أبرمت يوم الجمعة الماضي بالرباط ست اتفاقيات تندرج ضمن استراتيجية «مغرب تصدير أكثر» الرامية إلى رفع حجم الصادرات في المغرب إلى 229 مليار درهم في أفق 2015، حيث تم التشديد خلال التوقيع بوزارة الاقتصاد والمالية على ضرورة تنويع الصادرات المغربية واستثمار الإمكانيات المتاحة في الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة، خاصة في ظل ضعف تغطية الصادرات للواردات التي لا تتعدى في المغرب 48 في المائة. وترمي اتفاقية الشراكة الخاصة بعقود تنمية التصدير، التي تمتد بين 2011 و2015، إلى وضع إجراءات عملية لفائدة 375 مقاولة، تمنكها من التوفر على مخطط عمل من أجل تنمية منتجاتها في الأسواق المستهدفة وتعزيز تموقعها فيها وتحويل مقاولات مصدرة مؤقتة أو مقاولات غير مصدرة إلى مقاولات مصدرة محترفة. وتستهدف هاته الاتفاقية المقاولات التي تتوفر على نشاط تصديري محض، والتي تتراوح صادراتها بين 50 و500 مليون درهم، والمقاولات المصدرة الناشئة التي تقل صادراتها عن 50 مليون درهم. وتهدف الاتفاقية الثانية إلى دعم مجموعات التصدير عبر إحداث ومصاحبة 55 مجموعة تصديرية في أفق 2015 في كل القطاعات المصدرة. وتتطلع الاتفاقية الثالثة إلى تطبيق برنامج الافتحاص في مجال التصدير، وهو ما سيمكن المقاولات من إنعاش صادراتها عبر تعزيز هياكلها وتحسين إمكانياتها. ويسعي البرنامج إلى افتحاص ألف مقاولة في أفق 2015. وتسعى الاتفاقية الرابعة إلى تدويل المعارض القطاعية، التي تهم التكنولوجيات الحديثة وترحيل الخدمات وصناعة الأدوية والمنتجات المحلية والصناعات الكهربائية وصناعة السيارات، حيث تم تكليف مكتب معارض الدارالبيضاء بتحديد واختيار العارضين المغاربة المتوفرين على منتوجات قابلة للتصدير والعارضين الدوليين الراغبين في الاستثمار أو خلق شراكات بالمغرب والقيام بأنشطة تواصلية للتعريف بالمعارض المعنية. وتهدف الاتفاقية الخامسة إلى مساعدة المقاولات الفلاحية الصغرى والمتوسطة للحصول على شهادات، حيث يرتقب أن يشمل هذا البرنامج، الذي سيتم عبر مكتب التسويق والتصدير، 3818 مقاولة في أفق 2013، إذ سيغطي مساحة تصل إلى 10450 هكتارا و158 بنية تحتية.وترنو الاتفاقية السادسة إلى إحداث برامح تكوين متخصصة في مجال التجارة الدولية بهدف تكوين أطر متخصصة في هذا المجال وتحسين مهارات المؤسسات التي يعملون بها، حيث يرتقب أن يشمل التكوين 2200 إطار مغربي بين 2011 و2016.
