أبْدت أحزاب من الأغلبية والمعارضة عدم رضاها عن وجود دوائر انتخابية بمقعدين برلمانيين فقط في مشروع التقسيم الانتخابي الجديد الذي ينتظر اعتماده بعد المصادقة عليه في استحقاقات 25 نونبر المقبل. وأجمع كل من لطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، وعبد الله بوانو، القيادي في العدالة والتنمية وعضو فريقه البرلماني، على عدم رجاحة الاستمرار في اعتماد دوائر بمقعدين برلمانيين فقط، لأن ذلك يتعارض مع أهداف تبنّي نظام التصويت باللائحة. وقالت لطيفة بناني سميرس إن ملاحظات حزبها حول مشروع التقسيم الانتخابي، الذي أزيح عنه الستار مؤخرا، ستهُمّ، بالأساس، الدوائر الانتخابية ذات مقعدين برلمانيين، وشدّدت، في تصريح ل»المساء»، على ضرورة تجنُّب تعميم هذا النوع من الدوائر، لأنها «تُزكّي الارتباط بالفرد وتحول دون تدعيم نظام الاقتراع باللائحة ويمكنها أن تساهم في تشجيع ممارسات غير مقبولة قد تخدش العملية الانتخابية». وجدد عبد الله بواني، القيادي في العدالة والتنمية، تأكيد مطالب حزبه، القاضية بإلغاء الدوائر ذات المقعدين البرلمانيين واعتماد دوائر لا يقل عدد المقاعد المخصصة لها عن 4 مقاعد نيابية. وكان حزب العدالة والتنمية قد طالب، في وقت سابق، ببلورة تقطيع انتخابي على أساس عدد السكان للقطع مع ما أسماه عبد الله بوانو «الظلم الكبير بين الدوائر». وقال عبد الله بوانو، في تصريحات ل«المساء»، إنه «لا يُعقَل أن تبقى دوائر بمقعدين فقط.. ينبغي ألا يقل عدد المقاعد المخصصة لكل دوائر عن أربع مقاعد». واعتبر بوانو، كذلك، أن مدينة طنجة تبقى أكبرَ متضرر من مشروع التقسيم الانتخابي الجديد، إذ لا تتجاوز المقاعد البرلمانية المخصصة لها خمسة، بعد تمكينها من مقعد إضافي، رغم أن عدد سكانها يناهز 800 ألف نسمة، وهو ما يعني أنها تستحق، حسب القيادي في حزب «المصباح»، ثمانية مقاعد أو سبعة، على الأقل، على غرار العاصمة الرباط، التي يبلغ عدد سكانها 618 ألف نسمة، وكذلك سلا، ذات ال600 ألف نسمة، واللتين تم منحهما 7 مقاعد، لكل واحدة منهما. واستغرب بوانو، كذلك، «التشتيت الكبير لمدينتي الدارالبيضاءومراكش»، وإن كان قد أقرّ بنوع من «الإنصاف» لكل من الصخيرات -تمارة، وبرشيد وعين الشق وبنمسيك، وإنزكان -أيت ملول وتنغير وأصيلة. كما تساءل عن الأسباب التي تحول دون تجميع مدينة مراكش كلها في دائرة واحدة، وقال إنه «من غير المقبول أن يبقى التقسيم الانتخابي على هذا الشكل، وإلا كنا بصدد دوائر تقسم حسب مصالح أشخاص وأحزاب معيّنة». ومن جهته، فضل رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع الدستوري في مجلس النواب، تأجيل الحديث عن مشروع التقسيم الانتخابي إلى أن تعقد قيادة التجمع الوطني للأحرار، التي تعيش منذ أسبوع على إيقاع الإعلان عن ميلاد التحالف «الثماني»، اجتماعا لبلورة وجهة نظرها في هذا الموضوع. ويفترض أن يكون هذا الاجتماع قد انعقد بعد زوال أمس الأربعاء. وتتحدث مذكرة حول مشروع التقسيم الانتخابي النيابي، تتوفر «المساء» على نسخة منها، عن 67 عمالة وإقليما وعمالة مقاطعات تُشكّل كل واحدة منها دائرة انتخابية وعمالة واحدة و5 أقاليم تم تجميعها لتشكل دائرة انتخابية وكذلك ثلاث عمالات وخمسة أقاليم بقيت مقسَّمة إلى دائرتين، على غرار الاستحقاقات السابقة، إضافة إلى مدينة مراكش، التي تم تقسيمها إلى ثلاث دوائر انتخابية.
