تشهد المجتمعات العربية والإسلامية في العقود الأخيرة تحولات عميقة طالت المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وقد كان للاستعمار الأثر الكبير في هذه التغييرات، كما شكل خروجه فرصة سانحة لفتح نقاشات عميقة وحادة بين جميع الفاعلين في الحياة العامة لهذه المجتمعات تحولت في بعض الأحيان إلى صراعات دموية كادت تعصف بمستقبل بعض البلدان بسبب محاولة كل فاعل فرض تصوره المجتمعي وفق الخلفية الإيديولوجية التي يؤمن بها. والمغرب كبلد يربطه بهذه المجتمعات مكونا الإسلام والعروبة لم يكن في يوم من الأيام في منأى عن النقاشات والصراعات فبمجرد حصوله على الاستقلال في أواسط الخمسينيات من القرن الماضي حتى فتحت عدة مواضيع للنقاش كمسألة الإصلاحات الدستورية، وعلاقة الدين بالسياسة، وإصلاح التعليم، وغير ذلك من المواضيع الأساسية في بناء صرح دولة مستقلة. وقد تجاذب هذا النقاش تياران أساسيان، تيار «محافظ» متمسك بالمقومات التي ارتكز عليها بناء الدولة المغربية عبر تاريخ ما بعد دخول الإسلام من دين ولغة ونظام للحكم وعادات وتقاليد، وتيار «حداثي» رأى في التخلص من إرث الماضي السبيل الوحيد في السير نحو خلق بلد متحضر على غرار الدول الغربية. ولعل أهم المواضيع التي خلقت نقاشا حادا بالإضافة إلى المواضيع آنفة الذكر موضوع الأسرة بصفة عامة والمرأة على وجه الخصوص. وقد تفاقمت حدة هذه النقاشات مع تقديم الوزير السابق المكلف بالشؤون الاجتماعية والأسرة والطفولة على عهد حكومة التناوب الأولى سعيد السعدي خطة وطنية لإدماج المرأة في التنمية. وقد أبان ذلك عن انقسام المغاربة إلى التيارين المذكورين آنفا، حيث حاول كل تيار أن يعبر عن نفسه بحشد أنصاره للخروج إلى التظاهر في كل من الدارالبيضاء، بالنسبة للتيار المحافظ، والرباط بالنسبة للتيار الحداثي. كمحصلة لهذا التدافع خرجت إلى الوجود مدونة الأسرة التي كان قد أسند الأمر في إعدادها إلى زمرة من فقهاء الشريعة والقانون وناشطين حقوقيين وقضاة خبروا العمل القضائي وتعقيداته. وهي المدونة التي حملت في ثناياها الكثير من القواعد المنشئة لحقوق لم تعهدها المرأة المغربية من قبل وفق تركيبة إيديولوجية مركبة ومعقدة توافق عليها المشاركون في إعدادها ومن والاهم في التفكير، ليترجم نواب الأمة هذا التوافق والتراضي بالتصفيق على بنودها تحت قبة البرلمان لتدخل حيز التطبيق في فبراير من سنة 2004 . إن واقع الحال الآن يثير التساؤل حول المتغير بعد هذا التاريخ الذي هلل البعض له واعتبره نقطة البداية في الثورة على وضعية مخزية عاشتها المرأة المغربية. إن قارئ الواقع ومحلله يخرج، في رأيي المتواضع، بخلاصة مفادها أن لا شيء تغير في وضعية المرأة بل بالعكس حصل تقهقر فظيع في جودة مناخ حياتها حيث خرجت من كنف الأسرة التي كانت مستأمنة بين أحضانها لتعيش فريسة بين المخالب الحادة لمجتمع تسيطر عليه القواعد والمبادئ المجحفة للتفكير العولمي، قد يقول البعض إن المرأة حققت الكثير وتبوأت المقاعد وشغلت المناصب العليا إلا أنني أقول إن ذلك بقي محصورا في فئة قليلة من المجتمع ولم يخرج عن قاعدة إفقار الفقير وإغناء الغني كأحد مبادئ العولمة، إذ يمكن القياس على ذلك بالنسبة للمرأة حيث ثم إفقار وقهر الفقيرة وإغناء وترضية الغنية. التغيير الذي وقع في نظري يتمثل في تحريرها من السلاسل التي طوقتها لعصور داخل نسق أسري تقليدي يهيمن الرجل على اتخاذ القرار داخله، لتجد نفسها أسيرة قيود أخرى خارج هذا النسق ومستعبدة في يد بعض ممن حملوا اللافتات بمناسبة إعداد مدونة الأسرة مطالبين بتحرير المرأة ولسان حالهم يقول ما أحوجنا إلى أيد عاملة ناعمة رخيصة وصامتة. يكفي أن نستأنس هنا بالإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل بخصوص قضايا التطليق الرائجة أمام المحاكم، حيث سجلت سنة 2006 ما مجموعه 48282 ملفا بزيادة 15690 ملفا بالنسبة للعدد المسجل في سنة 2005 وهو 32592، وتشير أيضا الإحصائيات بالنسبة للسنة نفسها إلى أن عدد الطلبات المتعلقة بمسطرة الشقاق التي يقبل عليها الزوجان معا تمثل نسبة النساء فيها 78 كنسبة مئوية في مقابل 22 بالنسبة للرجل، كما أن نسبة إقبال الرجال على الطلاق الرجعي عرفت تراجعا بنسبة 12 في المائة حيث انتقلت من 8273 رسم طلاق سنة 2005إلى 7276 رسم سنة 2006، فهذه الإحصائيات تعكس بشكل جلي رغبة المرأة في التحلل من رابطة الزواج أكثر من الرجل بغض النظر عن المبررات التي تؤسس عليها طلب التطليق، وبوسعنا أن نتساءل عن مصير هؤلاء المطلقات في ظل النزعة الفردية التي باتت تهيمن على المجتمع المغربي وأفول شمس الأسرة الكبيرة التي كانت تحتضن كل من رمى به الدهر في الشارع.
