كشف تقرير أعدته جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان حول مندوبية الصحة بإقليم شفشاون عما أسمته «فسادا إداريا وتلاعبا بالمال العام» همّ التعويضات السنوية عن التنقل والحراسة، والحركة الانتقالية والاستثنائية، والجمع بين الوظيفة العمومية ومهام تجارية، فضلا عن وضعية المراكز الصحية التابعة لمندوبية شفشاون، التي وصفتها ب»الكارثية». وطالبت الجمعية بإجراء فحص دقيق لمالية المندوبية وإحالة كل من ثبت تورطه في نهب المال العام على الجهات القضائية. وجاء في التقرير، الذي أعدته الهيئة التنفيذية للجمعية، عقب توصل هذه الأخيرة بعدد من المعلومات تتعلق بممارسات «غير قانونية» تعرفها المندوبية، أن توزيع التعويضات السنوية عن التنقل والحراسة يتم دون وجود وثائق ومستندات موقعة من المستفيدين بتسلمهم تلك التعويضات، ودون احترام للدورية الوزارية في هذا الشأن. كما يستفيد البعض من تعويضات عن التنقل والحراسة، وصفت ب»الخيالية»، وبلغت 11.970 درهما استفاد منها سائق سيارة إسعاف، رغم أن تنقلاته محدودة، حسب ما جاء في التقرير. وفي ما يتعلق بالحركة الانتقالية والاستثنائية، سجلت الجمعية ما أسمته «تلاعبا» في الملف برسم سنة 2011، الذي سبق أن راسلت الجمعية بشأنه وزارة الصحة والمندوب الجهوي لجهة طنجة تطوان بخصوص حالة ممرضة بالمركز الصحي عين لحجار (ر. ع)، حرمت من المشاركة في حركة التنقيلات المحلية 2011، رغم استيفائها جميع الشروط لتعين بمنصب شاغر بمدينة شفشاون برسم التنقيلات المحلية. واعتبرت الجمعية أن عدم تعيين أي من المتخرجين الجدد من معهد تكوين الأطر في الميدان الصحي في مركز عين لحجار يعد إجراء انتقاميا ضد الممرضة (ر. ع) بعد الشكايات التي تقدمت بها. وجاء في التقرير أن من التلاعبات التي يتم التستر عليها، عدم التحاق بعض الموظفين بمقرات عملهم في المراكز النائية التي عينوا بها، والقيام بتنقيل البعض في إطار ما يسمى بحركة التنقيلات الاستثنائية أو لحاجيات المصلحة، وهو أمر يتحكم فيه منطق المحسوبية والزبونية، يوضح التقرير. وحسب المصدر نفسه فقد نتج عن التلاعب في الحركات الانتقالية خصاص «مهول» في الأطر الصحية بالجهة، وخصوصا الممرضين، الشيء الذي يشكل ضغطا على الأطر العاملة التي تشتغل فوق طاقتها. وذكر التقرير أن أغلب المراكز التابعة لمندوبية شفشاون لم تخضع لإصلاحات منذ فترة طويلة، رغم الميزانية المخصصة لذلك، خاصة المراكز الصحية القروية الموزعة على تراب الإقليم.
