علمت «المساء» من مصادر مطلعة بأن هيئة المحكمة في ابتدائية مدينة ابن احمد قررت مساء الخميس الماضي، بعد مناقشتها لظروف وملابسات ملف قضية «هولسيم» التي يتابع فيها ستة أشخاص ينحدرون من دوار أولاد بوسلهام جماعة سيدي حجاج أولاد امراح إقليمسطات، الحكم على خمسة من الموقوفين بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهم على حدة، فيما تم الإفراج بكفالة عن امرأة كانت ضمن المجموعة. وجاءت إدانة الموقوفين من طرف هيئة المحكمة بعد متابعتهم من أجل إهانة الضابطة القضائية وعرقلة حرية العمل والتهديد بارتكاب جناية. وكان الموقوفون قد عرضوا على أنظار النيابة العامة يوم الجمعة الماضي بعدما تم الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية لدرك سيدي حجاج أولاد امراح على خلفية الأحداث التي صاحبت الاعتصام الذي خاضه أبناء الدوار المذكور الثلاثاء 18 أكتوبر المنقضي، حيث قاموا بمنع شاحنة محملة ب15 طنا من المتفجرات (البارود) من الولوج إلى المقلع التابع لشركة هولسيم، وهو الأمر الذي استدعى -حسب نفس المصادر- تنقل عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان رفقة ممثل السلطة المحلية للبحث والتقصي وفتح حوار مع المعتصمين من أجل إيجاد حل يحول دون عرقلة السير العادي للمقلع وفك الاعتصام الذي كان يقوده أبناء الدوار الذين طالبوا من خلاله برفع الأضرار الناتجة عن الأشغال الجارية في مقلع الإسمنت بشركة هولسيم التي تتسبب -حسب تعبيرهم- في تصدع جدران منازلهم والناتجة أساسا عن قوة المتفجرات التي تستخدمها الشركة أثناء عمليات التفجير التي تتم في المقلع القريب من سكنى المحتجين، لكن تشبث المعتصمين برأيهم الرافض لدخول الشاحنة المقلع المذكور جعل ممثلي السلطات المحلية يأمرون سائق شاحنة المتفجرات بالعودة إلى مصنع المتفجرات الكائن بالدار البيضاء. وأمام هذا الوضع، قررت إدارة شركة هولسيم وضع شكاية بين يدي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في ابن احمد بواسطة ممثلها القانوني ضد العائلات المعتصمة. وبتعليمات من الوكيل، انتقلت إلى مكان الاعتصام، يوم الجمعة 21/10/2011، عناصر من الدرك الملكي في سيدي حجاج أولاد امراح مؤازرة بعناصر من القيادة الجهوية للدرك الملكي في سطات لفك الاعتصام وتيسير العمل بالمقلع الذي هددت الشركة -تضيف المصادر- بإغلاقه وتشريد العمال، حيث تم توقيف ستة أفراد من المحتجين، من بينهم امرأة، واقتيادهم إلى مخفر الدرك الملكي في سيدي حجاج أولاد امراح والاستماع إليهم، وعرضهم على وكيل الملك لدى ابتدائية ابن احمد الذي قام بإيداعهم السجن المحلي إلى حين تقديمهم للمحاكمة، لتخوض بعدها عائلات المعتقلين، منذ مساء يوم الاعتقال (الجمعة21/10/2011)، اعتصاما مفتوحا أمام المحكمة الابتدائية في مدينة ابن احمد، للمطالبة بالإفراج على المعتقلين وبضرورة إيجاد حلول للأضرار الناجمة عن نشاط مقلع الإسمنت في المنطقة. وجدير بالإشارة إليه أن المشكل بين العائلات المعتصمة وشركة هولسيم يرجع إلى ما يزيد على أربع سنوات، وقد سبق للشركة المذكورة أن عوضت مجموعة من العائلات التي كانت تسكن الدوار المذكور مقابل إخلاء أراضيها المجاورة للمقلع، فيما ظلت عائلات أخرى متشبثة بأراضيها ورافضة التخلي عنها.
