أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس بفتح بحث قضائي حول تعرض معتقلين للضرب والاغتصاب. وحسب بلاغ للوكيل العام للملك بالمحكمة، فإنه على «إثر ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول تعرض معتقلين للضرب والاغتصاب بأحد سجون مكناس أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع من أجل كشف الحقيقة، واتخاذ القرار المناسب على ضوء نتائجه». ويأتي هذا التحقيق على خلفية ما كشفه سجناء سلفيون، يوجدون رهن الاعتقال بسجن تولال 2 بضواحي مدينة مكناس، عن تعرضهم «للاغتصاب و العبث بمناطق حساسة في أجسادهم والتعذيب»، وفق ما أعلن عنه المحامي عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة دفاع بعض معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، بعد زيارته لبعض موكليه بالسجن المذكور . وحسب تقرير للإدريسي، فإن «سجينين صرحا بأنهما تعرضا للاغتصاب والعبث بمناطق حساسة في جسديهما والتعذيب رفقة معتقلين آخرين بآليات رهيبة تذكرنا بما سمعنا عنه في غوانتانامو وأبو غريب». وأكد الإدريسي في تقريره أن المعتقل عادل الفرداوي أخرج ليلة 31 يوليوز الماضي من زنزانته وأشبعه الحراس ضربا قبل أن ينضم إليهم مدير السجن نفسه، حيث «نزع عنه، حسب الفرداوي، سرواله و عرى عورته بالكامل واستمر في ضربه وجره من لحيته ووجه إليه كلاما ساقطا» إلى أغمي عليه. وبعد ذلك أصدر المدير أوامره للحراس بأن «يغتصبوه ويعبثوا بعورته ويدخلوا العصا التي تستعمل للضرب في دبره، و هو الأمر الذي تم بالفعل حسب تصريحاته» كما ورد في التقرير. إثر ذلك تم، حسب التقرير، تصفيد يدي ورجلي المنفعة، وأضيف إليه معتقلون آخرون، هم عبد الله المنفعة ويوسف خودري وعبد الصمد المسيمي. هذا الأخير اعترف في تصريحاته للمحامي بتعرضه رفقة المعتقلين عادل الفرداوي ويوسف خودري للضرب بالعصي قبل أن يتم»إدخالها في أدبارنا والعبث بأجهزتنا التناسلية ومناطق حساسة من أجسادنا و اغتصابنا وكنت معصوب العينين، ثم حملونا إلى «الكاشو» وبقيت فيه لمدة أسبوع كامل» على حد قول المسيمي. يذكر أن مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج سبق أن أصدرت بلاغات تنفي فيه جملة وتفصيلا ما ورد في هذا التقرير وتتهم إحدى الجمعيات بتبنيها قضايا معتقلي «السلفية الجهادية» دون غيرهم من السجناء.
