طغى موضوع الانتخابات على الإحاطة علما بمجلس المستشارين، أول أمس، حيث انتقد الفريق الاشتراكي تحول المغرب إلى سوق انتخابية يتحكم فيها سماسرة الانتخابات، في تحد سافر للدستور الجديد وما يتضمنه من مبادئ إجراءات ومقتضيات للدخول بالمغرب إلى مستوى جديد من التدبير الانتخابي، وفي تحد لمطالب الشارع المغربي وللظرفية السياسية التي يمر منها العالم العربي. وقال مولاي الحسن طالب، باسم الفريق الاشتراكي: «إن الخطير في الأمر أن مجموعة من الهيآت السياسية تساهم في هذا الإجرام الانتخابي، إما باحتضان المفسدين وتأهيلهم لتمثيل الشعب المغربي أو بتشجيع السماسرة على الاستمرار في سلوكهم التخريبي للحياة السياسية أو باحتضان الغاضبين من بعض الأحزاب الوطنية، والذين لم يفلحوا في الحصول على تزكية أجهزتها ومناضليها». وأوضح طالب أن عددا من المرشحين، الذين فشلوا في الحصول على تزكية أجهزة أحزابهم، وجدوا الملاذ سهلا لدى مجموعة من الدكاكين الحزبية من أجل استقبالهم وترشيحهم في مواجهة هذه الأحزاب. وتساءل البرلماني الاشتراكي عما إذا كانت هذه الأحزاب بهذه السلوكات تريد أن تعيد الثقة للمواطنين في العمل الحزبي؟ وهل بهذه الممارسات ستقنع المغاربة بالتوجه يوم 25 نونبر بالكثافة المطلوبة إلى صناديق الاقتراع؟ وهل بهذه الكائنات، التي هي بقايا الأحزاب الحقيقية، ستصبح أحزابا محترمة؟ أما فريق الأصالة والمعاصرة، فتطرق إلى انعكاس استغلال النفوذ الإداري والابتزاز السياسي وسوء استعمال السلطة، الذي يطبع سلوك بعض المسؤولين الإداريين المنتمين لهيئات حزبية معلومة. وقال عبد الكريم بونمر، عن فريق الأصالة والمعاصرة، «إن مسؤولين إداريين أنتجوا شبكة أخطبوطية متحكمة في دواليب الإدارة المغربية ولوبي ضاغط يخدم مصالح حزبية وعائلية ضيقة، جعل من الإدارة لتحكمه السياسي المكشوف، غايته خدمة الحزب وليس مصالح المرتفقين وخدمة الصالح العام، حيث استغلت وتستغل حضورها داخل الإدارة المغربية للقيام بكل أشكال وأوجه الابتزاز والتهديد والترغيب والإغراء، ويبرز ذلك بشكل مكشوف ومفضوح كلما اقتربت الانتخابات». وقدم البرلماني بونمر مثالا عما يحدث بوزارة الصحة، التي أشار إلى أن هناك تعيينات وترقيات وتوظيفات تحكم فيها المنطق الحزبي والعائلي، بعيدا عن معايير الاستحقاق والكفاءة، والأمثلة صارخة في التعيينات الأخيرة لمندوبي وزارة الصحة.
