طالب عمال الإنعاش الوطني في إقليم طاطا بتمكينهم من التغطية الصحية ومن الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما طالبوا بالإدماج الفوري في قطاع الوظيفة العمومية، والزيادة في أجور جميع عمال الإنعاش الوطني أسوة بباقي قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى، داعين الجميع إلى التوحد والتضامن والتعبئة الدائمة لصيانة المكتسبات والدفاع عن الحقوق المشروعة. وكانت عمالة الإقليم قد التزمت، في لقاء عقد قبل أيام مع ممثلي عمال الإنعاش الوطني المنضوين تحت لواء المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم طاطا، بالتدخل الحازم لصيانة الحق النقابي المشروع دستوريا وعدم التساهل مع كل من يشارك في التضييق على الحريات النقابية كيفما كان موقعه، كما التزمت بحماية كرامة وحقوق جميع عمال الإنعاش الوطني طبقا للقوانين الوطنية الجاري بها العمل، وبتطبيق كل معايير الشفافية والوضوح عند إجراء القرعة تحت إشراف مباشر للسلطة المحلية، ومحاسبة كل من يحاول استغلال موقعه من أجل تحقيق مصالحه الشخصية. كما أكدت على ضرورة الكشف عن الأشباح والمحظوظين المستفيدين من بطائق الإنعاش دون وجه حق، باعتبارها حقا مشروعا للفئات المعوزة والفقيرة والمعطلة فقط، وليست امتيازا لمن له سلطة أو وظيفة أو حرفة أو تجارة أو أجر شهري قار. وشددت على ضرورة إجراء هيكلة جديدة لقطاع الإنعاش الوطني بالإقليم بغية تحديد الاختصاصات وتنظيم الصلاحيات، ومراسلة المديرية المركزية للإنعاش الوطني بخصوص إمكانية تحويل أجرة عاملات وعمال الإنعاش الوطني الرسميين إلى حساباتهم البنكية والبريدية. وفي لقائهما الأخير اتفق الطرفان (العمال والعمالة) على استفادة جميع عمال الإنعاش الوطني من زيادة 5 في المائة في الأجرة الشهرية ابتداء من شهر يناير 2012 أسوة بجميع عمال هذا القطاع على المستوى الوطني، لتنضاف إلى زيادة 10 في المائة التي تمت في شهر يوليوز الماضي،
