في الوقت الذي يتعرض الرئيس السوري بشار الأسد لضغوط دولية وعربية متزايدة لإنهاء العنف وتطبيق إصلاحات سياسية واسعة في بلد يشهد تظاهرات شبه يومية منذ منتصف مارس الماضي، وافقت سوريا على خطة عربية لتسوية الأزمة. هذا التحول الإيجابي خلف ردود متنوعة بين مشكك في نوايا النظام السوري ومرحب بالضوء الخافت الذي قد يعلن نهاية النفق المظلم. بعد سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل من المحتجين المطالبين بإسقاط النظام، وبعد أن حذر الرئيس السوري من أن أي تدخل غربي ضد دمشق سيؤدي إلى «زلزال» من شأنه أن «يحرق المنطقة بأسرها»، قبلت سوريا، في خطوة غير متوقعة، بالخطة العربية لتسوية الأزمة السورية. وتنص هذه الخطة، التي خرجت من رحم اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالملف السوري، على وقف العنف فورا ضد المدنيين، وسحب القوات من المدن، والإفراج عن المعتقلين، والدخول في حوار مع المعارضة خلال أسبوعين. لكن المعارضة السورية سارعت إلى التشكيك في نوايا النظام السوري، بينما دعت واشنطن مجددا الرئيس الأسد إلى الرحيل. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، للصحفيين: «موقفنا ما زال هو أن الرئيس الأسد فقد شرعيته ويجب أن يتنحى... نؤيد كل الجهود الدولية التي تستهدف إقناع النظام بوقف مهاجمة شعبه». وهو نفس المنحى الذي ذهب إليه وزير الخارجية البريطاني وليام هوغ، والذي أكد في بيان له أن «الإجراء المتخذ يجب أن يكون قابلا للتنفيذ بشكل دائم»، مضيفا أن وقف العنف والقمع هو الخطوة الأولى، ومن دونها فإن جميع التدابير الأخرى لا معنى لها. وأوضح أن المملكة المتحدة لا تزال تعتقد بأن الرئيس السوري بشار الأسد «يجب أن يتنحى ويفسح المجال للشعب لتحقيق تطلعاته ونيل مزيد من الحرية والكرامة والوصول إلى نظام سياسي أكثر انفتاحا». أما الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، فقد أكد، من جهته، في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة على أن «الهدف الحقيقي والرئيسي هو تقديم حل عربي ينقل رسالة واضحة ولها مصداقية إلى الشعب السوري بأن هناك نقلة نوعية تؤدي إلى وقف كافة أنواع العنف وفتح المجال أمام منظمات الجامعة العربية ووسائل الإعلام لرصد ما يحدث في سوريا وإجراء حوار وطني». ومن جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي يزور ليبيا، إن على الرئيس السوري بشار الأسد «تطبيق الاتفاق بالسرعة الممكنة كما تم الاتفاق عليه»، مضيفا «لقد عانى الشعب الكثير لفترة طويلة، وهذا وضع غير مقبول». وذكر المسؤول الأممي بحصيلة العنف التي بلغت، حسب الأممالمتحدة أكثر، من 3000 قتيل. مضامين الخطة العربية الخطة العربية لإنهاء الأزمة المستمرة في سوريا منذ منتصف مارس الماضي تنص على مجموعة من الإجراءات على الأرض، وتتمثل في وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين، والإفراج عن كافة المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، وكذا إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة. وتنص الخطة العربية أيضا على فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث. وتتابع الخطة أنه «مع إحراز تقدم ملموس في تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها الواردة في البند السابق تباشر اللجنة الوزارية العربية القيام بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف أطراف المعارضة السورية من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني خلال فترة أسبوعين من تاريخه». ماذا تقول المعارضة؟ المعارضة السورية سارعت إلى التشكيك في نوايا نظام الرئيس السوري بشار الأسد في قبوله للمبادرة العربية، حيث قال عضو المجلس الوطني السوري، نجيب الغضبان، لإحدى القنوات الفضائية إن المبادرة العربية مضى عليها أسبوعان سقط فيهما أربعمائة قتيل. وأضاف الغضبان أنه لا يمكن القبول بأي تسوية لا تشمل تغيير النظام، لكنه رحب مع ذلك بأي خطوة توقف القتل، قائلا إن توقف القمع سيسمح للشعب السوري بالتظاهر، وهذا يعني نهاية النظام. أسامة الحمصي، عضو الهيئة العامة للثورة السورية بحمص، أكد من جهته على أن نظام الأسد قادر على ممارسة الألاعيب. وانتقد، في تصريح للقناة نفسها، ما اعتبره تجاهلا من الجامعة العربية للمعارضة السورية، ممثلة في المجلس الوطني السوري، مضيفا أن المعارضة ترفض أي طرح لا يستبعد إسقاط النظام. أما بسام جعارة، الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية في أوربا، فقد رحب، في حوار مع موقع إخباري ألماني، بأي «حل عربي للمسألة السورية لكي لا يكون هناك أي تدخل أجنبي، فنحن لا نحبذ بالأساس أي تدخل أجنبي»، متمنيا أن يكون «الحل سوريا بالأساس». ويفسر هذا المعارض السوري قبول النظام السوري لهذه الورقة، رغم المظاهر التي تشير إلى عدم جديته في تطبيق بنود هذه الورقة، بأن «النظام في البداية رفض هذه المبادرة العربية وتحفظ عليها ثم حاول رفضها، ولكنه عندما علم بحجم الضغوط وأن ملفه سيحال على مجلس الأمن، وكذلك بعد الضغط الروسي والصيني، قبل هذه الورقة على أمل أن يفاوض على تنفيذ هذه المبادرة، فهو يريد أن يماطل ويكسب المزيد من الوقت. سننتظر غدا وبعد غد لنرى كيف سيتعامل النظام مع المظاهرات السلمية وإذا ما كان سيسحب الجيش والأمن والشبيحة من الشارع». الأسد يتحدث ل«تلغراف» «إن سوريا تعتبر الآن محور المنطقة. إنها خط الصدع في الشرق الأوسط، ومن يتلاعب بها سيتسبب في حدوث زلزال. هل تريدون رؤية أفغانستان ثانية هنا، أو عشرات الأفغانستانات؟» يقول الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «ديلي تلغراف» اللندنية، محذرا فيها من أي تدخل غربي لإيقاف الأزمة في البلاد مثل ما حدث في ليبيا. وقال إن حكومته تعاملت مع ما يسمى بالربيع العربي بطريقة مغايرة للطريقة التي تعامل بها الزعماء العرب المطاح بهم (في تونس ومصر وليبيا)، حيث «إننا لم نسلك درب العناد».وأضاف «لقد أطلقت عملية الإصلاح بعد ستة أيام فقط من اندلاع الاحتجاجات. اعتقد كثيرون أن الإصلاحات التي أعلنا عنها كانت مجرد مخدر، ولكن المشاكل بدأت بالانحسار بعد الإعلان عن برنامج الإصلاح. كان ذلك إيذانا بتغير التيار، إذ بدأ الناس عند ذاك بدعم الحكومة». ومضى الرئيس الأسد قائلا: «أي مشكلة تقع في سوريا ستحرق المنطقة برمتها، وإذا كانت خطة الغرب تقسيم سوريا، فإن ذلك سينسحب على المنطقة كلها». أردوغان والإطاحة بالأسد هناك اليوم فرصة سانحة لقيادة زعامة غير مباشرة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد بعد انقلاب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من حليف للأسد إلى قائد أعدائه. هذا ما أكدته «وول ستريت جورنال» الأمريكية، التي أوضحت أن أردوغان في البداية دعا الأسد إلى الإصلاحات، لكن نداءه لم يجد آذانا صاغية في دمشق، فما كان منه سوى دعم المعارضة السورية. وأكدت الصحيفة الأمريكية على أن أنقرة لا تعترف بالمجلس الانتقالي السوري، الذي تشكل في إسطنبول، ولا تدعمه عسكريا، فوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو يقول إن تركيا تريد رؤية سوريا تتحول إلى الديمقراطية سلميا، لكن تقارير إعلامية تشير إلى تحول في الموقف التركي، فهي تتحدث عن إيواء أنقرة قيادة الجيش السوري الحر الذي يهاجم القوات الموالية لبشار الأسد. وأوضحت الصحيفة أن انقلاب الموقف التركي هو بنفس أهمية نداء الجامعة العربية للتدخل العسكري في ليبيا، إذ شجع الولاياتالمتحدة على سحب تحفظها ودعم مجلس الأمن في إصدار قرار الحظر الجوي على ليبيا، وهو ما أدى إلى إسقاط القذافي. وأكدت الصحيفة أن الموقف التركي الجديد يعطي الولاياتالمتحدة فرصة أخرى لتنظيم التحالف من أجل تغيير النظام في دمشق، فخارج مظلة الأممالمتحدة، تتابع «وول ستريت جورنال»، يمكن لواشنطن أن تعطي المجلس الوطني الانتقالي والجيش السوري الحر دعما دبلوماسيا ودعما غير عسكري يتمثل في الاستخبارات، وتكنولوجيا الاتصالات، وربما الأسلحة، والولاياتالمتحدة ليس لديها ما تخسره من اغتنام الفرصة لمساعدة الأتراك على إبعاد حليف إيران. بعد القذافي.. بشار هو التالي بشار الأسد هو «أستاذ التأجيل والتحايل وخداع النفس في وقت تتزايد فيه العزلة المفروضة على نظامه». إنه «يحاول تأجيل ما يعتبر أمرا محتوما، بإشعال حرب أهلية عندما يشعر بدنو نهايته، وهو يعرف أنه التالي في السقوط». هكذا تحدثت صحيفة «غارديان» البريطانية في افتتاحيتها عن الرئيس السوري الأسد، الذي وصفته بأنه «كغيره من الطغاة في آخر أيامهم، يعتمد أسلوب التحايل وخداع النفس وإنكار الحقائق على أرض الواقع». وأوضحت الصحيفة أن الأسد خسر حلفاء الأمس، بدءا بتركيا ثم السعودية، إلى أن خسر الآن جامعة الدول العربية برمتها، إضافة إلى حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، التي تستعد لحزم حقائبها ومغادرة دمشق، وربما تنتقل بمكاتبها إلى تركيا والأردن وقطر. وأضافت ال«غارديان» أن سقوط نظام الأسد يعني أيضا فقدان حزب الله اللبناني شريان الدعم العسكري الحيوي الذي يتلقاه من إيران عبر سوريا. وأما صعود السنة الذين يشكلون الغالبية في سوريا إلى سدة الحكم في البلاد في مرحلة ما بعد الأسد، تتابع الصحيفة العالمية، فذلك يعني اهتزاز الأوضاع في كل من العراق ولبنان وإيران، مشيرة إلى بدء بعض الأقاليم ذات الغالبية السنية في العراق بالمطالبة بالانفصال عن الحكومة الشيعية المركزية في بغداد، وتشكيل أقاليم خاصة بها ذات حكم ذاتي أسوة بإقليم كردستان العراق. وفيما اتهمت الصحيفة الأسد بالمبالغة عندما هدد بأن أي تدخل غربي في سوريا يعني إيجاد «عشر أفغانستانات» أخرى، أضافت بأن سقوط نظام الأسد يعني خسارة إيران مركز نفوذها في المنطقة بأكملها. وأوضحت الصحيفة بأن الأسد «يعلم أنه التالي في السقوط، ولذلك يحاول أن يلعب بكل الأوراق الممكنة، وخاصة الطائفية منها، ويحاول التحايل وتأجيل ما هو محتوم وواقع لا محالة ممثلا بسقوط نظامه»، وخاصة في ظل ما وصفته بتداعيات لسعات العقوبات الاقتصادية. الاحتجاجات تضر بالاقتصاد لا يزال الاقتصاد السوري يحاول مقاومة آثار الأزمة السياسية التي تضرب البلاد منذ ثمانية أشهر. المسؤولون الرسميون يحاولون بث التفاؤل بالقدرة على الصمود، مع اعترافهم بأن الظروف تختلف من محافظة إلى أخرى. وفي ظل الأزمة السياسية والاجتماعية التي تضرب البلاد، إضافة إلى العقوبات الدولية والحظر الأوروبي على واردات النفط السوري، صدر تقرير عن صندوق النقد الدولي خلص إلى أن الاحتجاجات المستمرة في سوريا كلفت البلاد خسارة مالية إجمالية وصلت إلى 27 مليار دولار. ويرى خبراء أن القرارات «غير المدروسة»، التي اتخذتها الحكومة وتراجعت عنها لاحقا، تؤكد «تخبط النظام السوري الذي يحاول سحق الاحتجاجات الشعبية بكافة الوسائل المتاحة». وكانت الحكومة السورية أعلنت قبل مدة تعليق استيراد السلع والبضائع التي يزيد رسمها الجمركي عن 5 في المائة، لكنها تراجعت عن هذا القرار بعدما لقي انتقادات كبيرة من قبل التجار، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع وانتقادات الدول التي تربطها اتفاقيات تجارية مع سوريا. وما زاد الطين بلة إعلان وزير الاقتصاد السوري، محمد نضال، أن الدعم الحكومي للمواد الأساسية لن يدوم، مضيفا أنه «من واجب البنك المركزي دعم مشتريات الدولة وليس حاجات المواطن، خاصة أن الوضع الاقتصادي للحكومة يمر بحالة طوارئ وسط توزيع غير عادل للثروة الوطنية». ويقول خبراء اقتصاديون إن الحكومة السورية توهمت بأنها يمكن أن تحافظ على مخزونها من العملة الصعبة بمنع استيراد جملة من السلع التي اعتقدت أنها الأكثر استهلاكا، لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار حجم المصالح الداخلية والخارجية التي سوف تتأثر بإجراء كهذا، مضيفين أن زمن الحماية الاقتصادية ولى إلى غير رجعة. ويرى البعض أن الحكومة السورية تراجعت عن قرار منع الاستيراد خشية من «ثورة التجار» بعدما لمست غضبا لدى طبقة التجار ورجال الأعمال المستوردين، التي يخشى النظام أن تنقلب ضده في حال تضرر مصالحها، مما يؤدي إلى تبدل نوعي في طبيعة الاحتجاجات وقد يعجل برحيل النظام. ويلقي البعض بلائمة الوضع الاقتصادي المتقلب في سوريا على «الخطط الفاشلة التي يعتمدها الفريق الاقتصادي» في الحكومة، ويأتي في مقدمتها الانفتاح الاقتصادي أو ما يسمى ب«اقتصاد السوق الاجتماعي» الذي يواجه انتقادات عدة من قبل المحللين والخبراء. وتذكر الأوضاع الحالية في سوريا ب«فترة الثمانينيات» حين عاش السوريون ظروفا اقتصادية سيئة جدا نتيجة العقوبات الدولية على نظام الأسد الأب بعد قمعه احتجاجات «مسلحة» قامت بها حركة الإخوان المسلمين في تلك الفترة، وهو ما يحاول النظام الحالي إلباسه للاحتجاجات الحالية. ومن جهته، أكد سفيان العلاو، وزير النفط والثروة المعدنية السوري، على أن بلاده خفضت إنتاجها من النفط من 380 ألف برميل يوميا إلى 280 ألف برميل يوميا بعد أن فرضت الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريا، شملت قطاع النفط، معربا عن أمله في أن يعود الوضع إلى طبيعته بعد العثور على أسواق جديدة لتصدير النفط. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض في 2 دجنبر الماضي حظرا على واردات النفط من سوريا «يشمل شراء واستيراد ونقل النفط والمنتجات النفطية الأخرى من سوريا.. ولن توفر خدمات مالية أو تأمينية لمثل هذه المعاملات». وكانت تلك الخطوة متوقعة على نطاق واسع، إذ أن الاتحاد الأوروبي يعد السوق الأولى لمنتجات النفط السورية. وقال الاتحاد إنه يهدف إلى جعل هذه الخطوة ذات تأثير سلبي يضر بعائدات النفط السورية. ويتراجع الإنتاج السوري النفطي بشكل متواصل بسبب نفاد المخزون المحدود، مما يهدد أحد أبرز مصادر الدخل الوطني، فمقارنة مع 380 ألف برميل يوميا في 2010، كانت سوريا تنتج زهاء 404 آلاف برميل سنة 2006، و415 ألف برميل سنة 2005.
