبره رمزا من رموز الفساد، والآن وبقدرة قادر أصبح من المقربين من الرئيس» يضيف البيان. وكان المكتب المسير للجماعة الحضرية لتطوان تمكن يوم الجمعة الماضي من «إقالة» المستشار عبد السلام أخماش، النائب الرابع لرئيس الجماعة الحضرية بتطوان، بعدما صوت على قرار الإقالة 33 عضوا مقابل صوتين ب«لا»، فيما قرر ثلاثة مستشارين الإدلاء بأصوات ملغاة، خلال انعقاد الدورة العادية للجماعة الحضرية لتطوان، بعدما تم تأجيل بعض نقاطها يوم الجمعة الماضي إثر تدخل أمني في حق المعطلين داخل مقر الجماعة الحضرية. وبلغ عدد المصوتين على الإقالة 38 عضوا، من بين 55 عضوا يشكلون أعضاء المكتب الجماعي. وصرح رئيس الجماعة الحضرية محمد إدعمار، عن حزب العدالة والتنمية، قبل الشروع في عملية التصويت السري، أن المجلس أدرج ضمن جدول أعماله نقطة إقالة النائب الرئيس من مكتب المجلس الجماعي، «لأنه لا يعقل أن يصوت نائب للرئيس ضد الحساب الإداري للمجلس، وهو ما يتنافى مع التزامات نواب الرئيس مع قرارات المكتب المسير». وعرفت عملية «التصويت السري» اختيار النائب العاشر للرئيس، حيث تنافس عضوان حول المقعد المذكور، هما حميد بونوار، ومحمد الشرقاوي، الذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. وفاز هذا الأخير بنسبة 31 صوتا مقابل صوت واحد بالنسبة إلى حميد بونوار، و8 أصوات ملغاة، من مجموع 40 صوتا.
