حزب الاستقلال يعد بمحاربة اقتصاد الريع وتأهيل العالم القروي

وعد الناخبين بخفض نسبة الفقر إلى أقل من 6 في المائة وتقليص الفوارق الاجتماعية بنسبة 25 في المائة

اختار حزب الاستقلال شعار «الوطن دائما» للانتخابات التشريعية الحالية، التي سيعلن عن نتائجها يوم 52 نونبر، وحدد الحزب عددا من الأهداف،
التي ينوي إنجازها على أرض الواقع في حال تمكنه من الفوز والمشاركة في الحكومة المقبلة، التي ستكون أمامها تحديات كبرى من أجل تحقيق التغيير الذي ينشده جميع المغاربة.
تصدر حزب الاستقلال قائمة عدد لوائح الترشيح المودعة من طرف كل حزب سياسي برسم الدوائر الانتخابية المحلية البالغ عددها الإجمالي على الصعيد الوطني 92 دائرة محلية. وتمكن الحزب من تغطية مجموع الدوائر الانتخابية المحلية، متبوعا بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بنسبة تغطية بلغت 91 .98 في المائة، ثم حزب العدالة والتنمية (91 .98 في المائة) يليه حزب التقدم والاشتراكية بنسبة تغطية بلغت 95.65 في المائة.
ويعتبر التنزيل الديموقراطي للدستور الجديد في شقيه الحكامة والمواطنة الهدف الأساسي في برنامج حزب الاستقلال خلال الولاية التشريعية المقبلة، إذ يعتبر الحكامة من المداخل المركزية للتنزيل السليم والحقيقي للدستور الجديد، وفي الآن ذاته أرضية أساسية يجب ترسيخها وتقويتها لضمان دولة المؤسسات. ويتجلى هذا في برنامج الحزب من خلال وضع ميثاق الأغلبية في إطار حكومة شفافة منبثقة عن أغلبية متضامنة ومنسجمة لضمان تنفيذ الالتزامات المتضمنة في البرامج الانتخابية وتفعيل الدور الدستوري لرئيس الحكومة وباقي المؤسسات الدستورية وإدارة ناجعة في خدمة المواطن وجهوية متقدمة في خدمة التنمية المستدامة.
وفي إطار شعاره «مواطنون أحرار في وطن حر» يعتبر الحزب المواطنة الحقة الكاملة بدون تمييز شرطا أساسيا لأي مطمح للتنمية والرقي يضمن الكرامة والحقوق لكافة المواطنات والمواطنين، ويتجلى في تقوية الهوية الوطنية من أجل تعزيز مناعة المواطن وترسيخ مواطنة كاملة بدون تمييز وجعل الطبقة المتوسطة القاعدة الأوسع للمجتمع.
كما يهدف الحزب إلى حصر الأهداف الإستراتيجية ومتوسطة المدى للبرنامج الحكومي في مجالات التشغيل والقدرة الشرائية والخدمات الاجتماعية وآليات التضامن وتحديد آليات تتبع وتنسيق حسن سير العمل الحكومي وتحديد آليات تدبير الخلاف والنزاع بين مكونات الأغلبية ووضع مربع استراتيجي للأغلبية لتركيز الجهود الحكومية على أربعة إصلاحات أساسية وهيكلية ذات بعد أفقي (التعليم، الصحة، الإدارة، والقضاء) وتفعيل الدور الدستوري لرئيس الحكومة وتتبع تنفيذ وتنزيل الدستور الجديد والجهوية ووضع استراتيجية اقتصادية لضمان التنسيق بين الاستراتيجيات القطاعية.
تثبيت الأمن الروحي
يقترح حزب الاستقلال في مجال تقوية الهوية الوطنية تثبيت الأمن الروحي في نطاق مبادئ الوسطية والاعتدال والسعي إلى تبويء التعاليم والقيم الإسلامية مكانتها الطبيعية في المجتمع، وتوجيه الوسائط التربوية والإعلامية نحو تبسيط المفاهيم الإسلامية، ونشر قواعدها وفق ما جاء في الكتاب والسنة، وتشجيع الاجتهاد حتى يكون تأويل النصوص القرآنية والسنية مسايرا للعقل وروح الشريعة وأصولها متجاوبا مع قضايا العصر، ومراجعة مقررات التربية الإسلامية في المدارس بما يخدم الفكر الإسلامي مع الحرص على قيم الوسطية والاعتدال، إضافة إلى توطيد تماسك الوحدة الوطنية، والمحافظة على الإنسية المغربية بمختلف روافدها الإسلامية والعربية والأمازيغية والإفريقية والمتوسطية، وجعلها مصدر ثراء للوطن ورافعة للتنمية المحلية والجهوية، إلى جانب الإسراع بتفعيل أكاديمية اللغة العربية، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية لتقوية اللغة العربية وتعميمها في التعليم والإعلام و الحياة العامة وكل روافدها اللغوية ومنها الحسانية.
ويرى الحزب ضرورة عقلنة التعامل مع اللغات الأجنبية بوصفها أدوات للانفتاح الواعي على القيم الكونية وعطاءات الأمم الأخرى، وتعزيز التنافسية الوطنية، لا أن تصبح اللغة الأجنبية أداة لإضعاف الشخصية المغربية واستلاب المواطن، وكذا الكتابة باللغة الرسمية على تلفيف المنتوجات التجارية المعروضة في الأسواق.
محاربة اقتصاد الريع
ووضع الاستقلاليون ضمن برنامجهم تعهدات تجاه مغاربة العالم، تتمثل في حذف واجبات الرسوم القنصلية بالنسبة إلى البطاقة الوطنية وجواز السفر، ووضع مساطر سريعة لدى مختلف الإدارات، وإحداث شبابيك خاصة، ووضع مساطر سريعة لدى مختلف الإدارات بالمغرب من أجل تقليص آجال الحصول على مختلف الوثائق والتصريحات، وإحداث دور المغرب في العواصم التي تستقبل أعدادا مهمة من الطلبة المغاربة، على غرار دار المغرب بالعاصمة الفرنسية باريس، وإلغاء واجبات الرسوم القنصلية الإضافية المفروضة على البطاقة الوطنية وجواز السفر، وجعل تكلفتهما مماثلة لما هو جارٍ به العمل داخل أرض الوطن، وتوسيع الغلاف المالي المخصص للمنح الدراسية الجامعية وضمان الشفافية في توزيعها، واتخاذ إجراءات تحفيزية ملموسة لتشجيع مغاربة العالم على الاستثمار بالمغرب، وإحداث بنيات مؤهلة لاستقبال وإدماج مغاربة المهجر الذين يقررون العودة إلى المغرب، والعمل على تمكين المغاربة المقيمين في الخارج من التمثيلية في البرلمان، مع ضمان تقوية تمثيليتهم الديمقراطية في مجلس الجالية المغربية بالخارج. وفي مجال محاربة الفساد واقتصاد الريع يلتزم الحزب بمحاربة الامتيازات عن طريق اعتماد مسطرة طلبات العروض وفق دفتر التحملات، والرفع من فعالية دور المفتشيات العامة للوزارات بعد إقرار المرسوم المحدد لمهامها، بما يسمح لها بأن تعمل بنجاعة على الاضطلاع بمهامها في المراقبة الداخلية والتدقيق والتقييم وتقوية التنسيق والتعاون بين جميع هيئات المراقبة والمساءلة والتتبع وسلطات إنفاذ القانون، والتنصيص الصريح على منع الموظف العمومي من الجمع بين عدة مهام ومسؤوليات وبين عدة أجور، وتدقيق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فيما يتعلق بتحديد وتقليص المجالات التي يشملها الاستثناء، واستصدار نصوص قانونية لوقف العمل بمسطرة الامتياز في استغلال رخص نقل المسافرين وسيارات الأجرة والصيد البحري وجرف الرمال، واستبدالها بطلبات العروض المفتوحة وفق دفاتر للتحملات، وغيرها من الإجراءات. كما يهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب عبر تحسين أداء الجهاز القضائي عبر تسريع وتيرة البت في القضايا المعروضة أمام المحاكم وتنفيذ الأحكام، والإسراع بوضع قانون لإلزام إدارات الدولة والمؤسسات العمومية بالتقيد بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، مع إقرار غرامات يومية عن التأخر في التنفيذ، وإحداث آلية داخل كل إدارة تقوم بالسهر على تنفيذ الأحكام القضائية، ووضع آليات زجرية ضد كل موظف متواطئ يساهم في تعطيل التنفيذ أو في عرقلة إجراءاته، والسهر على عدم إخضاع تحريك الدعوى العمومية لأي أوامر من خلال تفعيل الفصل 238 من القانون الجنائي، الذي يتوافق في مضمونه مع الفصلين 109 و110 من الدستور بخصوص تجريم التدخل في أعمال الموظفين القضائيين أو الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون.
تأهيل العالم القروي
سطر حزب الاستقلال أهدافا مرقمة لبرنامجه الحزبي في أفق 2016، إذ تعهد على المستوى الاقتصادي والتنمية البشرية بتحقيق معدل نمو سنوي في 5 في المائة، والتحكم في معدل التضخم في حدود 2 في المائة، وخفض نسبة الفقر إلى أقل من 6 في المائة، وتقليص الفوارق الاجتماعية بنسبة 25 في المائة في أفق 2016، وإحداث 850 ألف فرصة شغل، منها 100 ألف في القطاع العام، وخفض معدل البطالة إلى 8 في المائة، وتقليص معدل بطالة حاملي الشهادات ب3 في نقط.
أما في مجال التمدرس، فوضع الحزب من بين أهدافه تحقيق إلزامية التمدرس وتعميم التعليم لفائدة جميع الفئات العمرية المعنية والرفع من نفقات البحث العلمي إلى أزيد من 5،1 من الناتج الداخلي الخام وتقليص نسب الأمية بالمغرب إلى 20 في المائة . أما القطاع الصحي، فأكد الحزب أنه سيمكن 350 ألف متعاون ومتعاونة منخرطين في إطار تعاونيات من التغطية الصحية، وبلوغ نسبة 10 في المائة كنسبة لتمويل قطاع الصحة العمومية من الميزانية العامة بحلول سنة 2016، إضافة إلى تحقيق كل أهداف التنمية، وعلى الخصوص تقليص نسب وفيات الأمهات إلى 40 وفاة في كل 100 ألف ولادة حية، وتقليص نسب وفيات الأطفال إلى 15 وفاة عن كل ألف.
أما على مستوى تأهيل العالم القروي، فقد التزم الحزب بفك العزلة عن 5،2 ملايين مواطنة ومواطن من ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية والرفع من الاستثمارات الموجهة إلى المناطق القروية والجبلية ب30 في المائة، ومضاعفة ميزانية صندوق التنمية القروية والجبلية لتصل إلى أزيد من 7 مليارات درهم.
تعزيز شبكة الطرق وتوفير السكن
وتعهد الحزب بالحفاظ على الاستثمار في مجال البنية التحتية عبر ربط جهات جديدة وتعزيز شبكة الطرق السيارة من خلال إنهاء مشاريع الطرق السيارة، التي توجد في طور الإنجاز في الآجال المحددة، وتهم طريق برشيد بني ملال على طول 172 كلم سنة 2014 والطريق السيار المدار لمدينة الرباط على طول 41 كلم سنة 2014، والرفع من الطاقة الاستيعابية لمقطع الرباط -الدار البيضاء على طول 58 كلم سنة 2012، إلى جانب الانتهاء قبل متم 2015 من أشغال مقاطع الطرق السيارة المدرجة في إطار البرنامج التكميلي للمخطط المديري الأول للطرق السيارة (الجديدة - آسفي على طول 140 كلم وتيط مليل -برشيد على طول 5،30 كلم سنة 2015)، ثم تحديد المخطط المديري الثاني للطرق السيارة، الذي يهم 600 كلم جديدة من أجل بلوغ شبكة طرق سيارة طولها 2400 كلم في أفق 2025. ومن الأهداف التي يرغب الحزب في تحقيقها في مجال البنية التحتية تحسين الجودة والولوج إلى الشبكة الطرقية وإلى الشبكة السريعة. أما في مجال مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى، فتهم توطيد دخول القطاع السككي المغربي عصر السرعة الفائقة والشروع في استغلال خط القطار فائق السرعة طنجة الدار البيضاء باستثمار 20 مليار سنتيم، إضافة إلى إنجاز المقطع الثاني من المخطط المديري لخطوط القطار فائق السرعة، الذي سيربط بين الدار البيضاء ومراكش.
ومن الأهداف المسطرة تأكيد الحضور البحري للمغرب، وتعزيز قطاع الطيران المغربي على الصعيدين الإقليمي والقاري، وإرساء تنافسية لوجيستيكية للمغرب، علاوة على رفع المخزون الإجمالي للمياه المعبأة، وتوسيع الطاقة الاستيعابية، وانطلاق إنجاز سدود كبرى جديدة، وإنجاز 125 سدا صغيرا. وبالنسبة إلى السكن وضع الحزب هدف تكثيفه وتنويع عرضه، حيث التزم بالإبقاء على مستوى إحداث 150 ألف وحدة سكنية جديدة كل سنة. وبالنسبة إلى السكن منخفض التكلفة الخاص ب140 ألف درهم بالنسبة إلى الفئات المعوزة سيحدث الحزب 75 ألف وحدة سكنية من طرف القطاع العام (15 ألف كل سنة)، وإحداث 300 ألف وحدة سكنية بالنسبة إلى الطبقة المتوسطة، وتأهيل المناطق الجديدة المفتوحة مؤخرا للتعمير، وتسريع وتيرة إنجاز برامج مدن بدون صفيح والبنايات المهددة بالانهيار والتأهيل الحضري، وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز والنسيج العتيق.



مسار حزب الاستقلال
نشأ حزب الاستقلال رسميا في 11 يناير 1944 إثر تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال والديمقراطية، وواصل الحزب عمله الوطني والسياسي من خلال التأكيد على المحاور الرئيسية المتجلية في الدفاع عن المشروعية كما جسده نداء القاهرة ل20 غشت 1953، الذي أذاعه الزعيم علال الفاسي، معلنا تشبث الشعب المغربي بالملك الشرعي، ومطالبا باستقلال البلاد، ثم ما كرسه الحزب بعد ذلك في نضاله بهدف إقرار دستور ديموقراطي للبلاد (الهدف الثاني المسطر ضمن مطالب وثيقة 11 يناير1944)، إلى جانب البعد الوحدوي في مختلف تجلياته الوطنية والثقافية والسياسية، حسب ما ورد في الوثائق الرسمية للحزب.
وفي 28 يناير من 1944 وقعت حملة اعتقالات في صفوف مسيري الحزب وقادته، وفي مقدمتهم الأمين العام أحمد بلافريج، فعمت البلاد موجة من الإضرابات، وسقط العديد من القتلى، وخاصة في فاس والرباط وسلا، كما قدم عدد من المعتقلين إلى محكمة عسكرية بتهمة المساس بالأمن العام ونفذ الحكم فيهم بالإعدام.
واستمرت سنوات القمع حتى ربيع سنة 1946، حين تم الإفراج عن المعتقلين كالزعيم علال الفاسي من المنفى بالغابون، وأحمد بلافريج من كورسيكا، وبقية القيادة الاستقلالية، وسمح بإنشاء بعض الصحف تحت الرقابة الصارمة التي كانت تصدر بها الصحف بيضاء في معظم أعمدتها.
وإذا كان حزب الاستقلال قد لجأ منذ بداية سنة 1952الى العمل السري، فإن خيار العمل المباشر تجلى في إحداث خلايا مسلحة، حيث تم تنظيم العمل في منطقة الشمال بتدريب المقاومين وتزويد خلايا المقاومة بالسلاح تحت إشراف الزعيم علال الفاسي، وبمساعدة عبد الكبير الفاسي، وكان التنسيق كاملا بين مكتبي الحزب في القاهرة ومدريد وعبد الخالق الطريس بتطوان.
وفي 4 أكتوبر 1955 أعلن زعيم التحرير علال الفاسي بالقاهرة ميلاد جيش التحرير في بيان مشترك بينه وبين القادة الجزائريين. وابتدأت عمليات الجيش المسلح في بورد وأكنول وتيزي وسلي بناحية تازة، وانتهت المعركة بعودة الملك الراحل محمد الخامس إلى عرشه يوم 16 نونبر من سنة 1955. وفي غمرة الاستقلال عاد حزب الإصلاح المنبثق عن جناح الكتلة الشمالية، الذي كان يرأسه عبد الخالق الطريس، ليندمج في حزب الاستقلال.
ويجعل الحزب من الدين الإسلامي وقيمه المبنية على التسامح والوسطية والتضامن والتآزر والتكافل أحد أهم مرجعياته وثوابته الراسخة. كما كافح من أجل تحصين الهوية المغربية بكل مكوناتها وتنوع روافدها الأمازيغية والحسانية، متصديا لكل استهداف خارجي يروم خلق الفتنة وزعزعة العقيدة، حسب وثائق الحزب. وجعل حزب الاستقلال من الملكية الدستورية أحد ثوابته الراسخة اقتناعا منه بأن الملكية هي ضامنة استقرار البلاد ووحدة الأمة. وقد جسد التحام حزب الاستقلال والحركة الوطنية مع العرش أيام الاستعمار أسمى معاني الوفاء، وقد استمر على هذا النهج بعد استقلال المغرب، عندما دافع عن إخراج المغرب من عهد اللادستور إلى عهد الدستور وترسيخ الملكية الدستورية كإحدى ثوابت الأمة.
ويشكل تراث الحزب و مرجعياته الفكرية والاقتصادية والاجتماعية ونظريته المتضمنة في العديد من المراجع التاريخية ككتاب النقد الذاتي للزعيم علال الفاسي، مراجع أساسية يستلهم منها حزب الاستقلال مشروعه المجتمعي، وتبقي وثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بحزب الاستقلال سنة 1961، التي هي امتداد طبيعي لوثيقة المطالبة بالاستقلال، من أهم المرجعيات التي تؤطر المشروع المجتمعي للحزب.
وتعتبر التعادلية مذهبا استقلاليا أنتجه الحزب انطلاقا من المبادئ الإسلامية والقيم الثقافية المغربية، ومن التفاعل مع الواقع المغربي والحاجيات الحقيقية للمواطنين، والتحاور مع باقي الأفكار والنماذج السياسية والاقتصادية والاستفادة من إيجابياتها، رافضا تطبيق نماذج جاهزة مستوردة من الخارج وتطبيقها في بلادنا.
نطمح مع الشعب المغربي إلى أن تنبثق عن الانتخابات مؤسسات قوية
- ما هي أولوياتكم من خلال برنامجكم الانتخابي؟
أولويات برنامج حزب الاستقلال في هذه المرحلة الدقيقة التي تجتازها بلادنا لا يمكن أن تكون غير التنزيل الأمثل لمقتضيات الدستور الجديد، الذي صادق عليه الشعب المغربي بأغلبية واسعة، انطلاقا من هذه الانتخابات التشريعية التي نسعى إلى أن تكون حدا فاصلا بين عهدين، حيث نطمح مع جماهير الشعب المغربي إلى أن تنبثق عنها مؤسسات قوية تحظى بالمصداقية الكاملة وتكون قادرة على تأهيل بلادنا لخوض معركة بناء مغرب جديد هو مغرب الحرية والعدل والتقدم. وتتبلور أولوياتنا في التجاوب التام مع المطالب المرفوعة من قبل مختلف فئات الشعب المغربي في الحياة الكريمة، و يعتبر المدخل الأساسي لتحقيقها إقرار الحكامة الجيدة من خلال ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتخليق الحياة السياسية والعامة، والقضاء على كل مظاهر الفساد واقتصاد الريع. ومن جهة أخرى، فإن في مقدمة أولوياتنا أيضا الانخراط في إنجاح الورش الكبير الذي ينتظره المغاربة، وهو الورش الخاص بإقرار الجهوية المتقدمة، بما يحقق التوازن بين الجهات، ويضمن التنمية المجالية الشاملة التي تستفيد من ثمراتها جميع مناطق المغرب في نطاق تعبئة
- علام تراهنون في ذلك؟
أعتقد أن الرهان يتجاوز رهان حزب إلى رهان وطن. إننا نعمل في حزب الاستقلال من أجل أن ينتصر هذا الوطن على جميع العراقيل التي تواجه مسيرته نحو الإصلاح والتغيير. ولقد جعلنا شعارا لحملتنا الانتخابية «الوطن دائما»، وهو شعار يبلور اختيارنا في حزب الاستقلال الذي كان دائما هو الانحياز إلى جانب الشعب للنضال من أجل المصالح العليا للوطن. ومثلما قدم الحزب في الماضي كل التضحيات في سبيل تحرير الوطن، فهو متأهب اليوم لبذل كل الجهود من أجل رفعة هذا الوطن؛ وطبعا فرفعته في أمنه واستقراره، وفي تعبئة وتجنيد كل طاقاته وإمكانياته.
وعليه، فالمصداقية والحكامة والتخليق تعتبر مفاتيح ثلاثة لا غنى عنها من أجل إرساء أسس المستقبل الذي تتوق الأمة إلى تشييده.

- وما هي توقعاتكم بالنسبة إلى نتائج الانتخابات؟
نحن نناضل من أجل أن ينتصر الوطن كما سبق أن قلت، ولنا الثقة الكاملة بأن الشعب المغربي أصبح على درجة من الوعي والنضج والمسؤولية تجعله قادرا على التمييز وعلى الاختيار. فليس كافيا رفع الشعارات وتدبيج البرامج إذا لم يكن ذلك معززا بالإرادة القوية المشفوعة بالمصداقية والنزاهة. ولقد سبق للمغاربة أن اختبروا حزب الاستقلال، فبرهن باستمرار على الإخلاص لعهوده والوفاء بالتزاماته. ويوم 25 نونبر المقبل سيعبر الشعب عن اختياره، ونحن مطمئنون إلى أن ذلك الاختيار لا يمكن أن يكون إلا مساندا ومعززا للقوى الديمقراطية، وفي مقدمتها حزب الاستقلال، في نضالها من أجل التغيير لبناء المغرب الجديد: مغرب الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
(سعد العلمي) عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال