أصدرت مصلحة التعمير بعمالة انزكان أيت ملول قرارا بهدم البناء الواقع بالحي الصناعي تاسيلا C89 بالدشيرة الجهادية، على اعتبار أن صاحبه خالف القوانين وضوابط البناء والتعمير، وقد كشفت التواريخ التي يحملها قرار الهدم أنه اتخذ بشكل جد مستعجل حيث تم تحرير محضر المخالفة بتاريخ 23/06/2011 وتم توجيه الإنذار بتاريخ 24/06/2011 وفي اليوم ذاته تم إيداع شكاية لدى وكيل الملك، إلا أنه لم يتم الاستماع إلى المعني بالأمر كما لم يتم احترام آجال الإخطار المعمول بها في مثل هذه الحالات، حسب إفادات صاحب العقار المراد هدمه ويتعلق الأمر بمقر شركة. وقد وجه الممثل القانوني للشركة، التي تقول إن عقارها أضحى مهددا، رسالة في الموضوع إلى كل من رئيس المجلس البلدي للدشيرة ومدير الوكالة الحضرية يعرض فيه تفاصيل القضية التي تشير إلى أن هذه الشركة قد حصلت على شهادة المطابقة المؤرخة في 09/01/2003 بعد إنهاء أشغال البناء بالبقعة الأرضية التي تحمل رقم C89 موضوع الرسم العقاري عدد 09/72300، وتشير الشكاية إلى أن المجلس البلدي قد يكون منح ترخيصا بالبناء لصاحب البقعة رقم C85 على أساس تصاميم تتعارض مع التصاميم السابقة الصادرة عن المصالح ذاتها التي سبق أن أصدرت التصاميم المتعلقة بالبقعة رقم C89، وذكرت الرسالة أن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى هدم جزء من هذه البناية رغم أنها بنيت وفق التصاميم المصادق عليها من طرف مصالح التعمير وهو ما تؤكده شهادة المطابقة المشار إليها. هذا، وكشف محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي في الموضوع أن صاحب البقعة يباشر عملية البناء بشكل ملاصق لحائط الشركة المشتكية وبالتالي سيتم فتح البوابة الرئيسية على البهو الخاص بالشركة المشتكية، الأمر الذي يؤكد تداخلا في التصاميم ويطرح العديد من الأسئلة حول ملابسات هذه القضية وموقف المصالح المعنية التي قد تكون رخصت للشركتين بشكل غير متطابق مع التصاميم أو أن تكون إحدى الشركتين قد خالفت التصاميم، فيما لم تقم المصالح المعنية بزجر المخالفات لتكون النتيجة بناء عشوائيا بالحي الصناعي.
