قضت محكمة الاستئناف بسلا في حق المتورطين الثلاثة في جريمة قتل فتاة ورميها داخل بئر بدوار ايت فزاز جماعة الصفاصيف بضواحي الخميسات (حوالي أربعين كيلومترا غربا في اتجاه مدينة الرباط) بالسجن 20 سنة سجنا نافذا في حق الابن المتهم الرئيسي في القضية، فيما كان نصيب الوالد وجاره 5 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، مع أداء غرامة قدرها 5 ملايين سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني، فيما ينتظر أن تعقد أولى جلسات المرحلة الاستئنافية بداية الشهر المقبل، بعد أن رفضت عائلة الضحية الحكم الصادر في قضية ابنتهم القتيلة، معتبرة أن الأحكام الصادرة في حق والد المتهم الرئيسي وجاره مخففة، رغم أنهما شاركا معا في جريمة حمل ورمي جثة الضحية داخل قعر البئر قصد التمويه وإخفاء معالم الجريمة. ووفق مصادر «المساء»، فإن أطوار هذه القضية تعود إلى شهر مارس من السنة المنصرمة، بعدما انتشلت مصالح الوقاية المدنية بحضور رجال الدرك، جثة الشابة الضحية ذات ال19 سنة من بئر توجد بالدوار المذكور، حيث تبين بعد انتشالها أنها تعود لفتاة كانت تسمى قيد حياتها (حنان.ب) يتيمة الأب كانت تربطها- حسب شقيق الضحية- علاقة غير شرعية مع الابن المعتقل. وقد تم نقل جثمان الضحية بأمر من النيابة العامة إلى المستشفى المحلي بالخميسات، قصد التشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة الغامضة. هذا، وبعد عمليات البحث والتحري التي قامت بها عناصر الدرك الملكي بالمنطقة، تم الاهتداء إلى هويات المتهمين, وهم على التوالي الابن (ب.م) 28 سنة، والأب(م. ب) 52 سنة، وجارهما (ك .ح) 24 سنة، حيث تم اعتقالهم وبعد الاستماع إلى أقوالهم في محاضر قانونية، تم عرضهم على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية سلا، الذي أمر بوضعهم رهن الاعتقال بسجن الزاكي. حيث أجريت أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي لدى قاضي التحقيق بذات المحكمة يوم العاشر من شهر ماي من نفس السنة. وكان أخ الضحية قد أفاد في تصريح له، بأنه عاين أثناء انتشال جثة أخته، وجود آثار وجروح وبعض الكدمات على مستوى الوجه والرأس. مما جعله يرفع شكاية مباشرة في الموضوع- توصلت «المساء» بنسخة منها- إلى الوكيل العام يطالب من خلالها بفتح تحقيق نزيه مع المتهمين الثلاثة الذين لم يشملهم الاعتقال خلال البحث التمهيدي الذي قامت به مصالح الدرك بواد بهت. وأضاف المصدر نفسه أن المصالح المذكورة لم تقم بإجراءات بحث دقيقة، حيث اكتفت بالاستماع إلى أقوال المتهمين، واستثناء مجموعة من الأشخاص الذين تم ذكر أسمائهم خلال عملية البحث الأولي، وكذا الاستغناء عن تصريحات بعض الشهود، ليتم في النهاية إدراج القضية على أنها حادثة انتحار وليس جريمة قتل. بالرغم من أن التشريح الطبي يقر بأن الضحية قتلت قبل رميها في البئر. مصالح الضابطة القضائية للدرك الملكي بالخميسات, وبعد تعميق بحثها في القضية، تمكنت من كشف لغز هذه الجريمة النكراء بعد تكثيف التحريات مع جميع الأطراف التي لها صلة بالحادث، حيث تبين تورط المتهمين الثلاثة في قتل الضحية والتخلص من جثتها برميها في بئر بالدوار محاولة منهم طمس معالم الجريمة وتسجيلها ضد مجهول، لكن سرعان ما اعترفوا بالجريمة بعد ما حاصرتهم أسئلة المحققين وبعد مواجهتهم بتصريحات بعض الشهود، الذين أكد أحدهم أنه رأى الضحية رفقة الأب والجار وهما يسيران في اتجاه البئر مساء نفس اليوم قبل العثور على الجثة. هذا، وقد ذكرت مصادر «المساء»، أن الضحية كانت ترتبط بعلاقة غير شرعية مع الابن المتهم دون علم أسرتها، حيث كانا يلتقيان من حين لآخر خفية إلى أن تم ضبطهما من طرف الشقيق الأصغر للضحية يومين قبل وقوع الجريمة، وهو ما دفعها إلى الهروب ومغادرة المنزل في اتجاه منزل عشيقها حيث قضت الليلة برفقته، إلا أن أب المتهم أثار غضبه وجود الضحية بالمنزل، خصوصا وأنه كان يرفض مطلقا أن تكون الضحية التي تنحدر من أسرة فقيرة زوجة لابنه.
