عبّرت فرق المعارضة البرلمانية عن استيائها من ظاهرة عدم التزام الوزراء بالحضور لجلسات الأسئلة الشفوية خاصة عندما يتعلق الأمر بغياب وزراء يشرفون على قطاعات حيوية وأساسية، مطالبة بضرورة إعمال عدد من الإجراءات الرامية إلىِ ضمان حضور دائم للوزراء. وقال ادريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن الحكومة ستعمل على تبليغ النواب بأسباب غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية. كما أكد في مداخلة له قبيل انطلاق جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مؤخرا، ردا على انتقاد بعض فرق المعارضة لغياب الوزراء عن هذه الجلسات، على ضرورة تنظيم وتنسيق العمل بين الحكومة والبرلمان بمجلسيه بما يضمن لها الحضور لأنشطة المؤسسة التشريعية. وكان أحمد التهامي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قد أكد أن غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية "يؤثر على الأولويات والقضايا التي نود طرحها في إطار الأسئلة الشفوية " خاصة وأن " الوزراء المتغيبون يمثلون القطاعات الأساسية التي لها علاقة بالمعيش اليومي لحياة المواطنين". من جانبه، سجل مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة التنمية أن " اللائحة التي تقدم لرؤساء الفرق لا تتضمن أسباب غياب الوزراء " مشددا على ضرورة " بيان أسباب تغيب وزير معين حتى يمكن للفرق أن تبسط رقابتها على مدى مشروعية هذا الغياب الذي أصبح دائما لدى بعض الوزراء". بدوره يقول ادريس الراضي رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين ، أن قلة عدد الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين مقارنة بمجلس النواب مرده المعدل الكبير لغياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين والذي بلغ بالضبط 248 حالة خلال 15 جلسة في الدورة الخريفية. واستشهد الراضي على غياب الوزراء ، بالغياب الكلي للوزير الأول عباس الفاسي عن مجلس المستشارين ، وغياب وزير الداخلية 13 مرة من مجموع 15 جلسة ، ووزير الفلاحة والصيد البحري 10 مرات ، ووزير المالية 8 مرات ، ووزير التجهيز والنقل 8 مرة، وهي المرات التي لم يتم فيها طرح الأسئلة المبرمجة.
