فجّر عبد اللطيف التومي، رئيس المجلس البلدي الأسبق للجديدة، أثناء محاكمته أول أمس، قنبلة من العيار الثقيل، حين حمّل المسؤولية «صراحة» إلى عامل الإقليم الأسبق وخليفته في مجموعة من التُّهَم التي يُتابَع من أجلها، وقال عبد اللطيف التومي، الذي بدا وكأنه يمارس مهنته الحقيقية كمحام، لحظةَ دفاعه عن نفسه، إن العامل الأسبق وخليفته كانا يأمرانه، عبر رسائلَ سريّة وفي لقاءات خاصة، بإصدار الترخيص من أجل إقامة المعرض في «ملعب الأشهب»، مؤكدا، في معرض رده على أسئلة رئيس المحكمة، أن نفس الشخص كان يستفيد من هذا الملعب دون دفتر تحملات، قبل أن يصبح هو رئيسا للمجلس البلدي. وأضاف التومي أن رخصة استغلال الملعب كانت تُرسَل إلى العمالة في ثلاثة نُسخ وتتم المصادقة عليها وأن نفس الشخص كان يتقدم إلى هذه الصفقة بمفرده دون منافسين، رغم أن المجلس كان قد أصدر إعلانا إلى المنافسين للتقدم للاستفادة من رقعة الملعب، لكن سلطات الوصاية كانت تخبره في كل مرة أنْ لا منافسين للمعني بالأمر.، كما حمّل التومي المسؤولية لسلطات الوصاية في قضية المقاهي الشاطئية التي تم نقلها في إطار تهيئة شارع نابل. وبذلك، يكون التومي قد وضع المحكمة في وضع حرج، من جديد، إزاء استدعاء العامل الأسبق للاستماع إليه في التّهَم الموجهة له، أسوة بما وقع لخليفته، الباشا مصطفى البقالي، الذي يوجد، هو الآخر، رهن الاعتقال في هذه القضية. وكانت هيأة الدفاع قد جدّدت ملتمسَها بضم ملف الباشا إلى ملف رئيس المجلس ومن معه، فكان جواب الرئاسة أن الملفات «جاهزة» وسيتم المرور إلى الملف الثاني فور إغلاق الملف الأول. وقد حضر جلسة المحاكمة هذه، والتي انطلقت في حدود الساعة التاسعة من صباح أول أمس الثلاثاء واستمرت إلى غاية الساعة الواحدة زوالا، جميع المتابَعين في هذا الملف من المعتقلين والمتابَعين في حالة سراح إلا واحدا منهم. وخُصّصت أربع ساعات كاملة لعبد اللطيف التومي، رئيس المجلس البلدي، الذي كان يجيب رئاسة المحكمة عن التّهَم السبع المنسوبة له، وهي اختلاس أموال عمومية وإقصاء منافسين من المناقصة وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة في إدارة عمومية وخيانة الأمانة ومنح أملاك الجماعة إلى الغير بدون قانون، ثم الإعفاء من الضرائب والواجبات المفروضة على استغلال أملاك جماعية. وهي الاتهامات التي نفاها التومي عن نفسه، مستدلا بمجموعة من الفصول القانونية في التسيير الجماعي وكذا ببعض الوثائق والوصولات التي قدّمها إلى رئيس المحكمة، خاصة تلك المتعلقة بإثبات صرف مبلغ مالي قدره 35000 درهم كنفقات للإطعام، صُرِفت على دفعات بقيمة 5000 درهم في كل مرة، لنفي التّهم الموجَّهَة له بهذا الشأن، مُحمّلا المسؤولية للوكيل الجماعي ولوكيل البلدية المتابَعَيْن في حالة اعتقال في نفس القضية. ومازالت أُسَر المعتقَلين في قضية المقاهي الشاطئية يتساءلون عن دواعي استمرار اعتقالهم، بعد أن أكد رئيس المجلس البلدي أثناء محاكمته أن أصحاب المقاهي كانوا يذهبون إلى البلدية لأداء واجبات الكراء التي كانت محددة في 8000 و4000 درهم، لكن القابض البلدي كان يرفض تسلُّمَها بدعوى عدم توصله بالموافقة الصريحة على مشروع تشييد هذه المقاهي. يذكر أن محكمة الاستئناف في الجديدة أجّلت المحاكمة إلى يوم غد الجمعة. ويتوقع متبعون للشأن المحلي أن يتم طي هذه القضية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بالنظر إلى جاهزية الملف وبالنظر، كذلك، إلى المدة الطويلة التي قضاها المتابَعون في حالة اعتقال داخل السجن. ويُشار، كذلك، إلى أن القاعة التي خُصِّصت لجلسات هذه المحاكمة لم تَسَع العدد الكبير من أُسَر المتابَعين وكذا المتتبعين لهذه القضية وللشأن المحلي بالمدينة. كما تجدر الإشارة إلى أنه يُتابَع في هذه القضية، التي باتت معروفة بقضية متابعة رئيس المجلس البلدي السابق للجديدة ومن معه، 17 شخصا في حالة اعتقال، إضافة إلى 13 آخرين في حالة سراح مؤقت، بينهم مستشارون وموظفون ومقاولون. كما يُتابَع في حالة اعتقال، في نفس القضية، الباشا السابق لمدينة الجديدة.
