600 حالة إجهاض تحدث في السر يوميا بالمغرب، هذا ما يفيد به تقرير هو الأول من نوعه عن الإجهاض ببلادنا وينتظر أن يكشف عن تفاصيله في نونبر المقبل. ويؤكد التقرير، الذي يمثل خلاصة لتحقيق ميداني سهرت الجمعية المغربية للتخطيط العائلي على إنجازه طيلة السنة الماضية، أن الفئة المعنية جد مهمة بالنظر إلى أن 8.239 ملايين امرأة في سن الحمل والمتراوحة أعمارهن ما بين 15 و49 سنة مهددات بالإجهاض، 25 في المائة منهن متزوجات و42 في المائة عازبات و6 في المائة أرامل أو مطلقات، خاصة أن أي امرأة لم تتخذ الإجراءات الحمائية اللازمة معرضة لحالة حمل غير مرغوب فيه. تحقيق ميداني آخر بوشر في كل من أكادير وفاس يؤكد الإحصائيات المشار إليها، إذ اعترفت 165 امرأة من أصل 437 اللائي شملهن التحقيق، أي 35 في المائة منهن، بلجوئهن إلى الإجهاض مرة واحدة على الأقل في حياتهن. وتثبت هذه الدراسة كذلك أنه لا يوجد فرق كبير بين مختلف الفئات، حيث أقرت 54 في المائة من العازبات بلجوئهن إلى الإجهاض في فترة سابقة، مقابل 52 في المائة من المطلقات وحوالي 47 في المائة من الأرامل، علما بأن 46 في المائة منهن يتمتعن بمستوى دراسي عال، و21 في المائة من النساء اللواتي شملتهن الدراسة أكدن لجوءهن إلى الإجهاض مرتين على الأقل، فعدد حالات الإجهاض التي تم إحصاؤها يعطي معدل 1.33 حالة إجهاض بالنسبة إلى كل امرأة. النساء يكُنّ مستعدات للقيام بأي شيء من أجل التخلص من تبعات حمل غير مرغوب فيه يناهز احتمال حدوثه ببلادنا حوالي 33 في المائة؛ تناول أعشاب أو استعمال أدوات حادة أو تناول جرعات زائدة من الأدوية. وكيفما كانت الوسيلة، فإن عملية الإجهاض غالبا ما تتم في الشهرين الرابع والخامس من الحمل، وتصل الأمهات إلى المستشفى في حالة خطيرة مدعيات أنهن يعانين من التيتانوس أو التهاب أو نزيف أو تسمم ولا يعترفن أبدا بمحاولتهن الإجهاض إلا بعد أن يشعرن بالأمان ويضعن ثقتهن في أحد الأطباء حسب شفيق الشرايبي، رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بمركز الولادة بحي الليمون بالرباط. ويقول شفيق الشرايبي، وهو كذلك ناشط في الجمعية المغربية للتخطيط العائلي، إن «أي طبيب، بما في ذلك الطبيب العام وطبيب الأسنان، بإمكانه أن يجري عملية إجهاض. الإجهاض نشاط جد مربح.. يمكن أن يدر على ممارسه 20 ألف درهم على الأقل يوميا» أو ينتهي به الأمر في السجن الذي يقبع فيه ما بين 10 و12 طبيبا على خلفية عمليات إجهاض لم تكلل بالنجاح أو توفيت فيها المرأة الحامل. ويضيف الشرايبي أنه «يوجد 60 طبيبا متخصصا في أمراض النساء في عاصمة المملكة، وأن نصفهم يمارسون الإجهاض، وقرابة العشرة منهم أصبحوا متخصصين فيه». وتختلف الأثمنة، حسب رئيس قسم أمراض النساء والتوليد، تبعا سن ووضع المرأة الراغبة في الإجهاض ومستوى حملها، حيث تتراوح ما بين 1500 و10 آلاف درهم، رغم أن ذلك لا يمكن أن يتجاوز 500 درهم من الناحية الطبية.
