قال رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، إنه لولا تأخر الأمانة العامة للحكومة في نشر قانون تسهيل تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالجريدة الرسمية، لكان المغرب قد حقق تقدما بأزيد من 20 نقطة إضافية في تقرير «دوينغ بيزنس 2012»، مضيفا أنه رغم تصويت البرلمان على القانون في ماي المنصرم، الذي يروم تسهيل تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة وتشجيع خلق المقاولات بالمغرب وخاصة المقاولات الصغرى، وتبسيط بعض الجوانب المتعلقة بالإجراءات الشكلية لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يتجاوز رأسمالها 100 ألف درهم عبر إعفائها من شكلية تجميد الرأسمال، إلا أن المغرب لم يستفد من هذا القانون المهم الذي تم نشره بعد شهر يونيو وهو الأجل المحدد من قبل واضعي تقرير «دوينغ بيزنس»، مشيرا إلى أن المغرب سيستفيد من هذا القانون في السنة المقبلة. وأوضح الشامي في ندوة نظمت يوم الخميس المنصرم، أن عمل اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال منذ إنشائها في 2009، بدأ يعطي ثماره بعد أن ارتقى المغرب ب 21 مركزا في تصنيف «دوينغ بيزنس 2012» الخاص بتحسين مناخ الأعمال الذي يصدره البنك الدولي كل سنة، حيث حصل المغرب على المركز 94 من أصل 183 دولة، وهو ما اعتبره الشامي ليس كافيا و«لا زال الطريق أمامنا بعيدا، حيث يجب بذل المزيد من الجهود من كافة المتدخلين من أجل الاستمرار في الإصلاح الإداري وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب». من جانبه أكد نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، أن الترتيب الجديد للمغرب في «دوينغ بيزنس 2012» سيمكنه من جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى الآلية الجديدة للحكامة التي انتهجها المغرب، مؤخرا، والمتمثلة في إنشاء اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط القانون حول الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وإدخال التعريف الموحد للمقاولة، والانخراط في إصلاح المحاكم التجارية بهدف تسهيل الولوج إلى المعلومة وحماية المستثمرين والعمل على تعديل المرسوم الخاص بالصفقات العمومية بهدف تقوية المنافسة وتكافؤ الفرص وفعالية المساطر، بالإضافة إلى انكبابها خلال هذه السنة على اتخاذ التدابير الرامية إلى تبسيط وعقلنة أهم مساطر الولوج إلى العقار، عبر تسهيل مسطرة الحصول على رخص البناء وتيسير مسطرة نقل الملكية، التي تهم تبسيط الحصول على الإبراء الضريبي. وانصب تدخل نيك غريغوري، ممثل البنك الدولي، على إعطاء نبذة حول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يقوم بتحليل الإجراءات الحكومية المطبقة على منشآت الأعمال في أحد البلدان أثناء مختلف مراحل عملها، ومنها بدء النشاط التجاري وتأسيس الشركات، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار ويستند الترتيب الكلي لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال على 10 مؤشرات، حيث يتم احتساب مرة أخرى ترتيب العام السابق للأخذ بعين الاعتبار إضافة مؤشرات جديدة، مضيفا أن التقرير لا يقيس بيئة أنشطة الأعمال من جميع جوانبها التي تهم الشركات والمستثمرين، مثل العوامل المتعلقة بالأوضاع الأمنية، أو استقرار الاقتصاد الكلي، أو الفساد، أو مستوى مهارات القوى العاملة، أو متانة الأنظمة المالية. وأشار غريغوري إلى أن المغرب حقق أكبر تحسن في الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات مقارنة بباقي بلدان العالم، حيث صعد في الترتيب العام بواقع 21 مركزا ليصل إلى المركز 94، وذلك نتيجة قيامه بتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتسهيل الأعباء الإدارية للامتثال للنظام الضريبي، وزيادة سبل الحماية لأصحاب حصص الأقلية في رأسمال الشركات.
