أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الخميس الماضي حكما قضائيا لفائدة عبد السلام أخماش، النائب الرابع المقال من طرف رئيس الجماعة الحضرية محمد إدعمار. ووفق مصادر مقربة، فإن منطوق الحكم القضائي للملف 2011/04/97 أكد على إيقاف تنفيذ قرار الإقالة، مع النفاذ المستعجل. وبذلك تكون المحكمة الإدارية قد أرغمت محمد إدعمار، عن حزب العدالة والتنمية، على إعادة النائب الرابع المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة إلى مقعده بالجماعة الحضرية إلى حين صدور القرار النهائي في الموضوع. وفي اتصال بالمعني بالأمر، أشار عبد السلام أخماش إلى أن «القضاء أنصفه من قرار جائر للرئيس»، الذي كان معه في حزب العدالة والتنمية، قبل أن يقرر مغادرته إلى حزب التراكتور. وأضاف أخماش في تصريحه ل«المساء» أن القرار كانت له حسابات سياسية بحتة، فيما تعذر على الجريدة الاتصال برئيس الجماعة الحضرية، الذي كان هاتفه لا يرد. واشتدت وطأة التطاحن بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة بتطوان بعد إقالة العضو البرلماني السابق والنائب العاشر للجماعة الحضرية لتطوان، عبد السلام أخماش، حيث صدرت تصريحات وبلاغات متبادلة بين رئيس الجماعة الحضرية والمستشار المقال. تصعيد لهجة البيانات المضادة انطلقت بعدما صدر بلاغ تصدر الموقع الرسمي للجماعة الحضرية بتوقيع يحمل اسم أحمد الزاهي، تم تغييره بعد ذلك بيوم ليحمل صفة «المكتب التنفيذي الإقليمي»، وصف فيه النائب العاشر المقال ب«النائب الشبح الذي لم يمارس قط مهامه التدبيرية ولا التفويضية ولا التسييرية ولا الانتدابية»، مضيفا أن النائب المقال «غاب في الأشهر الستة الأولى من عمر المكتب (يوليوز- دجنبر 2009) عن اجتماعات المكتب وبدون عذر. كما غاب عن عشرة انتدابات تمثيل الجماعة بدون عذر». وأصدر هذا الأخير المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة بيانا مضادا وجهه إلى الرأي العام المحلي والوطني، وصف فيه تصريحات رئيس الجماعة الأخيرة ب«الكذب والافتراء والبهتان وتزوير للحقائق». وأضاف بلاغ أخماش، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن إدعمار «يجمع كل السلطات في يديه ويستفرد برأيه ويهمش بعض نوابه ذوي الكفاءة»، مضيفا بأنه «يرفض الاختلاف، بل يرفض حتى تدبير هذا الاختلاف بمنع إعطاء الكلمة ونقط نظام وغيرها من أسليب التعبير الديمقراطي التي يسمح بها القانون»، مضيفا أن «دكتاتورية الرئيس تتجلى في نقضه جميع العهود والمواثيق التي التزم بها». من جهته، صرح إدعمار لوسائل الإعلام بأن الذي قام بإقالة أخماش هي «مؤسسة حزب العدالة والتنمية، التي هي صاحبة حق في المنصب الذي احتله الأخ أخماش، سواء داخل المجلس الجماعي أو داخل المكتب المسير لحزب العدالة والتنمية»، مضيفا بأنه تم التداول داخل منسقية مستشاري الحزب بالمجلس الجماعي لتطوان وكذا داخل المكتب المسير للجماعة المشكل تحالفه من حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث تم الإجماع بالإطلاق على «ضرورة» إقالة النائب الرابع للرئيس عبد السلام أخماش «لمبررات موضوعية وقانونية وسياسية، بل حتى أخلاقية». ورد النائب المقال بالقول إن ذلك كلام ليس له أي سند قانوني، مضيفا أن حزب العدالة والتنمية حصل أثناء انتخابات 2009 على 22 مقعدا بفضل مجهوداته، مشيرا إلى أن الرئيس يجهل مقتضيات الميثاق الجماعي، ويصعب عليه فهم هذه المقتضيات لأنه متكبر ويدعي معرفة كل شيء».
