فيما تلفظ حكومة الاستقلالي عباس الفاسي أنفاسها الأخيرة، شن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين هجوما حادا على رئيس الحكومة ووزرائه، مغتنما غياب عشرة وزراء عن جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت أول أمس الثلاثاء. ووصف حكيم بنشماس، رئيس فريق حزب «البام» في الغرفة الثانية، خلال الإحاطة علما التي تقدم بها في جلسة الأسئلة الشفوية، حكومة عباس الفاسي ب«الفاشلة» و«السيدة العجوز التي تملكها اليأس وأخذ منها الضعف والوهن حتى أصبحت غير قادرة على الحركة والتفاعل مع ما يحدث ويقع أمامها». بنشماس اعتبر أن ظاهرة غياب الوزراء عن جلسات البرلمان مؤشر خطير على تدني مستوى الإحساس بالالتزام والمسؤولية، وإعلان واضح عن الاستقالة شبه الكلية للحكومة، ويترجم عجز الحكومة عن رفع التحديات المطروحة وعدم قدرتها على الدفاع عن أدائها أمام البرلمان في إطار مراقبته للعمل الحكومي. كما يعكس-يضيف بنشماس- إخلال الحكومة بأحد أهم التزاماتها المتعلقة بالتعاون والتفاعل مع المؤسسة التشريعية حتى تتمكن السلطة التشريعية من الاضطلاع بدورها الدستوري في التشريع ومراقبة عمل الحكومة ومساءلتها. وقال بنشماس: «بألم وحسرة شديدين أحيطكم السيد الرئيس بقضية طارئة تتعلق بخلل كبير إن لم نقل ظاهرة شاذة تؤطر علاقة الحكومة بالبرلمان والمتمثلة في استمرار السيد الوزير الأول وأغلبية أعضاء حكومته في غيهم واستهتارهم بهذه المؤسسة الدستورية وذلك من خلال الغياب المزمن والمتكرر لحضور البرلمان، وخاصة في جلسات الأسئلة الشفوية، مع العلم أنه في غالب الأحيان لا نجد أي مبرر يقنعنا بأن هناك ما هو أسمى وأقوى من مبرر دستوري وسياسي وأخلاقي يفرض احترام هذه المؤسسة الدستورية». وأضاف «من منطلق المسؤولية، نود في فريق الأصالة والمعاصرة إثارة هذا العطب السياسي لهذه الحكومة الفاشلة، الذي أصبح بمثابة لازمة إن لم نقل خاصية ظلت تطبع العلاقة السلبية بين الحكومة والبرلمان، وهو ما يعكس الفهم الخاطئ لمدلول التضامن الحكومي، الذي يتم اختزاله من طرف العديد من الوزراء في إمكانية إنابة زملاء لهم في قراءة أجوبة مكتوبة أعدت سلفا من طرف المصالح التقنية للوزراء». وكانت عدة فرق قد انتقدت غياب وزراء حكومة الفاسي، خلال الدورة الربيعية الماضية من السنة التشريعية 2010 – 2011، معتبرة أن هذا الغياب «جعل مراقبة العمل الحكومي يعرف تعثرا، ولم يسهم في المراقبة الفعلية للحكومة من خلال مسطرة الأسئلة الشفوية، التي تم إفراغها من محتواها». وبلغة الأرقام فقد سجل خلال الدورة الربيعية الماضية غياب 108 من الوزراء عن الجلسات الدستورية، و28 غيابا بالنسبة للقطاعات الاجتماعية، و27 غيابا بالنسبة للقطاعات الإنتاجية، و44 غيابا بالنسبة للقطاعات الإدارية، و9 غيابات بالنسبة للبنيات التحتية. وحسب إحصائيات قدمها الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية عن غياب الوزراء خلال دورة أبريل (ما بين 12 أبريل و5 يوليوز الجاري) فقد تصدرت وزارة الداخلية المرتبة الأولى من حيث عدد المرات، التي غاب فيها الوزير، والتي بلغت 12 مرة، وهو ما يمثل حوالي 92 في المائة من مجموع الغيابات، التي شهدتها القطاعات الإدارية، يليه وزير الاقتصاد والمالية ووزير العدل، إذ بلغ عدد مرات غياب كل منهما تسع مرات. أما وزارة الشؤون الخارجية والتعاون فبلغ عدد غياب وزرائها خمس مرات، وهو نفس عدد غيابات وزير الجالية المغربية. إلى ذلك، اعتبر إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مسطرة الإحاطة علما ممارسة لا تمت للديمقراطية وللبرلمان بصلة على اعتبار أن من معايير العدالة أن يستمع القاضي إلى الطرفين. وقال: «نحن أمام مجلس يمنح لطرف الحق في أن يقول ما يشاء ويحرم الطرف الآخر من حق الرد. وأعتقد أنه من الغبن أن تقدم أمامنا مجموعة من الإحاطات علما دون أن يمنح للحكومة حق تقديم التوضيحات والإجابات الضرورية للرأي العام»، مضيفا في تصريحاته ل«المساء: «هذا عيب مؤسساتي كبير لأننا بصدد حوار الطرشان في وقت تعرف فيه كل برلمانات العالم حوارا بين الحكومة والبرلمانيين. وعلى كل حال فالرد على مزاعم الغياب هو بالحصيلة والحضور ومشاريع القوانين التي صودق عليها».
