«الخنزير البري يدنس حقولنا وينهب محصولنا الفلاحي، والجنود الجزائريون لا يتوقفون عن سرقة مواشينا، ومنازلنا تنهار يوما بعد يوم، ولا مشاريع تؤمن مدخولنا اليومي، فإلى أين المفر؟» كلمات قالها أحد سكان قرية إيش، ليلخص معاناة قرية لا يتجاوز عدد منازلها الأربعين، تقع على بعد 108 كيلومترات انطلاقا من مدينة بوعرفة. قرية يعود تاريخها إلى تسعة قرون خلت، سكانها ينتسبون إلى الشرفاء الأدارسة الذين فروا طلبا للنجاة بأرواحهم من إبادة ابن أبي عافية الذي كان يعرف تاريخيا ب«بوعافية» خلال القرن التاسع. لم تضع الحرب أوزارها بعد رحيل القوات الجزائرية عن قرية «إيش»، التي احتلتها لمدة ستة أشهر خلال حرب الرمال التي نشبت بين المغرب والجزائر سنة 1963، فسكان هذه البلدة الصغيرة أعلنوا حالة حرب جديدة ومفتوحة منذ أزيد من 15 سنة مع عدو جديد ينتمي إلى فصيلة الوحيش، الذي ينهب الخيرات ويقطع الأرزاق. تمضي الخنازير البرية يومها بمحميات طبيعية بالجزائر خلف جبال تحيط بقصر «إيش»، كما يؤكد سكان القرية، ومع مغيب الشمس تعبر الحدود دون حسيب ولا رقيب، فتعيث في حقول القرية فسادا، فتخرج فناطيسها لتلتهم محصول الفلاحين من خضر وفواكه. مصايد الخنازير حقول فلاحية متراصة ومنظمة تسقى من عيون مياه صافية، خضر متنوعة وفواكه مختلفة، غير أن هذا المشهد لا يدوم طويلا، فمجرد زيارة مباغته للخنازير البرية «الحلوف» كما يسميه أهل القرية تدمر كل آمالهم وطموحاتهم في تحصيل منتوج زراعي جيد، لذا أصبح هم رجال ونساء قرية «إيش» هو القضاء على الخنزير البري الذي يقلق راحتهم. وقد ابتكر شباب القرية وسائل تغنيهم عن انتظار حلول السلطات، فوضعوا مصايد للخنازير عبارة عن مشنقة. قضى أحمد علال، شاب في العشرينات من عمره، على أزيد من سبعين خنزيرا، خلال السنوات الأخيرة، بمساعدة السكان، بعدما سئم انتظار مسؤولي المياه والغابات لحماية حقول عائلته. يضع الشباب حبلا معدنيا على شكل مشنقة ويربطونها بشجرة، حتى إذا ما مر خنزير بري يضع رأسه داخلها، ولا يقوى على الخروج من ورطته، وفي الصباح يهب الجميع من أجل القضاء على العدو اللدود. وتشتكي حادة بوشتى، ربة بيت، بدورها من الخنزير البري الذي أتى على مصدر رزقها الوحيد المتمثل في المزروعات، وهي تفكر يوميا في وسيلة فعالة للقضاء عليه بصفة نهائية لأن الوسيلة التي يستعملها السكان غير مقنعة بالنسبة لها. موقع حساس يعتمد سليمان عبال في تدبير مصاريفه على تربية المواشي والزراعة، لكن مشكلته الأولى كسائر السكان تتمثل في الضرر الذي يلحقه الخنزير البري، يقول عبال باستياء عميق «إن «الحلوف» يأكل كل منتوجاتنا ولا نرغب في أكل ما فضل منه، لأنه نجس وحرام، وعانينا كثيرا مع هذا الوحش الذي يروع أمننا». فإذا كان عبال يرفض أكل المحصول الذي يخربه «الحلوف»، فإن (محمد ع) يرى عكس ذلك، إذ يقول «لقد أنهكتنا الحرب على الخنزير البري. فأحيانا يلتهم نصف المزروعات ويترك لنا النصف الآخر لنأكله دون أن نأبه بما قد يسببه ذلك من مضاعفات صحية، لأنه لا خيار أمامنا، وإلا سنموت جوعا». وحسب تقديرات السكان، فإن أزيد من 400 خنزير قضت نحبها على أيديهم خلال العشر سنوات الأخيرة، بعد نصب كمين لها والقضاء عليها باستعمال كل الوسائل الحادة من ضمنها الساطور. يقول مصطفى «نحفر حفرة عمقها ثلاثة أمتار لدفن الحلوف، وما نطلبه حاليا من السلطات هو توفير الحبال البلاستيكية «الكابل» فقط ونحن سنعفيها من مهمة القضاء عليه». رغم الشكايات المتعددة لم تقدم السلطات على أي حل للمعضلة، والسبب يقول أحد رجال السلطة، فضل عدم نشر اسمه، هو الموقع الجغرافي للمنطقة، حيث تحاصرها الحدود مع الجزائر من ثلاث جهات، وأن أي مطاردة للخنزير يتطلب استعمال الرصاص، وهذا قد يؤدي إلى بعض المشاكل مع جنود الجيران. هذا الرأي غير مقنع بالنسبة للسكان، لأن الجنود الجزائريين لا يهتمون بأمرهم عندما يتدربون على الرمي بالرصاص بين الحين والآخر ولا يبالون ما تسببه الطلقات من ذعر وخوف في صفوف الأطفال. جبر الضرر لا يترك سكان القرية، التابعة لجماعة بني كيل أي مناسبة تمر دون إثارة مشاكلهم اليومية التي تتقدمها مخلفات هجوم الخنزير البري على محاصيلهم، سواء خلال حديثهم لمسؤول جاء لزيارة قريتهم أو في كل لقاء يتاح لهم فيه فرصة الحديث عن مطالبهم. لا تتمثل محنة السكان في ما يسببه هجوم الخنازير البرية فحسب، بل تضاف إلى سلة المحن ضياع مواشيهم واحتجازها من لدن الجيش الجزائري، الذي يضع مراكز للمراقبة تبعد ببضعة أمتار عن القرية، إذ يبدو بالعين المجردة أن الجنود الجزائريين يراقبون ما يجري ويدور داخل منازل الجيران. اتهام الجيش الجزائري بالاستفزاز وانتهاك التراب المغربي تعرفها كل المناطق الحدودية. وبقصر «إيش» فعدم قضاء الجار الجزائر على الخنزير البري، الذي يتكاثر ويتوالد يوما بعد يوم، و سرقة مواشيهم، يقلق راحتهم. يقول محمد بنقدور «بين الفينة والأخرى يستولي الجنود الجزائريون على المواشي والأبقار من داخل التراب المغربي، ولي قريب ضاعت منه سبع بقرات إلى غير رجعة. لقد خسر كل ما يملك». لكن أمل سكان القرية ما زال معلقا على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي ينتظرون زيارته، كما وعد المحجوب الهبة، الأمين العام للمجلس، بوعزة بنشارة، أحد السكان المنحدرين من قصر «إيش»، من أجل الوقوف على ما عانته المنطقة وما تزال بحكم موقعها على الحدود المغربية الجزائرية، ومن أجل معرفة مطالب السكان المتمثلة في جبر ضرر جماعي جراء استيلاء الجزائر على واحة نخيل تعود ملكيتها إلى الإيشيين ويبلغ طولها سبعة كيلموترات منذ سنين، ولم تتبق للسكان سوى بضع حقول وأراض سلالية جلها عبارة عن صخور لا تصلح لشيء. على وشك الانهيار منازل من الطين تعود إلى قرون مضت، جلها مهددة بالانهيار، سئمت فاطمة العيش ببيتها رفقة أطفالها الأربعة، فالخوف من انهيار المنزل يجثم على صدرها يوميا، لكن «العين بصيرة واليد قصيرة»، حسب قولها منذ شهرين نفذت نساء قصر «إيش» وقفة احتجاجية أمام القيادة من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهن الاجتماعية وتمتيعهن بسكن لائق. تقطن أسرة زينب عبو بجوار جرف عال، وتعيش يوميا رعبا نفسيا خوفا من وقوعه، ويزداد الوضع سوءا خلال فصل الشتاء بفعل تسرب المياه عبر جدران البيوت. تقول عبو «لا قدر الله إذا انهار الجرف سيتحول قصر «إيش» إلى مقبرة جماعية»، فتقاطعها جارتها فاطمة بوستى، التي تطل من نافذة من منزلها المجاور، قائلة «ضاعت حياتنا منذ سنوات، ومع كل فصل شتاء يتحول القصر إلى مكان أشبه بإسطبل للحيوانات». فقيه القرية علال عبد الله (84 سنة) عبر هو الآخر عن احتجاجه وأكد أن الوضع المزري الذي يعيشه رفقة أسرته الصغيرة والعائلة الإيشية الكبيرة لم يعد يطيقه، وأن انتظاره التفاتة من السلطات إلى نقطة حدودية منسية طال أمده، على حد قوله، لكن سرعان ما يؤكد أنه رغم الواقع المرير، فإنه اختار المكوث بالقرية مع الصابرين. مهدئات الداخلية سئم بلقاسم فردوس، عضو سابق بالمجلس القروي لجماعة بني كيل، ما سماه «مهدئات» مصالح وزارة الداخلية، التي تقدم الوعود تلو الوعود دون نتيجة تذكر، فسكان القرية «لم يتبق لهم شيء سوى الماء مثل الضفادع» حسب تعبيره. يقول فردوس: «إذا كان سكان قرية «إيش» أجبروا على الهجرة إلى مدينة بوعرفة، أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر بعدما قصفت طائرات المستعمر القرية التي كانت بمثابة حضن للمقاومة الجزائرية، تنفيذا لوصية الملك الراحل محمد الخامس، الذي اعتبر أن استقلال المغرب رهين باستقلال الجزائر، فالذين تبقوا من تلك المرحلة لن يرحلوا عن «إيش» وسيظلون يطالبون بحقوقهم إلى أن تتحقق». رغم هذه المعاناة المتكررة، فالسكان لا يرغبون في الهجرة نحو مدينة بوعرفة كما فعل عدد منهم لأنهم مازالوا يؤمنون بأن قطار التنمية سيصلهم في أحد الأيام لا محالة، وأن كل محاولة لهجر مسقط رأسهم هي وصمة عار في جبينهم وستؤدي إلى شماتة جيرانهم. ويعتبر السكان أن بقاءهم بالقرية هو وفاء لوصية قائدهم حرمة بن محمد بن علي، التي كتبت سنة 1930، والتي دعاهم فيها إلى الحفاظ على مزارعهم وترابهم، ومن بين ماجاء في الوصية «إياكم أن تتبعوا الاستعمار الفرنسي القاطن بالقطر الجزائري وربما يغرنكم فتتبعوه ويضم البلاد إلى الجزائر»، ليضيف «نحن الشرفاء أهل «إيش» مغاربة أحرار وسنبقى مغاربة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وكونوا دائما من جملة الشعب المغربي الوفي للمملكة من قرية «إيش» إلى الساقية الحمراء». الخنزير البري في التشريع المغربي قنن المشرع كيفية اصطياد الخنزير البري خلال موسم القنص، كما سمح بملاحقته خارج موسم القنص كلما تأكد وجود أضرار ناجمه عنه. فخلال موسم القنص يتم السماح بمطاردة هذا الحيوان طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، وقد تم رفع الحصة المسموح بقنصها إلى خنزير لكل قناص بعدما كانت محصورة في خنزير واحد لكل أربعة قناصين. أما خارج موسم القنص: فإن الموسم يسمح بتنظيم المطاردات التي تهدف إلى التخفيض من أعداده الزائدة كلما ثبتت الأضرار في المحاصيل الفلاحية أو غيرها بعد معاينتها من طرف المصالح المختصة. وحسب تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خلال دورة أكتوبر 2008، فإن المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر تتدخل في مختلف الجهات التي تلاحظ بها الأضرار بناء على تقارير المصالح الخارجية للمندوبية السامية أو بناء على شكايات المواطنين أو بطلب من السلطات الإقليمة أو المحلية، وذلك بتنظيم إحاشات لضبط أعدادها لإعادة التوازن بالمنطقة المتضررة. وتطرق التقرير إلى أن القرار الوزاري المنظم للقنص بصفة دائمة يبيح للفلاحين مطاردة هذه الحيوانات فوق أراضيهم على أن تكون جميع التدخلات في إطار منظم بترخيص من المندوبية وتطرق التقرير إلى أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على كامل الاستعداد للاستجابة لطلبات السكان الذين يتعين عليهم المشاركة الفعلية أثناء الإحاشات (القضاء على الخنزير) التي يؤطرها التقنيون الغابويون، للتقليص من الأعداد الزائدة.
