أجمع المشاركون في الدورة الرابعة للجمعية العامة للغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة على خطورة الأضرار التي يلحقها الخنزير البري بالقطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة، حيث استأثر الحديث عن الخنزير البري بحصة الأسد في النقاشات التي عرفها اللقاء، كما أن بعض التدخلات اتسمت بالحدة جراء التهديد الذي أصبحت تشكله قطعان الخنازير البرية على سلامة الأشخاص، فضلا عن الأضرار البليغة التي تلحقها بالأشجار المثمرة. وفي إطار استعراض جملة الأضرار التي يلحقها الخنزير البري بالفلاحين، ذكر أحد المتدخلين أن قطعان الخنزير تتسبب أيضا في إتلاف شبكة الري بالتنقيط، إضافة إلى إتلاف مساحات شاسعة من أشجار الليمون والرمان، وكذا اقتلاع شجيرات الليمون التي في طور النمو، الأمر الذي يتكبد معه الفلاحون خسائر فادحة، سواء على مستوى المنتوج أو التجهيزات. وذكرت بعض المداخلات أن الخنزير البري يتم تهريبه إلى سوس من مناطق أخرى في المغرب، التي يتقدم فيها السكان بشكايات في الموضوع، حيث ذكر أحد المتدخلين أن قطعانا من الخنزير تم إطلاقها بالمناطق المحاذية لسد عبد المومن، وهو الأمر الذي يهدد مساحات كبيرة من أشجار الزيتون بالتلف. وقد ذهبت بعض التدخلات إلى أن الخنزير البري، الذي يعتبر من طرائد المستعمر، التي لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا، أصبح يشكل عائقا من عوائق التنمية، خاصة أمام محدودية عمليات الإحاشة التي تقوم بها مصالح المياه والغابات، حيث إن الأعداد التي يتم القضاء عليها جد محدودة، خاصة أن وتيرة التوالد لدى هذا النوع من الحيوانات قد تتجاوز أحيانا عشرة مواليد دفعة واحدة، وهو ما يساهم في الرفع من عملية تكاثر سريع. وخلال استعراضه لمجهودات المندوبية السامية للمياه والغابات، في إطار محاربة هذا الحيوان، ذكر المندوب الجهوي للمياه والغابات أن هذه الأخيرة تعمل على تنظيم عمليات الإحاشة من أجل التقليص من أعداد الحيوان، وأن تواجد هذا النوع من الحيوان الذي يحرم على المسلمين أكله يساهم في استقطاب أعداد كبيرة من السياح هواة القنص، إلا أن هذا الجواب أثار حفيظة أعضاء الغرفة، الذين صبوا جام غضبهم على المندوبية ووصفوا مجهوداتها ب«المحدودة» أمام الأخطار الحقيقية التي أصبح يشكلها هذا الحيوان.
