وقائع مثيرة لحكايات متربصين بالملك في شوارع المدن، هي شبكات منظمة من قبل أشخاص خبروا هذه «المهنة» وجعلوا منها مصدرا لجمع الثروة عن طريق التلاعب بالهبات الملكية من خلال تقديم طلبات استعطاف بطرق ذكية ومحررة بأسماء أشخاص آخرين، يقدمها أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالاعتماد على طرق احتيالية، وقد تمكنت الشبكة من جمع أموال طائلة. وتتوفر مثل هذه الشبكات التي تتربص بالموكب الملكي على تنظيم محكم، إذ تقتسم الأدوار والمهام على مستويات متوازية بطريقة تسمح ببلوغ أهدافها وجني أرباح غير مشروعة من خلال توظيف أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للفت الانتباه والعطف، وتمكنت بعض الشبكات من اختراق موظفي الأمن في الموكب الملكي، واستغلت مواقعهم المهنية لدس طلبات الاستعطاف وسط الطلبات الموجهة إلى الملك بطريقة قانونية أثناء زيارته إلى بعض المدن لتدشين المشاريع الاجتماعية والاقتصادية أو أدائه صلوات بعض المناسبات الدينية. وغالبا ما تتوفر شبكات التلاعب بالهبات الملكية على أخبار مسبقة تتعلق بالمعلومات المتعلقة بتواريخ الزيارات الى المدن والممرات التي يسلكها الموكب الملكي، وهي المعلومات التي تستغل في اتخاذ الترتيبات القبلية لجمع طلبات الاستعطاف وتحضير عناصر الشبكة المنوطة بهم مهمة التربص والوقوف بهذه الممرات قصد تسليم الطلبات. هذه الشبكات دفعت الأجهزة الأمنية للنزول إلى الشارع، وتكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء بالبحث والتحري لفك لغز المتلاعبين بالهبات الملكية الاجتماعية، واستعانت الفرقة الوطنية بجمع جميع المعطيات في المدن والأقاليم والقرى عن عناصر الشبكات المنظمة، وبعد توقيف العناصر المحترفة غالبا ما تقر بوجود عناصر أمنية في الموكب الملكي تساعدها في تنفيذ مخططها، والحصول على هبات اجتماعية، تروم من خلالها الشبكات تحقيق أرباح مادية طائلة. وتعتبر حرفة السمسرة في مأذونيات استغلال سيارات الأجرة نشاطا محوريا في حياة عناصر الشبكات المتربصة بالموكب الملكي، وتنهج طرقا احتيالية بعيدة عن الهدف الاجتماعي الرئيسي الذي تمنح من أجله مأذونية النقل والمتمثل في استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص ذوي الدخل المحدود من مثل هذه الهبات الملكية، لكن هذه الشبكات تلتجئ إلى جني أرباح طائلة بدون وجه حق على حساب المعوزين. شبكة يونيو 2010 كشفت عن وجود خيوط مع موظفين أمنيين وبديوان وزارة الداخلية، وبعد تسليم الأشخاص لطلبات الاستعطاف بأسماء مواطنين من مدن مختلفة يسلمها أشخاص معاقون عوضا عنهم، ويتوصل أعضاء الشبكة بأسماء وعناوين الأشخاص الذين تصدر لفائدتهم مأذونية استغلال سيارات الأجرة والتي يتم التعرف عليها قبل حصول المستفيد الحقيقي على المأذونية، وينحصر دور بعض عناصر الشبكة في البحث عن عنوان المستفيد الحقيقي ويتم ربط الاتصال به وإقناعه بالتوسط له في تأجير الماذونية مقابل استفادة الوسيط من مبلغ مالي يطلق عليه من قبل المهنيين ب«الحلاوة»، وتترك الشبكة للمستفيد الحقيقي حق الاستفادة من كراء المأذونية بمبلغ مالي هزيل وتفرغها بذلك من محتواها الحقيقي للمعوزين وذوي الدخل المحدود. الشبكة بعد اختراقها لبعض الموظفين الأمنيين أصبحت تستفيد من معطيات مثيرة حول الزيارات الملكية، إذ بحكم بعض وظائف رجال الأمن في الموكب الملكي، أصبحت الشبكة على معرفة مسبقة بالمدينة التي ستحظى بالزيارة الرسمية، أسبوعا قبل ذلك، وبذلك تكون الشبكة تمكنت من الحصول على كافة المعلومات لاستغلالها في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتقديم طلبات مأذونيات استغلال سيارات الأجرة وطلبات مناسك أداء الحج، وتسقط عناصر الشبكة بعض موظفي أمن الموكب الملكي في فخ الكشف عن الأسرار المهنية التي يؤتمن عليها العاملون في سلك الأمن. ومخافة الوقوع بين أيدي الأجهزة الأمنية وحتى تحظى طلبات الاستعطاف المقدمة من قبل بعض عناصر الشبكة بالقبول ولعدم إثارة الشكوك، كانت مثل هذه الشبكات تحرص على أن تكون الطلبات المقدمة بأسماء قاطني المدينة التي تتشرف بالزيارة الملكية، إذ يتم جمع عدد من الطلبات للأشخاص المحررة باسمهم مرفوقة بنسخ من بطائق التعريف الوطنية وأرقامهم الهاتفية حتى تكون جاهزة لتسليمها في الوقت الذي يتقدم الملك للسلام على المواطنين أثناء تدشين المشاريع الاجتماعية والاقتصادية. شبكة يونيو 2010 دفعت الفرقة الوطنية الى البحث عن محجوزات في موضوع التلاعب بالهبات الملكية، وتمكنت من حجز مجموعة من الصور الشمسية لبطائق تعريف وطنية لأشخاص يقطنون بمدن مختلفة، كانت معدة لتسليمها رفقة طلبات استعطاف لعنصر أمني بالموكب الملكي قصد دسها ضمن طلبات مأذونيات النقل المقدمة إلى الملك بطريقة قانونية . بعد الانتهاء من تقديم طلبات الاستعطاف تتخد طريقها الاداري العادي والقانوني الجاري به العمل لاستصدار قرار نهائي بشأنها من قبل وزارة الداخلية، وذلك بعد أبحاث تقوم بها أجهزة للاستعلامات قصد التحري الدقيق ومعرفة مدى أحقية الشخص المستفيد وظروفه الاجتماعية ومستوى دخله الاجتماعي، وبعد صدور قرار في شأن قبول طلبات الاستعطاف الى مرحلة الدراسة والبحث الاداري يربط عناصر السمسرة والتلاعب بالهبات الملكية الاتصال مع موظف بديوان وزير الداخلية، وتحصل الشبكة على لوائح أسماء الأشخاص الذين قدمت بأسمائهم طلبات الاستعطاف من أجل تتبع المراحل الادارية التي تسلكها هذه الملفات بالاعتماد على خدمات أشخاص آخرين بوزارة الداخلية، الذين يستغلون مواقعهم بطرق غير قانونية للاطلاع على القرارات المتضمنة لأسماء الأشخاص المستفيدين من رخص استغلال سيارات الأجرة، وفي حالة ما إذا تبين لهم وجود أحد الأسماء الموصى بها، يعمدون الى نسخ القرار المتضمن بالاستفادة من الهبة الملكية، ويتم إخبار عناصر لتلاعب بالهبات الملكية بأسماء المستفيدين، ويقوم السماسرة بربط الاتصال مع المستيفدين قصد ابتزازهم وإخبارهم بأنهم بذلوا مجهودات في سبيل حصولهم على رخص استغلال سيارات الأجرة أو أداء مناسك الحج. وتأتي مرحلة صدور القرار النهائي عن وزير الداخلية، وتعتبر هذه المرحلة ثمرة الجهود التي تبذلها عناصر الشبكة في استصدار القرارات النهائية، وتجني عناصر الشبكة أرباحا مالية طائلة من ورائها، في الأخير تقوم عناصر الشبكة بالاتصال بالأشخاص المستفيدين من المأذونيات وحسب الاتفاق المسبق الذي تتكلف عناصر الشبكة بتأجير المأذونيات ويتم الاستحواذ على مقابل الدفع المسبق الذي تتفاوت قيمته المالية حسب كل منطقة ومدينة التي يتم فيها استغلال سيارة الأجرة وكذا مدة الاستغلال، ويتم اقتسام الأرباح بين عناصر الشبكة من خلال كل دور محوري يقوم به العنصر المنتمي الى التلاعب بالهبات الملكية. وبعد الانتهاء من تأجير مأذونيات النقل وتسليم مبالغ مالية، تعمد عناصر الشبكة إلى البحث عن أشخاص آخرين يرغبون في تسليم طلبات استعطاف الى الملك، ويتم نقل بعض العناصر المتربصة على متن سيارات خاصة وتتكلف الشبكة بإيواء عناصر من ذوي الاحتياجات الخاصة ووضعها في أماكن تحظى بتوجه الملك للسلام على مواطنيه، وتكون عناصر الشبكة ربطت علاقات مع سماسرة اخرين بمدن مختلفة لعقد لقاءات مع الراغبين في تسليم طلبات الاستعطاف، وبعد جمعها يتم منحها لأشخاص غالبا ما يكونون معاقين حتى يحظوا بعطف الملك، ويسلموهم هذه الطلبات بأسماء أشخاص آخرين. وكانت الشبكة تراهن على معطى أساسي وهو احتلال الأماكن القريبة من اطلاع الملك على مدى تقدم بعض المشاريع، إذ غالبا ماينتهي من الاستماع الى شروحات المسؤولين الحكوميين حتى يتوجه مباشرة الى السلام على المواطنين، وهي الفرصة التي يستغلها الأشخاص المسخرون لتسليم طلبات الاستعطاف إليه بأسماء محررة بتوقيعات أشخاص آخرين.
