عقد اجتماع مغلق استمر إلى وقت متأخر من ليلة أول أمس الثلاثاء، ضم مسؤولين عن حزب الأصالة والمعاصرة رفقة الحسين بوالرحيم، رئيس جماعة تنزرت عن حزب الأحرار، والمتهم الرئيس في قضية «أستاذ تارودانت». وقد حاول مسؤولو «البام» إقناع بوالرحيم بالترشح باسم حزبهم بدائرة تارودانت الشمالية رفقة المحامي عبد اللطيف وهبي.لكن إلى حدود صباح أمس الأربعاء لم يتم بعد الإعلان عما إن كان بوالرحيم سيقبل عرض «البام» أم لا . يأتي هذا في الوقت الذي أصدر مجموعة من مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار بلاغا، توصلت «المساء» بنسخة منه، يستنكرون فيه الطريقة التي وصفوها بالديكتاتورية التي ينهجها الحزب بإقليم تارودانت في منح التزكيات لمرشحي الانتخابات التشريعية المقبلة. كما أعلن أزيد من تسعة مستشارين إدانتهم لعدم استشارة وإشراك قواعد الحزب بالمنطقة في اختيار مرشحي لائحة الحزب، و«الاعتماد على منطق المحسوبية والزبونية والاعتبارات السياسية التي تصر على إقصاء تارودانت الشمالية من دائرة القرار وجعلها دائرة منكوبة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا لفائدة اللوبي الحاكم باستمرار في دواليب التسيير بالإقليم والمتحكم في ثرواته وميزانيته واستغلالها لصالح فئة قليلة بتارودانت الجنوبية على حساب باقي المناطق بتارودانت، وخاصة الدائرة الشمالية للإقليم. وجدد المستشارون المحتجون إدانتهم لغياب الديمقراطية داخل الحزب. كما تساءلوا عن كيفية تحقيق الانتقال الديمقراطي والتغيير النزيه، الذي ينادي به الشعب المغربي في ظل الديكتاتورية الداخلية لبعض الأحزاب، التي لا تعطي الاعتبار لمناضليها وقواعدها، حسب تعبير البيان، الذي استنكر اعتبار قواعد الحزب ومناضليه مجرد أرقام إضافية يتم التباهي بها عند تقديم الحصيلة الحزبية في المهرجانات والتجمعات. وطالب المحتجون بوقف ما وصفوه بالممارسات الفردية والاختيارات المزاجية لمسيري الحزب داخل الإقليم، وأكدوا أنهم لن يقبلوا بهذا الوضع منذ الآن، وطالبوا بإسقاط الديكتاتورية والفساد السياسي داخل الحزب وأن تحل محلهما الديمقراطية الداخلية والنزاهة الانتخابية من الترشيحات إلى النتائج، ودعوا قيادة الحزب إلى التدخل الفوري لمعالجة هذا الوضع وهددوا بالانسحاب من الحزب بشكل الجماعي قبل الانتخابات النيابية المقبلة.
