أفادت مصادر مطّلعة أن الإدارة المركزية لوزارة العدل عرفت حركية استثنائية في إسناد المسؤوليات، همّت عددا مُهمّا من المناصب، أغلبها من المصالح والأقسام المستحدثة بموجب قرار صادر عن وزير العدل في ال11 من أبريل المنصرم، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5949، وهو القرار الذي أعاد النظر في الهيكلة التنظيمية للوزارة وأُحْدِثت بموجبه مديرية جديدة تحت اسم مديرية التشريع، يتبع لها قسمان وست مصالح جديدة، كما أحدثت أيضا عدة مصالح وأقسام جديدة. وذكرت مصادرنا أن التعيين في هذه المناصب تمّ خارج المسطرة القانونية، مما فتح المجال لإسنادها إلى بعض ذوي «الحظوة» والمقربين، حيث تم تعيين موظف في الكتابة الخاصة لمدير الموارد البشرية رئيسا لمصلحة الحوار القطاعي، كما تم تعيين شقيق إحدى الكاتبات الخاصات لنفس المدير رئيسا لمصلحة كتاب الضبط والمحررين القضائيين. أما عن المصالح الأخرى فقد عُيِّن «عزيز أ.» رئيسا لمصلحة المنتدبين القضائيين وعُيِّنت «ل. ب.» رئيسة لمصلحة التدبير التوقُّعي، فيما عُيِّن، على التوالي، كل من «ع. م.» و»ع. ق.» رئيسين لكل من مصلحة التوظيف والترقيات ومصلحة نهاية الحياة الإدارية، كما تم تعيين «ب. ب.» رئيسا لمصلحة المنازعات، مكان «ف. غ.»، التي تم تعيينُها رئيسة لقسم في مديرية التشريع المحدَثة مؤخرا، فيما عُيِّن «ح. م.» رئيسا لمصلحة تتبع سير الشكايات، واختير «أ. ح.» رئيسا لمصلحة إعداد الاحتياجات التكوينية والتداريب، فيما عُيِّن «ر. ش.» رئيسا لمصلحة المراقبة. وفي سياق متصل، تمت ترقية عدد آخر من رئيس مصلحة إلى رئيس قسم، كما هو حال «م. ك.»، الذي عُيِّن رئيسا لقسم المراقبة والتأديب، و»ع. م.»، الذي عين رئيسا لقسم الموظفين. وذكرت مصادرنا أن الارتباك كان سيد الموقف في عدد من التعيينات، حيث كان من المقرر تعيين رئيس مصلحة في مديرية الموارد البشرية رئيسا على قسم في مديرية الميزانية، وأعفي من أجل ذلك من مهامه السابقة، ليفاجَأ ب»تحركات» آخر لحظة لأحد المديرين فرض تعيين إحدى المحظوظات مكانه، رغم أن تكوينه وتجربته في الإدارة المركزية أظهرت -حسب نفس المصادر- كفاءته العالية، على اعتبار أنه حاصل على شهادة الدكتوراه وأنه كان وراء العديد من المشاريع التي حصلت وزارة العدل بموجبها على دعم من المالية وتحديث القطاعات العامة. وتعليقا على هذه التعيينات الجديدة، استغرب مصدر نقابي (فضّل عدم الكشف عن هويته) أن تكون المصلحة المكلفة بالحوار القطاعي تابعة لقسم المراقبة والتأديب، مما يعتبر دلالة على النظرة القاصرة للوزارة للعمل النقابي بصفة عامة، في الوقت كان مطلوبا أن تكون المصلحة المذكورة ذات علاقة مباشرة بوزير العدل أو بالكاتب العام للوزارة، في أقل الأحوال، «في الوقت الذي نجد -يقول المصدر- عددا من المصالح، على هزالتها، تتبع بشكل مباشر للمديرين أو الكاتب العام». يذكر أن التعيين في مناصب المسؤولية المذكورة خلّفت استياء لدى العديد من الأطر والكفاءات في الوزارة، حيث يفكر العديد منهم في مغادرة القطاع بصفة عامة، وخاصة منهم الأطر العليا الذين يتوفرون على شهادات عليا، وهو نفس المشكل الذي عانت منه المحاكم والإدارة المركزية معا منذ مدة، بسبب التحاق عدد من الأطر بالتعليم العالي وبالمالية وبغيرهما، بعد استيائهم من ظروف العمل وعدم قدرتهم على الاندماج في إدارة قالوا إنها «لا تقدر كفاءتهم ومستواهم العلمي».
